بروكسل تهدد بوضع بولندا تحت المراقبة خشية المساس بدولة القانون

بروكسل: تدرس بروكسل الاصلاحات المثيرة للجدل للحكومة البولندية التي ستفضي الى تعديل معمق لوسائل الاعلام العامة والمحكمة الدستورية، ملوّحة باطلاق اجراء بتهمة المساس بدولة القانون.&وفي اواخر 2015، عمدت حكومة وارسو الجديدة المحافظة الى التصويت على قانونيين، احتجت عليهما المعارضة، واثارا جدلا في الخارج. وتابعت المفوضية الاوروبية هذه التطورات "بقلق"، وقد تطلق عملية مراقبة "لمنع اي تصعيد للتهديد الذي يحدق بدولة القانون" في بلد في الاتحاد الاوروبي، وهي آلية تم انشاؤها في 2014 ولم تستخدم ابدا بعد.&لكن اي قرار غير متوقع بعد الاربعاء، وتنوي المفوضية الاوروبية اجراء "نقاشات سياسية" لاستعراض المبادلات بين نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز والحكومة البولندية المنبثقة من حزب القانون والعدالة المحافظ بزعامة ياروسلاف كاتشنسكي الفائز في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر.&وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر اخيرا "علينا الا نضخم الامور. مقاربتنا بناءة جدا. لسنا في صدد مضايقة بولندا". واضاف "اننا في بداية الاجراء (...) لا اريد التكهن بما سيحصل لاحقا". وقال تيمرمانز "من نجاحات التكامل الاوروبي تحويل الدول الاعضاء من اوروبا الشرقية من انظمة دكتاتورية الى ديموقراطية" لتبرير اصرار بروكسل على مراقبة خطوات السلطات الجديدة في وارسو المشككة في اوروبا.&وكان تيمرمانز بعث اواخر كانون الاول/ديسمبر رسالة طلب فيها من وارسو "ايضاحات" عن القانونين المثيرين للجدل. وتم تبني القانون الاول في 24 كانون الاول/ديسمبر الذي يعدل قواعد التصويت بالغالبية الموصوفة للمحكمة الدستورية، حيث عينت الحكومة خمسة قضاة جددا ما تسبب باختبار قوة مع رئيس هذه المحكمة.&وتم التصويت على القانون الثاني على عجل في 30 من الشهر نفسه، وينص على اقالة جميع المدراء الحاليين لوسائل الاعلام العامة فورا وتعيين رؤوساء محطات التلفزيون والاذاعة من قبل وزير الخزانة.&- "استغراب" في وارسو -واعتبر نائب الوزير البولندي المكلف الشؤون الاوروبية كونراد زيمانسكي ان "من العبث" مناقشة الاربعاء امكانية فرض عقوبات على بلاده. واعرب وزير العدل البولندي زبينييف زيوبرو الثلاثاء عن "استغرابه" لما وصفه بانه "محاولة للضغط على برلمان منتخب ديموقراطيا وحكومة دولة ذات سيادة" وذلك في رسالة شديدة اللهجة الى تيمرنانز.&وقال زيوبرو في الرسالة التي نشرها على تويتر "هل يمكنني ان اطلب منكم التحلي بضبط النفس مستقبلا في الدروس التي يتم املاؤها على برلمان وحكومة دولة ديموقراطية ذات سيادة رغم الخلافات الايديولوجية القائمة بيننا".&حتى وان لا يخرق القانونان الجديدان حول الاعلام والمحكمة الدستورية مباشرة القوانين الاوروبية، يطرحان في بروكسل تساؤلات حول احترام بولندا لدولة القانون "اساس كل القيم التي يستند اليها الاتحاد الاوروبي".&وفي حال سجل "تراجع منهجي يمس بنزاهة واستقرار وحسن سير المؤسسات" يمكن للمفوضية ان تطلق اجراء لحماية دولة القانون على شكل "حوار" مع الدولة العضو المعنية في ثلاث مراحل (تقويم يليه رأي، توصية لتسوية المشاكل القائمة، متابعة عملية التطبيق).&وفي حال الفشل تنص المعاهدات الاوروبية على عقوبة اخيرة تقضي بسحب حق الدولة في التصويت خلال القمم والاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي. لكن هذا "الخيار النووي" كما وصفه مسؤولون اوروبيون مستبعد في هذه المرحلة لبولندا.&وكانت الحكومة البولندية رفعت في كانون الاول/ديسمبر مشروعا لاصلاح المحكمة الدستورية الى خبراء في مجلس اوروبا، الهيئة الاوروبية المكلفة الدفاع عن دولة القانون والديموقراطية. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في ستراسبورغ قالت متحدثة ان هؤلاء الخبراء سيتوجهون قريبا الى وارسو.&ويتوقع ان يتوجه الرئيس البولندي المحافظ اندريه دودا الذي اصدر القانونين المثيرين للجدل، الاثنين الى بروكسل. وستدافع رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو شخصيا "عن سمعة بولندا" خلال نقاش في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في اليوم التالي.