يريده رادعًا لمزيد من العقوبات الاقتصادية
بوتين يراقص أوروبا: مستشار ألمانيا رئيسًا للغاز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنب مزيد من العقوبات الأوروبية التي تُفرض على بلاده، وذلك عبر "ضربة معلم" تمثلت بتعيين&المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر رئيسًا لمشروع الغاز الروسي.
برلين: أعلن في روسيا عن تعيين المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، رئيساً للهيئة الادارية لشركة "نورث ستريم2". وهي شركة تابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، ويفترض بحسب بنود الاتفاقية، توسيع خط أنابيب الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بدء من العام 2017 بما يضمن تدفق 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى الاسواق الأوروبية.&
ومعروف أن شرودر يرتبط بصداقة شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وترأس اللجنة الخارجية لغازبروم طوال السنوات العشر الأخيرة. وتم توقيع نورث ستريم1 في الوقت الضائع من حكم شرودر، لأن ذلك حدث بعد هزيمته الانتخابات عام 2005، ولكن قبل تسلم انجيلا ميركل دائرة المستشار رسمياً. ويتمتع شرودر بنفوذ كبير حتى الآن في قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وخصوصاً على زيغمار غابرييل، رئيس الحزب الحالي ونائب المستشارة انجيلا ميركل.
وبلغت قيمة عقد نورث ستريم1 نحو 5 مليارات يورو، ووقفت بولندا ودول البلطيق ضده بشدة لأنه يحرمها من رسوم مد الأنابيب عبر أراضيها، وبدعوى انه يرهن سياسة الطاقة الأوروبية بيد الروس. ويبلغ طول الخط نحو 1220 كيلومتراً، ويمتد في قاع مناطق يبلغ معدل عمقها نحو 200 متر.
وذكر متحدث باسم نورث ستريم2 أن الخيار على شرودر وقع في الشركة منذ يوليو السابق، لكنه لم يشر إلى"أتعاب" المستشار الاشتراكي السابق. ومعروف انه كان يتلقى 250 ألف يورو في السنة لقاء ترؤسه للجنة الخارجية في الشركة. وأثارت نورث ستريم1 رفض العديد من دول أوروبا، وخصوصاً بولندا. ووصفت بولندا هذه الاتفاقية آنذاك بأنها لاتقل خطراً عن اتفاقية هتلر وستالين.
قطع طريق العقوبات
وكان تعيين شرودر خطوة ذكية من الرئيس الروسي بوتين لقطع طريق فرض العقوبات على روسيا عن طريق وقف العمل باتفاقية نورث ستريم2. وهي خطوة تعزز موقف الحزب الاشتراكي الذي لا يقف ضد فرض المزيد من العقوبات على روسيا فحسب، وإنما يساهم في تخفيفها.
ومعروف عن شرودر انه وقف دائماً ضد فرض العقوبات على روسيا، وشهدت فترة حكمه العصر الذهبي للعلاقات الروسية الألمانية. وكان شرودر المبادر لعقد سلسلة اجتماعات القمة الألمانية-الروسية، التي أصبحت تقليداً يحصل كل6 أشهر بانتظام.
وحينما وجه روبرت لارسون، من الأكاديمية العسكرية السويدية في العام 2008، اتهامات خطيرة إلى روسيا بدعوى استخدام مشروع أنابيب الغاز الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق للتجسس على أوروبا، اضطر شرودر للدفاع عن"شركته" بعد أن تزايدت الانتقادات للمشروع. وقال شرودر إنه لا يري أي عيب في مد كابل تحت البحر لمراقب سير العمل في الأنابيب. وذكر المستشار الاشتراكي السابق أن شركة" نورث ستريم" ستبحث مع الجانب الألماني كافة تفاصيل المشروع.
كما وقف غيرهارد شرودر ضد فرض العقوبات على روسيا بعد احتلالها لشبه جزيرة القرم، وقال انه "يتفهم" الدوافع الروسية. وأيّده بذلك، لدهشة الجميع، المستشار الراحل هيلموت شميدت.
ضربة استباقية
ويمكن اعتبار تعيين شرودر على رأس مشروع نورث ستريم2 ضربة استباقية لما يمور من أفكار تحت السطح في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. وجاء الإعلان عن تعيين شرودر رغم تصريح وزارة الخارجية القائل بعدم وجود"أية أفكار" أو "أي سياسي ألماني واحد" يؤدي فرض العقوبات على روسيا.
كان اوميد نوريبور، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، أول من طالب بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، مشيراً بالذات إلى مشرع الغاز الروسي-الأوروبي نورث ستريم2. وقال نوريبور، وهو المتحدث باسم الخضر في الشؤون السياسية الدولية، انه لا يستبعد الجهد الدبلوماسي، لكنه يفضل أيضاً استخدام سياسة فرض العقوبات مع روسيا. وأضاف نوريبور لتلفزيون "أن تي في" انه يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث أفضل سبل فرض العقوبات على سوريا، وانه يدعو إلى ذلك عن طريق الامتناع عن توقيع اتفاقية (نورث ستريم) غاز الشمال 2 مع روسيا. وهي اتفاقية لتوسيع خط أنابيب الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي ويضمن تدفق 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الأسواق الأوربية. ويعتقد النائب عن الخضر أن الطريق الدبلوماسي بمفرده لن يوقف القصف ويضمن ايصال المساعدات الإنسانية للمدن السورية المحاصرة.
وجاءت المطالبة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا من فم روبرت روتغن أيضاً، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. إذ دعا خبير السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي المسيحي إلى عقوبات ذات مدى بعيد يستطيع الرئيس الروسي بوتين قراءة تأثيراتها منذ الآن.
فضيحة
وقال روتغن إن تحميل روسيا المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاسد غير قابلة للنقاش، وأن مرورها بلا عقاب سيكون فضيحة. واعترف روتغن بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تخشى على أوضاعها الداخلية من فرض العقوبات على روسيا، لكنه اعتبر ارسال قوات ألمانية إلى سوريا خطأ.
ينبغي على أوروبا، في الأقل، بحسب روتغن، أن تزن كلماتها وأن تسمي جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا "جرائم حرب". وسبق للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أن اعتبر قصف قافلة المساعدات الأممية الذاهبة إلى حلب بجريمة حرب.
ايلمار بروك، النائب الأوروبي عن الحزب الديمقراطي المسيحي، تجاوز طلب فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب مواقفها اللاإنسانية في سوريا، إلى التساؤل حول إمكانية تدخل ألمانيا عسكرياً في سوريا. وأشار بروك، في مقابلة مع التلفزيون الألماني الأول (أي آر دي)، إلى استخدام المقاطعة التكنولوجية في معاقبة روسيا على قصف حلب الوحشي. وبرأيه ان تتركز المقاطعة على التقنيات العسكرية التي تعرقل تطوير السلاح الروسي، وذكّر بهذه الطرق التي استخدمت خلال أيام الحرب الباردة.
وتساءل بروك: يمكن لانزال الجيش الألماني في حلب أن يعين في فك الحصار عن الناس، ولكن من يرغب في إرسال القوات الألمانية؟ ويرد على نفسه بالقول: "ربما الأفضل تسليح المعارضة براجمات الطائرات".
على أية حال لا يعرف أحد مصير هذه الدعوات الجادة بعد ان استخدم بوتين صديقه شرودر بمثابة "رادع موجات" يصد التيارات البحرية، التي قد تهدد خط الأنابيب الضخم تحت الماء. وهي ضربة معلم خليقة برجل المخابرات الروسية والألمانية الشرقية فلاديمير بوتين.
&
التعليقات
لست سياسيا و لا مثقفا
محمد الشعري -لم يستفق العالم من صدمة أن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية jean-claude juncker قد إنضم لبنك الأعمال (أو كما يقال البنك الذي يحكم العالم) Goldman Sachs حتى صار المستشار الألماني السابق Gerhard Schröder مسؤولا عن Gazprom''s Nord Stream 2 project . أعتقد أن هذا التداخل و ربما التضارب بين الوظائف السياسية عموما و الحكومية خصوصا من جهة و المصالح الشخصية و الإرتباطات المهنية أو المالية من جهة مقابلة قد يشكل أخطر الثغرات التي تتسرب منها و تسيطر بها أطراف لا تكترث بغير تجميع المزيد من الثروات و الإمتيازات و لو بواسطة التسبب في حروب و الزج بالشعوب في الإقتتال و الهمجية و الجهل . أتمنى أن تصل الديموقراطية لحلول جذرية تنهي هذه المسألة ، كأن ينص القانون على أن على كل من يتولى مسؤولية حكومية رفيعة أن يلتزم بعدم الإلتحاق بعدها بأي إطار وظيفي أو نشاط مهني غير ملائم لها ، على أن تكون أعلى الهيئات القضائية أو البرلمانية مسؤولة حصريا عن تحديد ما هو ملائم أو غير ملائم في هذا الشأن و على ما ينبغي جراء ذلك من تعويضات مختلفة لألا يكون في هذا المنع أية أضرار أو خسائر . إنها بالفعل إشكالية شديدة التعقيد و الخطورة حسب ما يبدو على سبيل المثال من علاقة jean-claude juncker ببنك goldman sachs و علاقة Gerhard Schröder بشركة Gazprom . أعتقد أن حل هذا الموضوع بشكل عقلاني قد يفيد الشعوب كثيرا لأنه يعزز حرية و نزاهة السياسيين و قدرتهم على إصلاح النظام الإقتصادي و المالي و على أن يظلوا صادقين مخلصين لمبادئهم و قيمهم . فلا أنفع ربما في هذا المجال من إعادة التأكيد على أن الشفافية هي الحل . و تعريف الشفافية هو ما يلي : ( يجب على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الوزراء و الإعلاميين و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بشكل دوري شهري و دقيق و تفصيلي محدد قانونيا كافة البيانات المتعقة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته . ) هذه هي الشفافية بكل بساطة و وضوح و دقة . و هذا رأيي رغم أني لست سياسيا أو مثقفا . و إني أختتم كل رأي بتكرار أني لست سياسيا و لا مثقفا ، فتلك أحسن وقاية ضد ( من أنت ؟ و ما شأنك بهذه الأمور ؟ و ..... ) .