أخبار

تنص على إعادة فتح مطمر الناعمة

الحكومة اللبنانية تقر خطة لمعالجة أزمة النفايات

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اقرت الحكومة اللبنانية الأربعاء خطة للخروج من ازمة النفايات التي ادخلت البلاد في موجة تظاهرات احتجاجية في الأيام الأخيرة، وتنص الخطة على إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام.

&بيروت: أقر مجلس الوزراء اللبناني في ختام جلسة ماراثونية طارئة الاربعاء خطة لمعالجة ازمة النفايات المتراكمة في الشوارع منذ اسابيع والتي ادت الى تظاهرات احتجاجية عديدة.&وفي ختام الجلسة اعلن وزير الزراعة اكرم شهيب ان الحكومة وافقت على خطته التي تنص خصوصا على استعادة البلديات دورها في مجال معالجة النفايات تحت مراقبة الوزارات المعنية وكذلك ايضا على اعتماد مطمرين صحيين جديدين في منطقتين نائيتين.&وقال شهيب ان "مجلس الوزراء اقر الليلة مسار الخروج من أزمة النفايات". &وأضاف شهيب، أن "ما سعينا إليه، ينطلق من تحويل النفايات من عبء إلى مصدر للإنتاج"، موضحا أن "الحل يحتاج إلى التزام فعلي من كل القوى السياسية".&وتابع شهيب، أن "الخطة تعتمد على مطمرين يتم تحضيرهما وفق المعايير البيئية في عكار، والمصنع في سلسة الجبال الشرقية، وتأهيل مكبي برج حمود ورأس العين"، لافتا إلى "الموافقة على نقل نفايات بيروت التي لم تطمر، إلى مطمر الناعمة الذي سيفتح لسبعة أيام فقط". &وتفاقمت ازمة النفايات في منتصف تموز/يوليو اثر اغلاق مطمر الناعمة، اكبر مكب للنفايات في لبنان، وتراكم النفايات في الشوارع وعجز الحكومة عن الاتفاق على حلول بديلة، الامر الذي ادى الى تظاهرات احتجاجية حاشدة تخلل بعضها اعمال عنف وشكلت مساحة للتعبير عن غضب المواطنين من الفساد المستشري وشلل مؤسسات الدولة والهيئات السياسية.&واضاف وزير الزراعة اثر الجلسة الماراثونية التي استمرت اكثر من ست ساعات ان الخطة تنص على "اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام لازالة النفايات من بيروت وجبل لبنان".&كما تنص الخطة على تحويل مكبين عشوائيين الى مطرين صحيين وتأهيل مكب برج حمود ومساحته 330 الف متر مربع.&ووافق مجلس الوزراء بحسب وزير الزراعة على تحويل مكب في عكار وآخر في منطقة المصنع في سلسلة لبنان الشرقية الى مطمرين صحيين، كما قرر الاستعانة بمعمل معالجة النفايات في صيدا ومكب رأس العين في صور.&&وطلب مجلس الوزراء ايضا من وزارتي المالية والداخلية صرف مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخلوي.

&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف