بروكسل تريد اتفاقا حول بريكست بحلول اكتوبر 2018

بروكسل: اعلن كبير مفاوضي المفوضية الاوروبية حول بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء ان الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يبرم "بحلول اكتوبر 2018" داعيا لندن التي تواجه اجراءات قضائية داخلية الى عدم اضاعة الوقت.

وقال بارنييه الذي كان يتحدث للمرة الاولى امام الصحافة منذ توليه منصبه في اكتوبر "سيكون الوقت قصيرا، فمن الواضح أن فترة المفاوضات ستكون اقل من عامين". واضاف بارنييه الفرنسي الذي بدأ حديثه بالانكليزية ان الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك ان ينال موافقة المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الاجراءات.

وتابع "اذا ابلغت المملكة المتحدة المجلس الاوروبي بدء العملية بحلول نهاية مارس 2017 ، يمكننا القول ان المفاوضات قد تبدأ بعدها ببضعة اسابيع"، ويجب التوصل الى اتفاق "بحلول اكتوبر 2018" لاتاحة الوقت امام القيام بالعملية حتى انهائها قبل الانتخابات الاوروبية عام 2019.

واكد بارنييه "عموما، لدينا اقل من 18 شهرا للتفاوض"، مكررا باللغتين الانكليزية والفرنسية ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لتلقي البلاغ" البريطاني لاطلاق اجراءات الطلاق رسميا. وبمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون "من الصعب ان نتخيل فترة انتقالية" قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، حسب قوله. واوضح ان "فترة انتقالية ستكون من دون معنى الا اذا كانت تساعد في التوصل الى اتفاق مستقبلي حول العلاقات".

فترة زمنية غير كافية بتاتا
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "يبدو لي ان الجدول الزمني الذي اقترحه السيد بارنييه غير كاف بتاتا". وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها "المرة الاولى التي يسمع فيها بهذا الجدول الزمني" معتبرا ان تحديد تواريخ سابق لاوانه.

وتصريحات المفاوض الاوروبي تزيد الضغوط على ماي التي تواجه اصلا اجراء قضائيا امام المحكمة العليا البريطانية. وينظر قضاة المحكمة العليا، وعددهم 11، حتى الخميس في القرار الصادر من محكمة لندن العليا في مطلع نوفمبر واستأنفته الحكومة كونه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست.

وحتى الان لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة انها تريد الاحتفاظ "بالوصول باقصى ما يمكن" الى السوق الاوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الاوروبيين الى اراضيها.

ووافقت ماي الثلاثاء في اطار مذكرة برلمانية، على طلب من النواب لكشف استراتيجيتها حول بريكست قبل اطلاق عملية الخروج من الاتحاد رسميا شرط مصادقة البرلمان على جدولها الزمني اي اطلاق المادة 50 قبل نهاية مارس 2017. ويجب درس المذكرة الاربعاء في ويستمنستر قبل ان يتم التصويت عليها. وعملية التصويت غير ملزمة.

موقف مختلف
وحتى الان لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة انها تريد الاحتفاظ "بالوصول باقصى ما يمكن" الى السوق الاوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الاوروبيين الى اراضيها.

وحتى الان استشار بارنييه 18 من دول الاتحاد الـ27 وحدد الثلاثاء الخطوط العريضة للموقف الاوروبي: "الحفاظ على وحدة الاتحاد" و"لا مفاوضات قبل الابلاغ" و"لا خيارات" للندن وحرية التنقل تقترن مع امكانية الوصول الى سوق موحدة.

ومن بروكسل، دعا رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الثلاثاء المملكة المتحدة الى تبني "موقف مختلف" ازاء الاتحاد الاوروبي، اذا كان هذا البلد يريد طلاقا "بشكل منظم". وقال ان "ما اسمعه حتى الآن لا يتوافق" مع احتمال عملية خروج "سلسة".

وفي بروكسل ايضا، دعا وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء الى التوصل لاتفاق خروج "سلس باكبر قدر ممكن. فهذا يقلل من الاخطار التي تهدد الاستقرار المالي في اوروبا ويقوّض الاضطرابات المحتملة في العلاقات بين الشركات المنتجة في اوروبا والبنوك التي تمولها في لندن".

واكد هاموند تصريحات الوزير البريطاني المسؤول عن بريكست حول امكان ان تدفع المملكة المتحدة اموالا للاحتفاظ بالوصول الى سوق موحدة. وستلتقي تيريزا ماي قادة دول الاتحاد الاوروبي في 15 ديسمبر خلال قمة في بروكسل، لكنها ليست مدعوة الى حفل عشاء يختتم القمة لمناقشة قضية بريكست.