حملة أردوغان تهدد مكاسب المرأة

إسطنبول: امتدت الحملة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في الصيف الماضي الى تهديد المكاسب التي حققها المرأة في المنطقة الكردية جنوب شرق تركيا.&ومن هذه المكاسب حق الزوجة التي يضربها زوجها ان تطلب قطع راتبه ودفعه اليها عقاباً على استخدامه العنف معها. &

كما يجب ان تُدار المجالس البلدية للمدن الكردية برئيسين، رجل وامرأة.& ويتعين على جميع المرشحين للبرلمان ان يخوضوا حملاتهم الانتخابية على قوائم متوازنة بين الجنسين، وتذهب جميع فرص العمل الجديدة الى النساء الى ان تكون القوى العاملة متعادلة بنصف من الرجال ونصف من النساء. &

وعلى مستوى الحكومات المحلية تكون عضوية المجالس واللجان مناصفة بين الرجل والمرأة مع استثناء واحد هو قسم شؤون المرأة.& فان أي قرارات تتعلق بالمرأة يجب ان تتخذها نساء. &

ويُلاحظ انه حتى وحدات الحركة الكردية المسلحة متكاملة تماماً بين الجنسين حيث تقوم المرأة بالأدوار القتالية نفسها التي يؤديها الرجل.&

المساواة بين الجنسين

ولكن السلطات التركية اعلنت ان جميع هذه الخطوات غير قانونية في اطار حملتها على خصوم الرئيس اردوغان الحقيقيين أو الوهميين بدعوى الضلوع في الانقلاب الفاشل أو تأييده.& والى جانب اعتقال القادة السياسين الأكراد فان الحكومة التركية تستهدف الاجراءات التي اتُخذت لتشجيع المساواة بين الجنسين. &

وكانت هذه الاجراءات اتخذتها احزاب سياسية مجازة مثل حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز بخمسين مقعدا في البرلمان التركي والاحزاب المحلية الشقيقة التي فازت في 103 دوائر بلدية.&

وشنت الحكومة التركية حملة ملاحقات ضد حزب الشعوب الديمقراطي رغم انه ثالث اكبر الأحزاب السياسية في البلاد حيث حصل على ستة ملايين صوت.& والقت عشرة من نواب الحزب في السجن بينهم قياديون وقياديات.&

وتحركت السلطات التركية لاعتقال رؤساء البلديات ورئيساتها المشاركات وتنصيب اوصياء معينين بدلا منهم.& وعُين هؤلاء الأوصياء حتى الآن في نحو 40 بلدية من اصل 103 بلدية ينتمي رؤساها المنتخبون الى حزب الشعوب الديمقراطي أو احزاب محلية مؤيدة له.&

وكان من اول الخطوات التي اتخذها هؤلاء الأوصياء الغاء مشاركة المرأة في رئاسة البلديات وعضويتها في المجالس واللجان والهيئات الادارية مناصفة مع الرجل.& كما اغلقت السلطات عددا من المراكز النسائية واعلنت تحويل راتب الرجل الذي يماسر العنف المنزلي الى زوجته اجراء غير قانوني.&

ونقلت صحيفة نيويورك تايمو عن النائبة فَلَكناز أُوجا من دياربكر قولها "ان هذه الحملة تستهدف في الحقيقة المرأة وتغلق منظماتها وهي ضربة لحرية المرأة" مشيرة الى ان المسؤولين في انقرة "اطلقوا الكثير من الأقوال مثل "يجب ان تذهبي وتنجبي ثلاثة اطفال"".& &

مرشحات

ويعترف وهاب جوسكون استاذ القانون في جامعة دجلة في دياربركر بأن عمل الأحزاب الكردية من أجل حقوق المرأة وتمكينها كان له أثر امتد أبعد من المناطق ذات الأغلبية الكردية التي تنشط فيها.& وقال جوسكون "انه أثَّر في احزاب سياسية اخرى لترشيح مزيد من النساء في غرب تركيا ايضاً وزاد حضور المرأة& في الحياة الاجتماعية فضلا عن تأثير المرأة في الحياة السياسية". &

وفي الوقت الذي لا يوجد فيه حزب تركي واحد يرشح نساء على 50 في المئة من المناصب العامة كما يفعل حزب الشعوب الديمقراطي فان عدد المرشحات السياسيات سجل زيادة كبيرة حتى في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم. &

وقالت النائبة الكردية ميرال دانيس بيشتاش انها تتوقع في ظل احكام الطوارئ السارية ان تواصل حكومة اردوغان تصفية الكثير من المكاسب الملموسة التي حققتها المرأة في المناطق ذات الأغلبية الكردية.& ولكن تغيير المواقف والعودة الى الوراء سيكون أصعب ، بحسب بيتشاش مؤكدة "ان هذه الحملة ليست قوية بما فيه الكفاية لتغيير مبادئنا".&

أعدت &"إيلاف&"&هذا التقرير بتصرف عن "نيويورك تايمز". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.nytimes.com/2016/12/07/world/middleeast/turkey-kurds-womens-rights.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=0