الائتلاف السوري يوافق على وثيقة بروكسل

وافقت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، في دورة اجتماعاتها المنعقدة حاليا، على وثيقة التسوية السياسية، التي تم التوافق عليها بين الائتلاف وهيئة التنسيق في مقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

بهية مارديني: قال منذر آقبيق عضو الائتلاف الوطني السوري لايلاف إن الوثيقة التي تم التوافق عليها بين الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق "جيدة"،& و"فيها المبادئ الأساسية التي تتفق عليها كافة أطياف المعارضة السورية تقريبا، وأهمها طبعا ضرورة التغيير الجذري والحقيقي في نظام الحكم".

وأكد اعتماد "البيان خارطة الطريق حسب بيان جنيف"، وأشار الى "أن هذا محل اتفاق ايضا".

ولكن الوثيقة التي عرضها البيان الختامي لاجتماع بروكسل، بحسب آقبيق "تغفل امرًا هاماً يتوجب التأكيد عليه كمبدأ لا يمكن التنازل عنه، وهو مبدأ المحاسبة للأطراف التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، علما بأن بيان جنيف يذكر أيضا هذا المبدأ، وكان الأحرى أن يكون موضع اتفاق بين الائتلاف وهيئة التنسيق، وأن يتم التأكيد عليه في بيانهم المشترك".

وكان الطرفان قد أعلنا عن توصلهما لخارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وتؤكد تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية".

وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ "بيان جنيف" (01 حزيران/يونيو 2012) بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية"، التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وقال نائب رئيس الائتلاف هشام مروة إن مباحثات بروكسل سادتها الأجواء الإيجابية بين الطرفين، مؤكداً أن "الخلاف مع هيئة التنسيق سيكون جزءاً من الماضي".

ويستمر اجتماع الهيئة السياسية، بحسب بيان للائتلاف، لمدة أربعة أيام، ويستقبل في يومه الثاني سفراء دول أصدقاء سوريا، في حين تبحث الهيئة السياسية في اليوم الثالث آخر التطورات السياسية على الساحة، وخاصة التحركات العسكرية التركية، ونتائج الاتفاق النووي الإيراني، أما اليوم الرابع والأخير فسيتم خلاله التحضير لأجندات اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني، الذي سيعقد في نهاية شهر تموز الحالي وسيتم خلاله انتخاب هيئة رئاسية جديدة للائتلاف.

وكانت قد انتهت في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مباحثات وفدي الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية.

مطلب سوري

وقال هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، وعضو الهيئة السياسية والذي شارك في الاجتماع إن "هذا الاجتماع هو مطلب سوري كامل، تم بتخطيط ورغبة سورية مائة بالمائة، قدم له الاتحاد الأوروبي الدعم اللوجسيتي.

واضاف في حديث من بروكسل مع "إيلاف" أن "هذا الاجتماع بين الائتلاف وهيئة التنسيق لتقريب وجهات النظر والتوافق، ونحن نريد هيئة التنسيق قوية وموحدة". وأكد "باستطاعتنا القول اليوم إن المعارضة بكافة تنوعاتها لها رؤية موحدة للحل السياسي ومستقبل سوريا.

عرض الوثيقة

وعرض الطرفان في اجتماع مشترك، الوثيقة على منظمة الاتحاد الاوروبي في اجتماع مع الامين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبية الأسبوع الماضي.

وصدر عقب اللقاءات بيان صحافي مشترك بين الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية، تلقت "إيلاف" نسخة منه، شدد من خلاله الطرفان على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سوريا المستقبل، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، ومشاركة المرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضمان تمثيلها في كافة جوانب العملية الانتقالية.

توحيد رؤية قوى الثورة

وإذ يطالب الطرفان الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجموعة العمل لأجل سوريا، بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، فإنهما يؤكدان سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية حول الحل السياسي، والتشاور مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك.

وسيواصل الطرفان، في إطار المشاركة المتساوية والفعالة، بذل كافة الجهود للتعريف بخارطة الطريق لإنقاذ سوريا، ومبادئ التسوية السياسية لدى كافة الدول والقوى الفاعلة في الأزمة السورية لحثهم على دعمها.

كما اتفقا على العمل معاً، لأن يكون فريق العمل التفاوضي للتسوية السياسية يتمتع بالكفاءات اللازمة، ويعكس التمثيل الفعلي لقوى الثورة والمعارضة ومكونات المجتمع السوري. وأعرب الطرفان عن تقديرهما لجهود الاتحاد الأوروبي في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا اللقاء، ويحثانه على مواصلة الجهود من أجل استئناف العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.