السيسي يصدر قرارًا بالإفراج عن مئات الشباب قريبًا

قدمت لجنة العفو الرئاسية قائمة تضم المئات من الشباب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قرار بالافراج عنهم، لاسيما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن بموجب قانون التظاهر.

إيلاف من القاهرة: انتهت لجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، من اعداد القائمة الثانية للإفراج عن المئات من الشباب من السجون، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالإفراج عن 82 شابًا، الشهر الماضي، بينهم الباحث الإسلامي إسلام بحيري، المتهم بإزدراء الإسلام.

وقال النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، إنها تسعى أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولى من حيث العدد، مشيرًا إلى أنها تضم نحو 400 شاب.

&وأضاف لـ"إيلاف" أن اللجنة تنظم عملها الداخلي بتوزع الحالات التي انطبقت عليها المعايير وتم اقرارها على ثلاث قوائم منفصلة هي: "أ" و"ب" و"ج"، موضحًا أن القائمة "أ" تضم الحالات التي مازالت أمام تحقيقات النيابة، و"ب" تشمل الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، بينما تضم القائمة "ج" الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية.&

وذكر الخولي أن اللجنة لم تقرر كيفية تكوين القائمة الثانية من أي فئة من الفئات الثلاثة، واستكمل بأن ذلك سيتوقف على التكييف القانوني وما أقره الدستور ونظمه القانون ووفق اختصاصات السلطات الثلاث.

اجتماع مثمر&

ولفت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا مشتركًا مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، &واصفًا الاجتماع بـ"المثمر في تبادل الآراء وإعطاء توصيات إزاء عدد من المسائل المتعلقة بعمل اللجنة منها سبل التواصل مع اللجنة للوقوف على قدرة المواطنين على إيصال الحالات المتعددة".

&وأوضح أن هناك توصية بوضع آلية مع مصلحة السجون تمنح المحبوسين حق إرسال بيانات بحالتهم للجنة العفو الرئاسية، إذا لم يتقدم بالبيانات أي من ذويهم، كما تطرق اللقاء للمعايير التي يتم من خلالها فحص الحالات الواردة بالإضافة للأولويات الخاصة باللجنة، كما تم التأكيد على إطلاع البرلمان بدوره في معالجة الحالات التي مازالت قيد الحبس الاحتياطي وبحثها من ناحية التكييف القانوني.&

وقال الخولي: "من خلال بحثنا للعديد من الحالات اكتشفنا أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة في حد ذاته، وهو أمر غير مقبول ويحتاج إلى تدخل تشريعي".

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان شريك أساسي في معالجة ملف العفو وفقاً لنص القرار الجمهوري المتعلق بتأسيس لجنة العفو، وأنه سيجري تنسيق دائم ومستمر حتى إتمام المهمة على أكمل وجه.

وقال رئيس اللجنة أسامة الغزالي حرب، خلال الاجتماع المشترك، إن القائمة الثانية للمحبوسين المقرر الإفراج عنهم تضم ما يتراوح بين 300 و 400 شخص، ومن المتوقع إعلانها خلال أيام. وأضاف أن لجنة العفو تلقت قوائم من عدة جهات، بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه "يتم فحص جميع الحالات بشكل شفافية"، على حد قوله.

وذكر حرب أن "أصحاب الرأي والصحافيين في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعًا، إلى جانب حالات كبار السن والمرضى".

أحكام مشددة

وقال حرب إن "هناك أحكاماً شديدة القسوة صدرت ضد بعض الشباب في قضايا تجمهر"، وتابع: "أنا غضبت كثيرًا عندما شاهدت عددًا من الأجانب في المتحف البريطاني، يحملون صور 4 محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه في الاعتبار".

وأفاد حرب أن "الرئيس السيسي، كلّف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طلاب المدارس والجامعات المحبوسين، وكيفية تعويضهم عن السنوات التي فقدوها، وتخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب".

وقال النائب طارق الخولي خلال الاجتماع، إن "هناك أولويات للمرضى والفتيات والطلاب"، وتابع: "ورفعنا توصية للرئيس لمعالجة ما تتضرر منه هؤلاء الشباب بأن يعودوا للدراسة أو للعمل".

وأشار إلى أن المحكوم عليهم عسكريًا ليسوا ضمن اختصاصات اللجنة، ولكنها تعمل على تجميع تلك الحالات ومنها أبناء سيناء وسيتم إرسالها إلى الرئيس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر منتصف الشهر الماضي، القرار رقم "515" لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام بحيري، في القضية المتهم فيها بازدراء الأديان.

وفي 3 ديسمبر الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، والتي لوزير الداخلية الحق في إلغاء المظاهرة بعد تلقي إخطار بها، لكن ذلك الحكم لا يفيد آلاف الشباب المحبوسين بسببه.
&