إنتهاء ولاية بارزاني ورئيس البرلمان يتولى مهامه

تنتهي ولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم، وسط خلافات حادة بين الأحزاب الكردية حول التمديد لولايته، التي تفضل واشنطن وأنقرة وطهران بقاءه لفترة أخرى نظرا للظروف التي يمر بها الإقليم في مواجهة تنظيم داعش، فيما اتهمت حكومة الإقليم المالكي بالمسؤولية الاولى عن سقوط مدينة الموصل الشمالية.
لندن: أعلن رئيس كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، بروز مجيد، أن المدة القانونية لرئاسة مسعود بارزاني للاقليم تنتهي اليوم الخميس، حيث سيتسلم سلطات رئيس الإقليم لمدة 90 يوما رئيس البرلمان يوسف محمد صادق لحين إنتخاب رئيس جديد. فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية زعيمه بارزاني بكل صلاحياته الحالية لعامين آخرين لكن القوى الكردية الرئيسة ما زالت تعارض ذلك. كما يختلف الحزب مع تلك الأحزاب حول طريقة انتخاب رئيس الإقليم حيث يدعو لأن يكون ذلك من قبل مواطني الإقليم، بينما تريد الاحزاب ان يتم عن طريق البرلمان مباشرة . وينص دستور الإقليم على أن رئيس البرلمان يمارس عمل ومهام رئيس الإقليم بعد انتهاء مدة الرئاسة لمدة 90 يوماً لحين انتخاب رئيس جديد.وقد قدم بهذا الخصوص كل من حركة التغيير بزعامة نشيروان مصطفى والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني والإتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة محمد فرج والجماعة الإسلامية برئاسة علي بابير مشروعا لإقامة نظام برلماني في الإقليم بدلا من الرئاسي المعمول به حاليا .وفشل برلمان الإقليم امس في عقد جلسة كانت مخصصة لمناقشة قانون رئاسة الإقليم الى إشعار آخر فيما إجتمع 17 حزبا سياسيا في أربيل لبحث أزمة رئاسة إقليم كردستان بمشاركة مسؤولين أميركيين وبريطانيين.&ويرى حزب بارزاني أن التوافق السياسي هو الحل الوحيد لمشاكل الإقليم، وقال رئيس كتلة الحزب اوميد خوشناو خلال مؤتمر صحافي للكتلة حول انتهاء ولاية بارزاني "إنها مسألة قانونية ومجلس الشورى قال كلمته بشأنها" في اشارة الى قرار المجلس الاثنين الماضي بتمديد هذه الولاية عامين آخرين لحين انتخابات البرلمان في ايلول (سبتمبر) عام 2017 .وكان مقررا أن يعقد برلمان كردستان صباح امس جلسة طارئة، بناء على طلب 49 نائبا من كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول مراجعة قانون رئاسة اقليم كردستان والتصويت عليه.&وترى الولايات المتحدة وتركيا وايران ضرورة تمديد ولاية بارزاني لعامين آخرين نظرا الى الظروف التي تمر بها المنطقة والإقليم يشكل خاص والحرب ضد &تنظيم "داعش". واكد وكيل وزير الخارجية الأميركي بريت ماكغورك الذي حضر إجتماع الأحزاب الكردستانية الاثنين ضرورة بقاء بارزاني بمنصبه لعامين مقبلين مشيرا الى ان الاكراد واميركا يحاربون الإرهاب في جبهة واحدة مشددا على &ضرورة عدم الإنشغال حاليا بالأمور الجانبية وانما التركيز على دحر "داعش".وتقف خلافات سياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تمديد فترة رئاسة الإقليم وكان &الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني قد احرز المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في أيلول (سبتمبر) عام 2013، فيما حلت &حركة التغيير بزعامة مصطفى ثانية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني ثالثاً.&وكان بارزاني انتخب عام 2005 رئيساً للإقليم، من قبل مواطني الإقليم وانتخبه برلمان الإقليم عام 2009 لدورة رئاسية جديدة انتهت عام 2013 إلا أن البرلمان مدد فترة ولاية بارزاني إلى 20 آب عام 2015.&&أربيل تتهم المالكي بالمسؤولية عن سقوط الموصلاتهمت حكومة اقليم كردستان العراق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالمسؤولية الاولى عن سقوط مدينة الموصل الشمالية.وقالت رئاسة الإقليم ردا على تصريحات للمالكي اتهم فيها اربيل وانقرة بمسؤوليتهما عن سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش في حزيران (يونيو) عام 2014 &ان هذه الاتهامات تشكل هروبا من الاسباب الحقيقية التي ادت الى سقوط الموصل مؤكدة ان المالكي يتحمل المسؤولية الاولى عن سقوط المدينة .وأضافت الرئاسة الكردستانية في بيان صحافي اليوم "ان المالكي هو المسؤول الاول في المصيبة التي احلت بمدينة الموصل وهو ولا يستطيع الهروب من هذه المسؤولية بتهم وتصريحات غير مبنية على مبادئ واسس &فهو الذي مهد الارضية لداعش بسياساته الخاطئة وعدم اصغائه لتنبيهات رئيس الإقليم مسعود بارزاني.وكانت تصريحات المالكي التي اتهم فيها تركيا بدعم تنظيم داعش ومساعدته في احتلال الموصل قد اثارت ايضا غضبا تركيا حيث وصفتها الخارجية التركية بالهذيان، واستدعت اليوم السفير العراقي في انقرة احتجاجا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج "إنه لا يمكن أخذ هذيان نوري المالكي الناتج من شعوره بالذنب على محمل الجد". &وطالما توترت علاقات البلدين اثر اتهامات متبادلة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حين كان رئيسا للحكومة والمالكي رئيس الوزراء العراقي السابق حين اتهم المسؤول التركي نظيره العراقي عام 2013 بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق .. فيما رد المالكي على ذلك ناصحاً اردوغان بتركيز اهتمامه ‏على أوضاع بلاده "المتجهة نحو حرب أهلية"، داعياً إياه إلى الكف عن زج أنقرة في ‏مشاكل جميع دول المنطقة فيما أكد أن "وعي"الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية".&&&&