"دار الكتب" التونسية ترفض نشاطا لجمعية القرآنيين بدعوى "التكفير"

إسماعيل دبارة من تونس: رفضت "دار الكتب الوطنية" في تونس (مؤسسة عمومية) احتضان محاظرات وأنشطة لـ"الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين" التي يترأسها الباحث الإسلامي محمد الطالبي.

وقالت المديرة العامة لـ"دار الكتب الوطنية"، رجاء بن سلامة، في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه: "إنّ دار الكتب الوطنيّة تتقيّد في استعمال فضاءاتها الثّقافيّة بدستور البلاد الذي ينصّ في فصله السّادس على التزام الدّولة "بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها."

ووجه مثقفون مؤخرا لمحمد الطالبي رئيس "الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين" اتهامات بـ"التكفير"، وذلك على خلفية ظهور تلفزيوني قال فيه الطالبي إن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة "لم يكن مسلما".

ويُحسب الطالبي وهو من "القرآنيين" العرب المعروفين على التيار المعادي للتطرف والسلفية، وكثيرا ما وجهت له سهام النقد من قبل متشددين.

و"القرآنيون" تيار إسلامي صغير، يسمون أنفسهم أيضا "أهل القرآن" لأنهم يكتفون بالقرآن كمصدر للإيمان والتشريع في الإسلام، ويتحفظون على الأخذ من السنة النبوية وينكرون الكثير من نصوصها.

وتقول "دار الكتب الوطنيّة" إنها تخضع استعمال قاعات المحاضرة إلى تنظيم (نظام) داخليّ منشور بموقعها الرّسمّي، ينصّ فصله الأوّل على ما يلي : "إنّ استعمال قاعات المحاضرات وفضاءات دار الكتب الوطنية خدمة عمومية ذات أغراض ثقافية وتربوية."، وينصّ فصله الخامس عشر على: "تحتفظ دار الكتب الوطنية بحق رفض استغلال القاعة إذا رأت أن التظاهرة المزمع تنظيمها لا تتماشى والأغراض الثقافية والعلمية لدار الكتب الوطنية".

وشبّه الطالبي رفض دار الكتب الوطنية احتضان محاظرات جمعيته بـ"سلوكات بن علي" (الرئيس المخلوع في 2011).

وتساءل الطالبي في رسالة وجهها إلى وزيرة الثقافة ونشرت جريدة "المغرب" اليومية مقتطفات منها: "هل أصبحت اليوم المكتبة الوطنية مؤسّسة تراقب الفكر فتبيح ما يُقال وترفض ما لا يقال في فضائها؟ وهل تشمل هذه المراقبة أيضا الكتاب، وهو ما كان به العمل أيّام الرئيس بن علي؟ ثم هل أصبحت المكتبة الوطنيّة اليوم تحكم على التظاهرة قبل القيام بها والاستماع إليها؟ هل يتمّ اليوم الحكم على التظاهرة من عنوانها فقط؟ وعملا بسياسة المراحل في مراقبة الفكر، هل ستكون المرحلة المقبلة، مرحلة مراقبة النشر والتوزيع، ثمّ مراقبة المحاضرات في كلّ مكان؟ ثمّ من مراقبة إلى مراقبة، بنفس السبب الذي تعلّلت به المكتبة الوطنية، هل تشمل المراقبة كل شيء حتّى لا تترك فضاء لحرية الفكر والتعبير، فنعود إلى الفكر الواحد؟ هل هذه هي سياسة الحكومة؟".

&