نواب بريطانيون يريدون استشارتهم في مفاوضات بريكسيت

طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور، وأن تتم استشارته في المفاوضات حول بريكسيت والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة رفضت مطلبهم.

إيلاف من لندن: جاءت المطالبة بعدما أرغمت حكومة تيريزا ماي الأحد بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم بأسماء موظفيها الأجانب، والذي أثار غضبًا واسعًا.

وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة بي بي سي: "نريد أن يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة".أضافت أن "الخطر كبير" في أن تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.

ليس تفويضًا
وأكدت أن "هذا ليس جيدًا لبلادنا"، مشيرة إلى أن الزعيم السابق لحزب العمل إد ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان الاثنين لكي تشرح الحكومة موقفها، لكن ماي متغيبة في زيارة للخارج.

وقال ميليباند على تويتر الأحد إن على "رئيسة الوزراء أن تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات بريكسيت. الاستفتاء لا يعطي تفويضًا من أجل بريكسيت قاسٍ، ولا غالبية في مجلس النواب".

أضاف أن "سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر، والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية الحكومة بشأن بريكسيت، والبرلمان يجب أن يصوّت على ذلك".

النروج نموذجًا
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي الديموقراطي ومسؤولين في حزب الخضر والحزب القومي الإسكتلندي وحتى مع نواب محافظين مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفق أسبوعية "أوبزرفر". وقال نيك كليغ في الأسبوعية إنه "من غير المقبول (...) أن تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكسيت".

واعتبر خبراء ان اختيار بريكسيت قاسٍ يعني انسحاب بريطانيا تمامًا من السوق الاوروبية المشتركة والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة بهدف فرض ضوابط صارمة على الهجرة.

وتعتبر النروج مثالًا ممكنًا لبريكسيت "لين"، تكون فيه بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي، على ان تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية، وتسهم في الميزانية وتضمن حرية حركة الاشخاص.

مؤشرات سلبية
وقال قادة الاتحاد الاوروبي إن على بريطانيا ان تقبل بحرية حركة الاشخاص، اذا ارادت الدخول الى السوق المشتركة، وحذروا من مفاوضات صعبة.

وتسببت المخاوف من ان تختار بريطانيا المسار القاسي في هبوط خاطف للجنيه الاسترليني الجمعة الى ادنى مستوى منذ 31 سنة امام الدولار في الاسبوع الماضي، ودفعت كبار رجال الاعمال الى مطالبة ماي بتجنب قطع العلاقات الاقتصادية.

وكتبت كارولين فيربرين المديرة العامة لجمعية رجال الاعمال البريطانيين في صحيفة "تايمز" أن "ما سمعناه خلال الايام الماضية يعطي مؤشرات إلى أن الباب يغلق امام الاقتصاد المفتوح".

وافاد استطلاع اجرته غرفة التجارة البريطانية لدى 7 آلاف شركة أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الاشهر الماضية نموًا بوتيرة ابطأ من الفترة التي سبقت الاستفتاء.

إرادة الشعب
ورفض متحدث باسم ماي مطالبة النواب بحق التصويت بقوله إن "البرلمان سيناقش ويشرف بالتأكيد" على عملية بريكسيت في اثناء تقدمها، ولكن تنظيم تصويت ثانٍ بعد استفتاء 23 يونيو الذي حدد فيه الشعب البريطاني خياره "ليست طريقة مقبولة".

وكان مقررًا أن يتحدث وزير بريكسيت ديفيد ديفيس الى البرلمان الاثنين بشأن قانون، قالت ماي انه يسهل وضع الاسس القانونية للاتفاق على الانفصال عن الاتحاد الاوروبي. وستواجه ماي مزيدًا من الضغوط هذا الاسبوع مع نظر محكمة في لندن بشأن قضية تؤكد على ضرورة موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال. وقد ترفع القضية الى محكمة النقض البريطانية.

المادة 50
وتقول الحكومة إن لديها "صلاحيات ملكية"، وهي صلاحيات تنفيذية تشمل السياسة الخارجية لتفعيل المادة 50 من دون العودة الى البرلمان.

وقالت ماي انها ستفعل المادة 50 بنهاية مارس للبدء بالمفاوضات التي يتوقع أن تستمر سنتين للانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وقال الاتحاد الاوروبي انه لا يمكن البدء بمفاوضات رسمية من دون تفعيل المادة 50، ولكن ماي بدأت حملة دبلوماسية قبل قمة قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 20-21 اكتوبر، واستهلتها بزيارة الدنمارك وهولندا الاثنين. وقال متحدث باسم الحكومة إن "مسألة بريكسيت هي جزء من مباحثات" ماي مع نظرائها.