بغداد: إحالة وزراء ومدراء عامين للقضاء بتهم فساد

فيما بحث العبادي مع المجلس الوزاري للأمن الوطني الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" وخطة الطوارىء الخاصة بسد الموصل، فقد كشف مستشار له عن إحالة 18 وزيرًا و100 مدير عام إلى القضاء بقضايا فساد.

لندن: قال وليد الحلي النائب عن حزب الدعوة الاسلامية مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إن هيئة النزاهة العامة قد تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية مكافحة الفساد واحالت اكثر من 18 وزيرا و100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي.

وأشار إلى أنّ "هناك تطورًا في القضاء على الفساد المالي والإداري لكن الامر يحتاج إلى تعاون الوزارات والهيئات الرقابية".. داعيًا الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء ومهنيين في التعديل الوزاري المنتظر، كما قال في مقابلة ضمته وقياديين إثنين في المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري مع قناة "السومرية" الفضائية العراقية الليلة الماضية.

وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في الخامس من الشهر الماضي عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015، فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومدراء عامين.. بينما اعلنت لجنة النزاهة النيابية في الاول من أيلول (سبتمبر) الماضي عن إحالة أكثر من 540 ملف فساد إلى هيئة النزاهة.

دعوة لحكومة غير حزبية

ودعا الحلي إلى تشكيل حكومة غير خاضعة للأحزاب وقال إن "العراق شهد خلال الفترة الماضية إصلاحات كبيرة قادها رئيس الوزراء حيدر العبادي".. مبينًا أن "من تلك الإصلاحات الانتصارات العسكرية التي تحققت في مدن متفرقة".

وأضاف قائلاً "نحن نريد تشكيل حكومة تكنوقراط تكون قادرة على مواجهة التحديات وغير خاضعة للأحزاب".. مشددًا على ضرورة "مشاركة جميع المكونات بتلك الحكومة".

يذكر أن العبادي دعا البرلمان في التاسع من الشهر الحالي إلى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط".. فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقًا ذا خبرة لإدارة أمور الدولة.. كما أعرب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم السبت الماضي عن تأييده ودعمه للإصلاحات التي اقترحها العبادي لمحاربة الفساد وترشيد عمل الدولة.

الصدر دق ناقوس الخطر للعبادي

ومن جهته، اعتبر النائب عن كتلة الأحرارالصدرية عواد العوادي أن جوهر الإصلاح "ليس تلويحاً بالعصا" من اجل الوزارات، فيما دعا جميع الكتل إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية "لإنقاذ البلاد من الهاوية".

وقال العوادي إنه "لا يجوز لنا كتيار صدري أن يكون جوهر الإصلاح هو التلويح بالعصا من اجل الوزارات وسبق للسيد الصدر أن استغنى في عام 2006 عن ست وزارات من اجل العراق والاصلاح".... موضحاً أن "الصدر قال بان وزراءنا تحت تصرف العبادي".

وأضاف العوادي أن "الصدر وضع النقاط على الحروف وحمل المسؤولية الكاملة للكل بأن يتعاونوا مع المشروع وعلى رأسهم العبادي"..معتبراً وضع جدول زمني بخطاب الصدر بأنه "بمثابة ناقوس خطر للعبادي ليتعامل مع المشروع الإصلاحي بأريحية".

وأكد أن "التشكيلة الوزارية الآن كلها تحت إمرة العبادي ولا يوجد أي اعتراض من الكتل السياسية ويجب على جميع الكتل تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية لإنقاذ البلاد من الهاوية".. لافتاً إلى أن "دعوة الصدر بتغيير جميع الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة العبادي هي نقطة قوة للعبادي وتعيد الثقة به من قبل الشعب والمرجعية".

وكان مقتدى الصدر ألقى السبت كلمة للشعب العراقي وللحكومة الحالية طالب فيها بالتصويت على قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل مجلس النواب وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد. كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقاً ذا خبرة لإدارة أمور الدولة وتمنح مهلة سنة من أجل تحقيق الإصلاح مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ البنود.

المجلس الاعلى: العبادي لا يتحمل انهيار الاوضاع لوحده

اما النائب عن كتلة المواطن البرلمانية للمجلس الاعلى الاسلامي حبيب الطرفي، فقد أشار إلى أن "الفريق القوي المنسجم الذي أطلق على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتفتت.. وقال إن "الفريق المنسجم الذي نادى به المجلس الأعلى هو بمثابة العصى التي تتكئ عليها الدولة العراقية، وهو الأداة الناجحة لبناء دولة المؤسسات.

وأضاف الطرفي أنه "ليس من الحكمة القول بأن التشكيلة الوزارية بأكملها ليست كفوءة".. لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يتحمل المسؤولية 100%".

وأعرب المجلس الأعلى السبت الماضي عن تأييده ودعمه للإصلاحات التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد وترشيد عمل الدولة.. وأشار إلى أن الدعوة بشأن المستقلين أو التكنوقراط يجب أن تشمل الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء.

العبادي يبحث استعدادات تحرير الموصل

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع اعضاء المجلس الوزاري للأمن الوطني الاستعدادات والخطط لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" واستعداد الجهات المعنية بتطبيق خطة الطوارىء الوطنية الخاصة بسد الموصل وتوقعات الوضع المائي لهذه السنة.

كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة القضايا المتعلقة بالسد كتأمين الحماية والصيانة وعمل الاجهزة ومتحسسات الضغط واجهزة الانذار والطاقة الكهربائية وتم اتخاذ القرارات المطلوبة بصددها ومناقشة الحصص المائية للعراق في مياهه المشتركة مع دول الجوار، كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع الليلة الماضية، اطلعت "إيلاف" على نصه.

واكد العبادي على اهمية استقلالية الاجهزة الأمنية وعدم السماح بتسييسها مطلقًا أو تبعيتها إلى أي جهة كانت وحصر ارتباطها بموقع القائد العام للقوات المسلحة وعدم السماح باظهار القوات الأمنية بمظهر العجز او الاستقطاب لأية جهة كانت.

واثر ذلك بحث العبادي مع الامين العام لمنظمة بدر قائد الحشد الشعبي هادي العامري الاوضاع السياسية والأمنية في البلد وادامة زخم الانتصارات ضد داعش وتحرير الموصل وتوفير كل ما من شأنه أن يساهم بتحرير الاراضي العراقية من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي وابناء العشائر.

كما جرت مناقشة التعديل الوزاري والاصلاحات في الحكومة وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق حاليًا.

يذكر انه ضمن الاستعدادات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الذي يسيطر عليها منذ حزيران (يونيو) عام 2014، يتوافد على قاعدة مخمور منذ ثلاثة ايام المئات من الجنود العراقيين لزيادة عديد القوات العراقية الفدرالية في القاعدة إلى 4500 جندي.

وفي الثاني من الشهر الحالي، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش ستيف وارن خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن الموصل هي مركز قوة داعش وعاصمة خلافته، ويوجد فيها بين 5 و8 آلاف مقاتل للتنظيم، وهم في ذروة قوتهم. وأشار إلى أنّه لذلك، فإن المتوقع أن تكون معركة تحريرها طويلة وقاسية ودامية، منوهًا إلى أنّه من الصعب تحديد فترة انجاز الانتصار.