أخبار

المعارضة الفنزويلية تعلن الخميس خطتها لتقليص ولاية مادورو

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كراكاس: تعلن المعارضة الفنزويلية التي تسيطر منذ مطلع العام على البرلمان الخميس خطتها لتقليص ولاية الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في مرحلة مهمة من المواجهة المرتبطة بالمؤسسات في هذا البلد.

وفي مؤشر الى التوتر المتزايد في البلاد، جرت مواجهات الاربعاء بين طلاب كانوا يعترضون على قرار محكمة العدل العليا الحد من صلاحيات البرلمان، والشرطة في مدينة سان كريستوبال (غرب) مما اسفر عن سقوط جريحين على الاقل، حسب السلطات وصحافي من وكالة فرانس برس.&

واقام الطلاب الذين وضعوا اقنعة بالوان علم البلاد حواجز في الشوارع. وقال حاكم المنطقة خوسيه فييلما مورا في تغريدة على تويتر ان طلابا من الجامعة الكاثوليكية هاجموا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة. واضاف ان المحتجين "يستخدمون العنف لدعم برلمان يريد انتهاك قواعد القانون".

وبعد شهرين من بدء عمل البرلمان الذي تسيطر عليه ستكشف المعارضة المناهضة لتيار انصار تشافيز والمتمثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، ما تنوي القيام به لتسريع رحيل مادورو عن الرئاسة. ومادورو انتخب في 2013 لولاية مدتها ست سنوات.

وكانت محكمة العدل العليا المؤيدة لمادورو حدت الثلاثاء بشكل كبير صلاحيات البرلمان في فنزويلا البلد الواقع في اميركا الجنوبية ويشهد ازمة سياسية عميقة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر، للمرة الاولى منذ 1999.

وتتزامن هذه المواجهات المتكررة بشأن المؤسسات بين حكومة يقودها الاشتراكي مادورو وبرلمان تهيمن عليه المعارضة، مع ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تضرر بانخفاض اسعار النفط، مما يجعل الوضع قابلا للانفجار.

وتدرس المعارضة& المناهضة لتيار تشافيز (يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 الى 2013)، كل الوسائل القانونية لتسريع رحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية مدتها ست سنوات.

لكنها ترى ان هامش تحركها يضيق اذ ان تقصير ولاية الرئيس يمكن ان يتم باحدى طريقتين الاولى تعديل الدستور لجعل الولاية الرئاسية اربع سنوات بدلا من ست. وهذا الامر يحتاج الى موافقة محكمة العدل العليا المؤيدة لمادورو، لذلك هذا امر غير مرجح.

اما الخيار الآخر فهو تنظيم استفتاء لعزل الرئيس، لكن هذا الاجراء يجب ان يقره المجلس الوطني الانتخابي المؤسسة الاخرى القريبة من الحكومة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف