محكمة سنغالية تؤيد حبس كريم واد

من المتوقع أن يقضي نجل رئيس السنغال السابق كريم واد ست سنوات في السجن بعدما أيّدت المحكمة العليا للسنغال الحكم الصادر في حقه بتهمة الثراء غير المشروع.

بيروت: رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو نجل الرئيس السنغالي السابق كريم واد، وبددت آمال المعارضة بترشيحه لانتخابات 2017 الرئاسية. وتوعد فاربا سينجور العضو في الحزب الديمقراطي السنغالي الذي ينتمي واد اليه قائلا "لا نشعر بالدهشة من رفض المحكمة العليا للاستئناف. هذه قضية سياسية وسنعد ردا سياسيا على جميع معارضينا".

واتهم سينجور الرئيس السنغالي ماكي سال مشيرًا إلى أنه يهدف من "وراء هذه القضية إلى تقييد الحريات العامة"، مضيفا "أن هذه المحاكمة تعد مهزلة حقيقية".

ويعني هذا الحكم أن نجل الرئيس السابق سوف يقضي حكما بالسجن مدته ست سنوات بتهمة الفساد. كما أنه يبدد آمال المعارضة في إمكانية خوض واد الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة عام 2017 عن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض.

وكان حكم بالسجن ستة أعوام قد صدر بحق كريم واد في آذار (مارس) الماضي مع أمر بدفع غرامة قدرها 138 مليار فرنك إفريقي (234 مليون دولار).&
&
محاكمة سياسية

واحتجز واد (46 عاما) قبل عامين للاشتباه في اختلاسه نحو 200 مليون دولار من أموال الدولة أثناء شغله منصب وزير في حكومة والده. ونفى واد مرارا ادعاءات الفساد المنسوبة إليه.

وقال&الرئيس السنغالي ماكي سال فى وقت سابق&إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد، لكنّ المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها، ووصفوها بأنها محاولة سياسية للقضاء على المعارضة. وقال أعضاء في الحزب الديمقراطي السنغالي المنتمي إليه واد إن تلك الادعاءات تحركها دوافع سياسية.

اعتقال تعسّفي

وفي أيار (مايو الماضي)، اتهمت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة& السلطات السنغالية بممارسة الاعتقال التعسفي بحق كريم واد، وطالبت الحكومة بتقديم تعويض لم تحدده.

جاء ذلك خلال وثيقة أصدرتها& مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي،في شهر مايو الماضي، وهي مجموعة تابعة لمكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، جاء فيها: "تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم، الذي وقع، بضمان تقديم تعويض كامل"، من دون أن تذكر الوثيقة أي تفاصيل عن شكل هذا التعويض.

وأضافت: "إن التعويض يجب أن يقدم وفقًا لميثاق حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي يأمر بتقديم تعويض لضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني".

وعلق وزير العدل السنغالي صديقي كابا على هذا الأمر بالقول إن لا سلطة للأمم المتحدة على القضاء الوطني السنغالي، ولا على الأحكام المحلية. وقال لمحطة اذاعية محلية: "السنغال دولة ذات سيادة، ومؤسساتها القانونية هي من يُصدر الأحكام، فقد اتخذ قرار ونحن في انتظار حكم نهائي من المحكمة العليا".

وقد رحب محامي كريم واد، سيدي دياجني، بتوصية الأمم المتحدة، قائلا: "هذا انتصار للقانون على السلطة وانتصار للقانون على التعسف".