مجلس الوزراء المغربي يصادق على قانون يتعلق بالوصاية على العرش

صادق مجلس الوزراء المغربي الذي ترأسه الملك محمد السادس ،السبت ، في العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية ، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية على العرش.&ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.&&ويمارس &المجلس الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.&&وتدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية.&كما أقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين ، والقاضي بمنح تعويضات للعسكريين الذين يقومون بمهام بالخارج، أو يساهمون في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، برعاية الأمم المتحدة أو في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول للقيام بعمليات إنسانية على الصعيد الدولي.&&وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويخول هذا المشروع تحديد هذه البنيات للسلطة أو الجهاز المكلف بتنسيق الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، وكذا كيفيات تحديد وإحصاء نظم المعطيات الحساسة التي تخضع للحماية. كما يكلف إدارة الدفاع بإعداد القواعد والمعايير الأمنية في هذا المجال والسهر على احترامها.&&وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وترسيخ مكانته والمصداقية التي يحظى بها لدى المنظمات الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمنظمة العدل الإسلامية الدولية، وكذا اتفاقية العمال المهاجرين.&&وتعزيزا لعلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات ثنائية، مدعومة بقوانين، تتعلق على الخصوص، بميثاق تحدي الألفية، وبتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ووضعية بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب، والضمان الاجتماعي، علاوة على إنشاء مكتب بالمغرب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.&