كريم واد ينتظر حكمًا سياسيًا من محكمة باطلة قضائيًا

تنطق المحكمة الخاصة بالاثراء غير المشروع، المشكوك دوليًا في شرعيتها، بالحكم على كريم واد، بعد يومين من ترشيحه ليخوض المعركة الانتخابية في 2017، وذلك في تمظهر سياسي جديد للمحاكمة التي رفضها الحقوقيون حول العالم.

دبي: رشح الحزب الديموقراطي السنغالي، الذي يتزعمه الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، نجل زعيمه كريم واد، للرئاسة في السنغال، بمواجهة الرئيس الحالي ماكي سال في انتخابات العام 2017، رغم أن كريم مسجون، يحاكم بتهمة الاثراء غير المشروع، في محاكمة قد تصدر في جلستها المقررة اليوم حكمًا بسجنه مدة تصل إلى سبعة أعوام.

مصرّون

أنصار كريم واد مصرّون على أن لا شيء يعوق إظهار دعمهم له، في هذا الوقت العصيب، خصوصًا أن جلسة المحكمة الخاصة بالاثراء غير المشروع، التي تنعقد اليوم الاثنين، على درجة كبيرة من اهمية، إذ هي جلسة النطق بالحكم على واد، وتأتي بعد يومين من إعلان ترشيحه لمنصب الرئاسة، وهو الأمر الذي يقول أنصاره إن الرئيس ماكي سال يريد منعه بأي طريقة، وليست المحاكمة الجارية اليوم إلا واحدة من الطرق التي يعتمدها سال لتحقيق غايته.

حكم عبالله واد السنغال بين 2000 و2012. في عهده، كان نجله كريم ملقبًا بـ "وزير الأرض والسماء"، بفضل ما تمتع به من نفوذ، إلا أن الاتهامات الموجهة إليه بالاثراء غير المشروع، من خلال الحصول على 340 مليون دولار نتيجة صفقات عقارية غير شرعية، تنقصها الأدلة الدامغة، وقد اتخذت مسارًا قضائيًا وعرًا، زاد من الشكوك بتسييسها.

بالاتجاهين

تعمل مصادفة الترشيح مع الحكم في الاتجاهين، كما يرى المراقبون. فالمحلل السياسي باباكار جوستين ندياي أخبر وكالة رويترز أن "ترشيح واد السبت للرئاسة محاولة من حزبه للتأثير على المحكمة وعلى الحكم". إلا أن مراقبين آخرين، ومسؤولين في المعارضة السنغالية، يرون العكس. فالسياسي المعارض مامادو ديوب ديكروا يظن أن الحكم سيأتي لخدمة السياسة، من اجل ثني واد عن ترشحه للرئاسة، محذرًا من دخول السنغال في دورة من العنف، قائلًا: "إن حصل ذلك، فاللائمة تقع على الحكومة التي تزج بالناس في السجون وتحاكمها محاكمات سياسية، وليس على المعارضة".

ويرى مراقبون أن مجرد تحدي الرأي الحقوقي الدولي، القائل ببطلان المحكمة التي تحاكم واد، تأكيد على مضي السلطة السنغالية قدمًا في تسييس هذه المحاكمة، لغايات صارت معروفة.

توتر كبير

ولا شك في أن السنغال مقبل على توتر كبير، خصوصًا أن المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية تقف في صف واد، مدرجة المحاكمة التي يتعرض لها، منذ توقيفه احترازيًا في نيسان (أبريل) 2013، في خانة تصفية الحسابات السياسية، من طرف الرئيس الحالي ماكي سال.

فمحاكمة كريم واد أمام محكمة خاصة للاثراء غير المشروع أظهرت ضعف موقف السلطة والقضاء. فبعدما أظهر الادعاء العام ملفًا عامرًا بالاتهامات لكريم واد باختلاس 4 مليارات فرنك أفريقي، رفع المدعون العامون في السنغال سقف الاختلاس إلى 117 مليارًا، ما يعد دليلًا على تسييس المسألة والمحاكمة. وتقول هيئة الدفاع عن كريم واد إن الاتهامات لكريم واد لا تقوم على أدلة دامغة، حتى أن القضاء الفرنسي برّأه من هذه التهم.

باطلة

وكان تقرير صادر في منتصف حزيران (يونيو) الماضي عن ثلاث منظمات حقوقية دولية، أكد أن محاكمة واد في السنغال بتهم الإثراء غير المشروع باطلة، وتأتي في سياق حرب سياسية يشنها عليه ماكي سال، لمنعه من الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة.

وبين التقرير أن واد يحاكم أمام محكمة للإثراء غير المشروع، ألغيت أصلًا في العام 1984، أي لا وجود لها في الأصل. وقالت منظمات أهلية، بينها منظمة العفو الدولية، إن لا سلطة لهذه المحكمة في قضية واد، فاعتقاله باطل إذًا، ويشكل خرقًا لحقوقه كمواطن سنغالي، ولحقوقه في الدفاع عن نفسه. واتهمت هذه المنظمات السنغال بانتهاك القانون الدولي، وتوجيه تهم بالإثراء غير المشروع لواد من دون دليل دامغ.