البرازيل تقرر تسليح العراق من مخزون جيشها

أعلن في بغداد اليوم ان البرازيل قررت دعمها عسكريا ضد الارهاب من خلال تزويدها بالاسلحة والاعتدة من المخزون الاستراتيجي التسليحي لجيشها.. فيما يعد العبادي لإعلان حزمة إصلاحات جديدة فقد تم الاعلان عن 66 قضية فساد مفتوحة ضد مسؤولين كبار.

لندن: كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع نظيره البرازيلي جاكوز واكنر ان البرازيل قررت توريد طلبات العراق من الأسلحة والمعدات الدفاعية من الخزين الاستراتيجي للجيش البرازيلي فيما أكدت الشركات البرازيلية استعدادها لتلبية الاحتياجات العراقية بأسعار تفضيلية رغبة منها في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأشار العبيدي إلى تطلع العراق لدور أكبر للبرازيل في دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب ورغبته ورغبة المؤسسة العسكرية العراقية وانفتاحها لتطوير علاقات التعاون العسكري مع البرازيل.

وأضاف أن نهج وزارة الدفاع العراقية في عملية تسليح وتجهيز قواتها تعتمد معايير الشفافية والمواصفات الفنية الملائمة فضلاً عن الأسعار المناسبة ومستوى الصيانة والدعم اللوجستي والتوقيت المناسب للتسليم انسجاماً مع ظروف المعركة ومتطلباتها.

وأشاد وزير الدفاع العراقي باعلان وزير الدفاع البرازيلي خلال مباحثاته معه بانه قد أمر بتوريد طلبات العراق من الأسلحة والمعدات الدفاعية من الخزين الاستراتيجي للجيش البرازيلي مثلما أعلنت الشركات استعدادها لتلبية الاحتياجات العراقية بأسعار تفضيلية رغبة منها في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب. وخاطب الوزير العراقي نظيره البرازيلي قائلا "إن هذا الموقف يمثل دعامة هامة لعلاقات بلدينا وموقفاً مميزاً سينظر له العراقيون بعين الاعتزاز والتقدير".

من جانبه أكد وزير الدفاع البرازيلي إن حضوره إلى بغداد هو رسالة دعم وتأييد ومساندة للعراق في حربه ضد الإرهاب.. مشدداً على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة العالم بأسره ولذلك فإن على الجميع إسناد العراق وتقديم العون له.. موضحا ان هذا هو موقف وتوجهات حكومة وشعب البرازيل.

وأكد الوزير انفتاح حكومة بلاده ووزارة الدفاع فيها على تطوير آفاق التعاون العسكري مع العراق ورغبة الشركات البرازيلية بدعم العراق وتوريد الاحتياجات العراقية في أسرع وقت ممكن. وبحث وزيرا الدفاع العراقي والبرازيلي سبل دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب مؤكدين ان مباحثاتهما هذه ستكون محطة نوعية لآفاق التعاون المشترك بينهما.

وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري قد بحث خلال زيارته إلى البرازيل مطلع حزيران (يونيو) الماضي جدولة ديونها على العراق البالغة حوالى نصف مليار دولار وتفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

حزمة اصلاحات جديدة.. العبادي يقر بأن تنفيذها ليس سهلا

واليوم الاربعاء أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن عملية الإصلاح التي بدأها لن تكون سهلة لكنه أكد ضرورة ضرب المفسدين محذرا من استغلال البعض تظاهرات الاحتجاج.

وقال العبادي في كلمة له باحتفالية يوم الشباب العالمي في بغداد اليوم إن مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا بل ان بعضهم سيقاتلون ضدها.وشدد على ان الحكومة بحاجة لقرارات صعبة مشددا على انه سيتخذها من أجل مصلحة العراق.

ودعا العبادي متظاهري الاحتجاجات إلى عدم السماح لاي احد باستغلال تظاهراتهم.. منوها بأنّ البعض يتصيد الفرص من أجل رفع شعارات فضفاضة.. موضحا بالقول "ان بعض المتظاهرين طالب بحل البرلمان ولكن القانون لا يجيز لي حله".

وأشار العبادي إلى أن "النظام السياسي العراقي فيه جوانب سيئة يجب محاربتها".. مؤكدا القول "لن أدافع عن باطل أو فاسد وسوف لن اتقصد أحداً".. مشددا على ضرورة ضرب الفاسدين بيد من حديد ومنعهم.. و"عملية الإصلاح سنسير بها بقوة".

ورد العبادي على بعض القادة العراقيين الذين انتقدوا قراراته الاصلاحية قائلا إن "محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور وهناك الكثير من الأخطاء في السابق التي يجب تصحيحها.

ووجه العبادي الاحد الماضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

كما امر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وفي اليوم نفسه صوت مجلس الوزراء بجلسة استثنائية بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.

66 قضية فساد مفتوحة ضد مسؤولين كبار

ومن جهتها أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة.

وقال قاضي المحكمة الأول للسلطة القضائية الاتحادية محسن فاضل ان 66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد. وأشار في بيان الاربعاء إلى أنّ قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم.. موضحا أن بعض النواب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب.

وأضاف قاضي النزاهة أن بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم. وأكد ان الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات.

ايقاف صرف مرتبات المسؤولين المتقاعدين

وأعلنت وزارة المالية اليوم عن ايقاف صرف جميع الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين لحين اصدار تعليمات جديدة تنسجم مع الاصلاحات التي قررها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان هذا الاجراء يأتي بعد تصويت مجلس الوزراء الاحد الماضي بالاجماع على حزمة الاصلاحات ومنها ايقاف صرف جميع رواتب النواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين لحين اصدار تعليمات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات الجديدة ستصدر خلال اقل من الشهر وتتضمن ايقافا كاملا لبعض الشرائح والدرجات الخاصة من المتقاعدين واعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) السابقة.

وقالت إن العبادي قد وجه بتقليص فوري بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وعلى هذا الاساس فأنها قد أوقفت صرف رواتب جميع المتقاعدين من درجات عالية من النواب والوزراء والمسؤولين.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالاجماع امس الثلاثاء على جميع القرارات الاصلاحية التي اصدرتها الحكومة ومجلس النواب الاسبوع الحالي.

وفي هذا الاطار يستعد العبادي لتقديمِ الحزمةِ الثانيةِ من الاصلاحاتِ إلى السلطةِ التشريعيةِ، التي يتوقع ان تتضمن اقالةَ عددٍ من الوزراءِ بعد تقليصِ ودمجِ وزاراتِهم والابقاءِ على 15 وزارة بدلا من 27 وزارة التي تضمها الحكومة الحالية التي تشكلت في ايلول (سبتمبر) الماضي الحكومية.

&وتمنح الاصلاحيات في احدى فقراتِها تخويلاً لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ بإقالةِ المحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ المحليةِ وتقليصِ اعدادِهم الامر الذي أثارَ تحفظ بعضِ الكتلِ السياسيةِ بذريعة ان هذه الاجراءات "خرقٌ للدستور".

وقال النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) زاهر العبادي ان "العبادي سيقدم مجموعة ثانية من الاصلاحات إلى مجلس الوزراء (يعقد جلسته الاسبوعية غدا الخميس) ومن ثم يرسلها لمجلس النواب وتتضمن ترشيق عدد من الوزارات وبعض المديريات التابعة لها ودمج بعضها مع البعض الآخر كوزارات ومديريات".

وأشار في تصريح نقلته "المدى بريس" اليوم إلى أنّ "حزمة الاصلاحات الثانية تتضمن اقالة عدد كبير من الوزراء بسبب دمج والغاء بعض الوزارات فضلا عن مكافحة عمليات وملفات الفساد ومعالجتها".. لافتا إلى أن "الكابينة الوزارية ستقتصر على 15 وزارة بعد الترشيق".

وأوضح انه سيتم دمج وزارتي التجارة والصناعة بوزارة واحدة.. ووزارتي البيئة والصحة بوزارة والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة واحدة.. والزراعة والموارد المائية بوزارة فضلا عن إلغاء وزارتي المرأة وحقوق الانسان.

وكان مجلس النواب صوت امس الثلاثاء على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.

كما وافق على اصلاحات اعلنها مجلس النواب العراقي وتضمنت حزمة اجراءات ضمت 25 بندا نصت على خطوات شاملة لمكافحة الفساد والمحاصصة ولتشريع سريع لقانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين وترشيق الوزارات واقالة الوزراء المتهمين بالفساد في مدة لاتتجاوز اسبوعين والاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وأمنيا مهما.

كما تضمنت الاصلاحات محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق ممن تسببوا بتسليم الارض والسلاح إلى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة في إشارة إلى المناطق التي استولى عليها تنظيم "داعش".. والمباشرة بتشريع القوانين التي نص عليها الدستور وفي مقدمها قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، قانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.. واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة إلى القضاء فورا.. إضافة إلى محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال وايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.