مصير الأسد يثير خلافا بين الائتلاف وهيئة التنسيق

رغم اعلان الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية توصلهما لخارطة طريق الا أن هناك قضايا جوهرية عالقة منها ملف الرئيس السوري ومصيره وملف هيئة الحكم الانتقالي، الائتلاف يجد إنها أمور مفتاحية بينما هيئة التنسيق تترك الموضوعين الى مؤتمر وطني عام ليبقى التباين السياسي قائما . &&أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أنهما توصلا إلى خارطة طريق للحل السياسي، خلال اجتماع في باريس ، وأن الخارطة "تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، “على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد".&خارطة الطريق لم تتعرض للمسائل الخلافية الأساسية &مثل موضوع " الرئيس " ومصيره وملف "هيئة الحكم الانتقالية" &.وقال لـ"ايلاف" ماجد حبو رئيس فرع هيئة التنسيق في المهجر أن " التفاهم لم يتناول كل المسائل : هيئة الحكم الانتقالية مثلا وهي موضوع خلاف جوهري وموضوع الرئيس أيضا فالهيئة تعتقد بأن هذه المسائل الخلافية &وتكون اما من خلال جنيف او في مؤتمر وطني عام ، بينما يجدها الائتلاف مفتاحية".&وأضاف أن "المرجعية المتاحة اليوم هي جنيف ويمكن العمل من خلاله وليس عليه أو فرضه" . واتهم حبو الائتلاف &بأنه لا يلتزم باتفاقاته وترك الباب مفتوحا بالعودة الى المرجعياتواعتبر حبو أن "لقاء باريس أغفل لقاء ونقاط القاهرة كوثيقة سياسية اجمعت عليها العديد من القوى بنقاطها العشر ولجنة المتابعة لها ، كما أغفل المؤتمر الوطني المزمع في القاهرة". وأبرز مخاوفه من أن لقاء باريس يجنح الى تأسيس مرجعية جديدة غير لقاء القاهرة كمحاولة لتعويم الاخوان تجاه مصر.&ورأى "أن الائتلاف أو اطراف منه &مازالت مع صيغه الممثل الشرعي والوحيد وتخون هيئة التنسيق".&خلاف سياسيوشدد على أن "الخلاف سياسي وليس أزمة ثقه فقط "، لافتا" أن التراضي بين المعارضة والنظام ليس مزاج شخصي انه قرار دولي وحيد للازمة". وقال "لسنا مع إقصاء احد لكن التوجه السياسي هو الفيصل في المشاريع السياسية".واختتم بأن لقاء باريس هو بعهده المكتب التنفيذي لهيئة &التنسيق لمراجعته واصدار التقييم له &وأنه شخصيا يجده يتفارق بشكل موضوعي ومنهجي مع وثائق الهيئة وتحالفاتها السياسية وآخرها القاهرة".&وكان الطرفين قالا في تصريح صحفي مشترك أمس أن وفدا من الائتلاف الوطني وآخر من هيئة التنسيق اجتمعا في باريس بتاريخ 22 إلى 24 شباط/فبراير الجاري، واتفقا على متابعة المرحلة الإيجابية والبناءة في العلاقة بينهما.&وأكد الطرفان على ضرورة التواصل مع كافة قوى المعارضة السياسية والثورية بهدف التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة حول التسوية السياسية.وتضمنت خارطة الطريق التي توصل إليها الطرفان على أن مرجعية العملية السياسية هي بيان جنيف بكافة بنوده، بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولاسيما قرارات مجلس الأمن 2042 و2043 و2052 الصادرة في عام 2012 والقرار 2118 الصادر في 2013.&ولفت &الطرفان إلى أن الهدف الأساسي من التسوية السياسية هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لحوار القاهرة بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2014، وفي ظل الحاجة الماسة لقوى المعارضة لتوحيد كلمتها وجهودها لمواجهة استمرار أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السوري”.&من جانبه أصدر المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بيانا صحفيا أكد فيه على ما أسماه "النقاط الإيجابية" التي أصبحت مشتركة بين أطراف المعارضة السورية حول بيان جنيف1 وقرارات الشرعية الدولية.وأشار &إلى أن التصريح الصحفي المشترك لوفدي الائتلاف والهيئة لم يتطرق إلى بعض “الأمور الجوهرية” كبيان القاهرة من أجل سورية ولجنة التواصل المنبثقة عنه الذي صدر منذ شهر، والمؤتمر الوطني في القاهرة المزمع عقده في شهر نيسان/أبريل القادم.وأشار المكتب في بيانه إلى أنه قرر تأجيل إصدار موقف نهائي حول التصريح الصحفي حتى يتم التشاور في الاجتماع الدوري للهيئة والذي سيعقد السبت القادم.