رجل مصر الأول المُكلف بمحاربة الفساد في قفص الاتهام

بعد تصريحاته التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة والتي بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه الى منصبه، وجد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه في قفص الاتهام بعد إعلان نتيجة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.&عبد الرحمن بدوي: ما إن قامت لجنة تقصي الحقائق بنشر تقريرها حول ما أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه الى منصبه، لم تتوقف المشاحنات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف مع تصريحات"جنينة"، ومتهكم عليه.&وعلى الرغم من أن أغلب نشطاء التواصل الاجتماعي اتفقوا على أن هناك فسادًا وهو أمر لا جدال فيه إلا أنهم اختلفوا حول حقيقة الرقم الذي وصفه البعض بـ"المخيف".&واستنكر النشطاء أن تقوم بعض الجهات التي تقع تحت سيطرة ورقابة الجهاز بالتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، حيث قال أحدهم :" يقولون إن المستشار جنينة قد "بالغ" في وصفه للفساد وحرض الرأي العام!!! .. ولكنهم لم ينفوا صحة الوقائع ، متسائلا: ما هي المنفعة التي سيجنيها المستشار جنينة ليكذب على الرأي العام ؟؟؟؟.&و استشهد أحدهم بما تنبأ به قبل أن تظهر نتيجة تقرير لجنة التقصي قائلا:"انتظروا خلال أيام تقريرًا للجنة بيقول إن جنينة كداب وإخوان، وليسوء سمعة مصر مع التوصية بإقالته..".&ويرى أحد النشطاء أن المشكلة لن تكون مع المستشار جنينة إذا كانت هناك قضية، ولكن ستكون مع من أعد التقارير وهم كل اعضاء الجهاز في كل المجالات، واعتقد ان جنينه ليس ساذجا ، وإذا حدثت المحاكمة ستتم محاكمة كل من أعد ورقة ومن راجعها وكل لجنة ....وقعت على تقرير منفرد، ومسؤولية جنينة في النهاية سياسية".&ورأى بعض النشطاء ضرورة عرض هذا التحقيق على مجلس النواب واستجواب المستشار جنينة فيما هو منسوب إليه ، وما هو منسوب عنه، للوصول إلى حقيقة الأمر، برغم أن الرقابة على مجلس النواب تقع تحت مسؤولية الجهاز الذي يرأسه.&وعلقت إحدى الناشطات ساخرة:" هشام جنينة لازم يتحاكم.. ازاي يقول ان الفساد حجمه 600 مليار جنيه مع ان الحقيقة ان الفساد لا يتجاوز 599 مليارا !!!"، فيما عبرت ناشطة أخرى حول نتائج التحقيق قائلة :" "تقصي حقائق" تصريحات "جنينة" عن الفساد تتهمه بالتضليل وفقد المصداقية.. ويل يا ويل".&وقال أحد النشطاء الذين اتفقت وجهات نظرهم مع نتائج التحقيق :" امام المستشار هشام جنينة 4 خيارات بعد تقرير تقصى الحقائق : الأول إما أن يعتذر علانية عن خطأه فى الكشف عن أرقام الفساد دون دليل أو بيانات موثقة وصحيحة . والثانى محاكمته ومحاسبته أمام البرلمان. والثالث تقديم استقالته .. أما الرابع : فهو الهروب الى قطر ..!!".&حرب مقصودةويرى بعض المحللين أن الرئيس السيسي أطلق إعلامه لمحاربة المستشار هشام جنينة، وهو ما بدا واضحا في تصريحات الإعلاميين المحسوبين على النظام، حيث طالب النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه ومحاكمته.&&وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج &"على مسؤوليتي&"&&إن "هشام جنينة افتعل وقائع حدثت منذ عشرات السنوات دون تصويب"، موضحا أن "جنينة استخدم كلمة الفساد ووضعها في مواضيع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية"، مؤكدا أن "هشام جنينة كان مصرا على ذكر الـ 600 مليار جنيه فساد في عام 2015 للصحافيين مرتين".&جنينة شهيداوتحت هذا العنوان كتب المفكر الإسلامي فهمي هويدي& يقول :" إن رئيس جهاز المحاسبات حين قام بواجبه وكشف عن الفساد في أجهزة الدولة المصرية فإن اللوم وجه إليه وليس إلى المفسدين، ومن ثم أصبح هو المتهم والمدان وليس غيره، ولذلك فإنه أحيل إلى التحقيق وتحمل التنديد والتشهير، أما الذين نسبت إليهم وقائع الفساد فلم نعرف أن أحدا منهم مسه سوء.&&ويضيف هويدي أن ما أعلنه الرجل لم يكن رأيا شخصيا أبداه ولا وجهة نظر انحاز إليها دون غيرها، لكنه حصيلة تقارير اللجان المختصة في الجهاز، التى تضم محاسبين وخبراء في تخصصاتهم. ولأنه قاضٍ أولا وأخيرا وليس خبيرا محاسبيا، فإنه حين تلقى التقارير من خبراء الجهاز تصرف كأي مسؤول يؤدي واجبه، فأبلغ الدولة والرأي العام بخلاصتها. وإذا ما تبين أن ثمة خطأ في تلك التقارير فعليه هو أو غيره مراجعة لجان الجهاز وخبرائه،&واستنكر المفكر الإسلامي &أن يلاحق الرجل ويتم اغتياله معنويا بهذا الشكل.&&مجلس النوابوكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات صحافية أن مجلس النواب هو المختص بدراسة التقرير الصادر بشأن تقصى الحقائق، في ما صدر من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن فساد الـ600 مليار جنيه، قائلًا: "مجلس النواب المختص ولا تدخل للحكومة في هذا الشأن".&وكان المستشار جنينة قد توعد بالرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق ، في تصريحات لـ" بوابة الأهرام" بتعليقه حول التقرير قائلا:" إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.