بالأسماء والأسباب.. الباقون والراحلون من حكومة محلب

بدأ رئيس الوزراء المكلف شريف اسماعيل مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، وعلمت "إيلاف" أن السيسي طلب تقديم الحكومة السابقة استقالتها، ما يؤشر على أنها إقالة وليست استقالة، لاسيما بعد أن طالت اتهامات بالفساد وزراء ومسؤولين كبارا بها، فضلاً عن غضبه من عدم قدرة الحكومة على مواكبة خططه التنموية، وتسببها بإهدار العديد من الإتفاقيات الإقتصادية التي أبرمها خلال المؤتمر الإقتصادي في شهر مارس/ آذار الماضي، فضلاً عن اتفاقيات أخرى أبرمها مع الصين وروسيا في العام الماضي.

يجري رئيس الحكومة المكلف شريف اسماعيل، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة إبراهيم محلب المستقيلة، وعلمت "إيلاف" أن اسماعيل وبناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يضم إلى وزارته العديد من الوزراء في حكومة محلب، لاسيما من تقول التقارير السيادية أنهم مقصرون في أعمالهم، وتسببوا بالكثير من الأزمات على المستوى الشعبي، ومنهم: وزير التعليم الدكتور محب الرافعي، رغم أنه حصل على منصبه في آخر تعديل وزاري، إلا أنه فشل في إدارة العملية التعليمية، ولم يقدم أية خطط لتطوير التعليم، وتسبب بإثارة غضب الطلاب، الذين نظموا تظاهرات عدة أمام مقر الوزارة، وتدخلت قوات الشرطة لفضها بالقوة، ما أثار غضب المصريين. ووقعت في عهد الرافعي فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى فضيحة الصفر الذي حصلت عليها الطالبة مريم ملاك، رغم أنها قدمت اجابات نموذجية على كافة الأسئلة التي وجهت إليها عبر الإعلام أو أثناء استقبال رئيس الحكومة إبراهيم محلب لها في مكتبه.

ومن الوزراء الذين سوف يتم استبعادهم أيضاً من التشكيل الوزاري الجديد، وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، ورغم أن السيسي طلب منه تقديم رؤية حقيقة لتطوير التعليم العالي والجامعات المصرية، إلا أنه فشل في تقديم خطة تطوير، وتسبب بالكثير من الأزمات للنظام وللسيسي شخصياً، عندما قرر تطبيق نظام التوزيع الجغرافي لطلاب الجامعات، وقرر هو شخصياً خرق هذا النظام، عندما توسط لمذيعة لدى رئيس جامعة القاهرة، لاستثناء شقيقتها من "التوزيع الجغرافي"، وهو ما رفضه رئيس الجامعة.

وتسببت "وساطة" وزير التعليم العالي في أزمة كبيرة للنظام، لاسيما بعد انتشار أنباء تناقلتها وسائل الإعلام حول صدور قرار من الحكومة باستثناء أبناء ضباط الشرطة والجيش والقضاء، من التوزيع الجغرافي، وثبت أن الوزير من أصدر القرار بعيداً عن الحكومة.

ولم تقف "الواسطة" أو "الكوسة" كما يعرفها المصريون لدى وزير التعليم العالي عند هذا الحد، بل توسط أيضاً لدى رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، لتمديد فترة الإجازة لأستاذ جامعي في دولة الإمارات رغم استنفاده كافة الاجازات، وصار وضعه القانوني ملزماً بالعودة أو تقديم استقالته.

ومن المتوقع أن يشمل التغيير الوزاري الجديد، وزير الإتصالات خالد نجم، لاسيما أنه لم يستطع حتى الآن تجديد البنية التحتية للقطاع، ورغم توقيع السيسي اتفاقيات أثناء المؤتمر الإقتصادي واتفاقيات مع شركات اتصالات فرنسية وصينية، إلا أنه فشل في متابعتها، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلاً عن ضعف سرعة الإنترنت في مصر بدرجة أزعجت المستخدمين وأطلقوا ما يعرف بـ"ثورة الإنترنت"، التي وصل صداها إلى السيسي وعقد اجتماعاً مع نجم، لإحتواء الأزمة، إلا أنه فشل في هذا الأمر أيضاً.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيلاف"، فإن التغيير الوزاري سوف يشمل وزراء طالتهم تقارير إعلامية وزعمت تورطهم في قضية الفساد في وزارة الزراعة التي تعرض فيها الوزير السابق صلاح هلال للإعتقال مع قيادات في الوزارة والإعلامي محمد فودة، ومنهم: وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، وهو لواء سابق بجهاز أمن الدولة، ويوصف بأنه "وزير عابر للعصور"، فقد شغل منصب المحافظ في عدة محافظات أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشغل منصب وزير التنمية المحلية في عهد جماعة الإخوان، واستمر في منصبه في عهد الرئيس الموقت عدلي منصور، ثم السيسي.

وسوف يشمل التغيير وزراء، الصحة عادل العدوي، والأوقاف مختار جمعة، وهما ممن طالتهم اتهامات إعلامية بالتورط في قضية الفساد في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وزير النقل هاني ضاحي، والأخير معروف بأنه "صديق مقرب" من رئيس الحكومة المستقيل ابراهيم محلب، فضلاً عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، لاسيما أن السيسي غاضب جداً من أداء الوزارة، التي فشلت في جذب استثمارات جديدة، أو متابعة الإتفاقيات الإقتصادية التي أبرمتها الدولة مع دول أخرى، أو مستثمرين عرب، ولعل أهمها مشروع العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى وزير الصناعة منير فخري عبد النور، والسياحة خالد رامي.

وحسب معلومات "إيلاف" فإن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، لن يشمله التغيير، بسبب تحصينه من العزل دستورياً لمدة ثماني سنوات من تاريخ إقرار الدستور في 2014، ومن المتوقع استمرار وزراء: الداخلية مجدي عبد الغفار، والخارجية سامح شكري، والمالية هاني دميان، التخطيط أشرف العربي.

وفور الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المكلف شريف اسماعيل، تعرض السيسي لانتقادات حادة، بسبب علاقة مزعومة بين اسماعيل ومحمد فودة المتهم الأول في قضية فساد وزارة الزراعة، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمع اسماعيل مع فودة أثناء افتتاح محطة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الغربية مسقط رأس فودة، والتي كان ينوي الترشح فيها للبرلمان، وصوراً أخرى تجمع بينهما في جلسة خاصة. وأعاد النشطاء نشر مقال كتبه فودة يمتدح فيه اسماعيل، وعنون له "المهندس شريف اسماعيل.. وزير بدرجة مقاتل"، واعتبر النشطاء أن مديح فودة لرئيس الحكومة الجديد، والتقاط صور معه يؤشر على أن شبهات الفساد تحوم حوله، وطالبوا السيسي بالتراجع عن ترشيحه رئيساً للحكومة.

كما أعاد النشطاء بث تسريبات أذاعتها قنوات إخوانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه عباس كامل، ووصف الأخير فيها رئيس الحكومة المكلف عندما كان وزيراً للبترول بـ"الصايع الضايع"، وقال: "وزير البترول الصايع الضايع لما حط الحاجة على الحسبة بتاعة السبعة والتمانية مليار حطها كاملة". وجاءت كلمات كامل في سياق حديث دار بينها وبين السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عن حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج ولاسيما السعودية والإمارات والكويت.

كما وجه آخرون اتهامات لإسماعيل بالفساد في وزارة البترول، ومنهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي قال في حديث تلفزيوني وجهه إلى السيسي: "أنا حزين، من حقك أن تقوم بعمل تغيير، لكن مش معنى ذلك أن تقوم بجلب شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء".

وأضاف: "شريف إسماعيل عين زوجته في شركة إنبى، وحولتها إلى عزبة تعمل بها العائلة، وأنا غير موافق على الشخص الذي اختاره الرئيس السيسي، رئيسًا للحكومة، أنا آسف هذا الاختيار خاطئ، ولا بد أن يراجع الرئيس نفسه، وهذا ليس عيبًا".

وعلمت "إيلاف" أن السيسي قرر إقالة رئيس الحكومة إبراهيم محلب فجأة، بعد تلقي تقارير تفيد بتورط بعض وزارئه في الفساد، والفشل في إدارة البلاد اقتصادياً، بل وعرقلة المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن محلب توجه إلى القصر الرئاسي لتقديم تقرير عن زيارته إلى تونس، إلا أن السيسي فاجأه وطلب منه تقديم استقالته، وعاد محلب إلى مقر الحكومة، وعقد اجتماعاً طارئاً، أخبر فيه الوزراء أن الحكومة قررت تقديم استقالتها بناء على طلب الرئيس.

&