العبادي يكشف نص وثيقته للإصلاح الشامل والتغيير الوزاري

لندن: بالتزامن مع انطلاق تظاهرات حاشدة في بغداد اليوم للمطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومحاكمة الفاسدين، كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وثيقة الإصلاح الشامل والتغيير الوزاري التي بعث بها إلى الكتل السياسية، وهي تتضمن محاور الإصلاح المنتظر في المجالات الأمنية والإقتصادية والرقابية والتشريعية ومعايير اختيار وزراء التكنوقراط ومكافحة الفساد.

ومن خلال اطلاع "إيلاف" على نص الوثيقة، فإنها تشمل خارطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والأمني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي وملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات وغيرها.

كما تحدد منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقًا لخطة زمنية دقيقة، وتتضمن حزم الإصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء وأقرّها المجلس، وتبين الوثيقة خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

منهاج عمل الحكومة

وأشارت الوثيقة إلى أنّ رئيس الوزراء قدم برنامجه الحكومي امام مجلس النواب في شهر أيلول 2014، والذي يتضمن ايضاً الاتفاق السياسي.&

وأوضحت أن الحكومة مضت في تنفيذ مهامها، لكنّ بعضاً من بنود البرنامج&لا يزال العمل فيها بطيئاً او متلكئاً، لاسيما بعدما أدى الهبوط الحاد في اسعار النفط إلى اضعاف مستوى التنفيذ، وقد تبنى رئيس مجلس الوزراء حزمًا إصلاحية مهمة لتضاف إلى بنود البرنامج الحكومي عند تقديم رئيس مجلس الوزراء التعديل الوزاري المرتقب امام مجلس النواب سيقدم ايضاً برنامجه التكميلي على ان تقترن مسؤولية الوزراء بشفافية عالية مسترشدة بالمبادئ والمعايير الواردة في ملفات هذه الوثيقة تقوم على ما يأتي:

1- تنفيذ البرنامج الحكومي واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي، وفقاً لخطة زمنية دقيقة.
2- تبني حزم الإصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء وأقرها المجلس.
3- إيلاء تنشيط القطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى (السياحة والتمويل والتأمين والتجارة والخدمات) بشكل عام اهتماماً استثنائياً، لاسيما في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص لأخذ موقعه الصحيح في حركة الاقتصاد العراقي، ويقتضي ذلك ان تعمل الكابينة الوزارية بروح فريق العمل الواحد لضمان تكامل العمل لتحقيق هذا الهدف المهم.
4- تبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة، لانجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عملها، إلى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في ضوء تكييفها بما يناسب الظروف الموضوعية الحالية.
5- اخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دورياً بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء.
6- يطلق رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما ورد في الفقرة (5) تقريراً دورياً ويُعرض على مجلس النواب، فاذا ثبت عدم قدرة أي وزير في الايفاء بالتزامه الموثق بالتوقيع على مدونة تكليفه يوصي رئيس مجلس الوزراء بإقالته.

يتضمن التقرير المحاور الاساسية الآتية:

المحور الأمني:
*جهود تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية (الهدف نهاية عام2016).
* جهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها (مستمرة).
*بناء منظومة أمنية مهنية متطورة (مستمرة).
محور اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة
* انجاز فعال للمصالحة الوطنية (مستمرة).
* جهود اعادة الاستقرار في المناطق المحررة (مستمرة مع زيادة المناطق المحررة).
*جهود اعادة الاعمار (مستمرة وتمتد لعدة سنوات).
*خطط اعادة النازحين (مستمرة).
*استنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة ومنها بشكل خاص:
- الفريق الدولي لاعادة الاستقرار FFIS (مستمرة).
- الاعداد لمؤتمر إعادة الاعمار (قبل نهاية عام2016).

محور العمل التنفيذي:
* الالتزام بالبرنامج الحكومي.
* تنفيذ حزم الإصلاحات.
*صياغة عمل لأداء الوزارة في ظل الظروف المالية (ينتهي اعدادها خلال اسبوع من تسلم الوزارة وتشمل برنامج الاعوام 2016،2017،2018).
*وضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عامي 2016و 2017 قائم على برنامج واقعي.
* تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة (قبل نهاية العام2018).

محـور الشفافية والنزاهة:
* تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد (برئاسة رئيس مجلس الوزراء).
*اعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء.
*تفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى.
*تفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي، يُقدم كشفاً دورياً وشفافاً لمستوى الاداء.
*دعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الاداء.

وفي مجال العمل الدؤوب والمتواصل لوضع حد للفساد، فلقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية لمكافحة الفساد ووفق الأطر القانونية وتوفير جميع المستلزمات التي تُسهم في نجاح مهمتهم، بما في ذلك التشريعات والتعليمات الضرورية.

وفي ضوء ما تقدم، فإن مراحل العمل للتعديل الوزاري ستكون على النحو الاتي:

1- تقديم الوثيقة إلى الرئاسات الثلاث وعقد اجتماع للاتفاق عليها واقرارها (يوم 5/3/2016).
2- ارسال الوثيقة يوم 9/3/2016 إلى رؤساء الكتل النيابية وفعاليات المجتمع.
3- عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية لمناقشة وإقرار الوثيقة.
4- قيام لجنة خبراء مستقلين بتسلم ودراسة السير الذاتية للمرشحين لاشغال المناصب الوزارية وتعتمد في انجاز ذلك ما ورد في ملفات هذه الوثيقة.
5- يستمر عمل لجنة الخبراء لمدة عشرة ايام وتقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً بديلين لكل وزارة.
6- يتولى رئيس مجلس الوزراء وضع التعديل الوزاري من بين الاسماء التي ترشحها لجنة الخبراء.
7- تقديم التشكيلة المقترحة في جلسة لمجلس النواب للتصويت عليها.
8-يتبعها في اليوم ذاته جلسة اداء اليمين والتوقيع على مدونة السلوك والاداء التي يلتزم الوزراء بالعمل بموجبها.
إن أهم ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو العزم على الالتزام ببنود ما ورد في هذه الوثيقة، وما هو مطلوب ممن يعنيهم أمر تأمين بيئة صالحة للنهوض بالاداء الحكومي.

خارطة طريق بتوقيتات زمنية

وتنص على تبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لانجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل إلى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي. واخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريًا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء.

اما المحاور الاساسية للوثيقة فهي : المحور الأمني، ويتضمن تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة أمنية مهنية متطورة.

إعادة&الاستقرار والاعمار

اما محور إعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة فيشمل انجازاً فعّالاً للمصالحة الوطنية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وجهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة.

ويبين محور العمل التنفيذي الالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الإصلاحات وصياغة عمل لأداء الوزارة في ظل الظروف المالية ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016 2017 قائم على برنامج واقعي، اضافة إلى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018.&

الشفافية والنزاهة

ويشمل محور الشفافية والنزاهة تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى وتفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفًا دوريًا وشفافًا لمستوى الاداء، ودعم منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الاداء.&

التشريعات

ويشمل محور التشريعات، التنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الان، واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان واعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة إلى تطوير او الغاء او تشريع قوانين.&

ومن المحاور المهمة الاخرى، محور استكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين، ويبين اقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات ومتابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بأن تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار، وفي مقدمتها الاعلان عن ذلك واتاحة الفرصة للتقديم الكترونيًا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب.

الاقتصاد

وفي الجانب الاقتصادي، يأتي محور تفعيل الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تأمين ادارات مصرفية كفوءة ومهنية لانجاح سياسة الاقراض وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الاقراض من حيث دراسات الجدوى او متابعة التنفيذ وتأكيد منهج الاجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للاقراض ( التوزيع المكاني والقطاعي ) المعدة من قبل وزارة التخطيط.

وهنا نص وثيقة الإصلاح والتغيير الوزاري: &نص الوثيقة

وكان العبادي اعلن في خطاب متلفز إلى العراقيين، الاربعاء الماضي، عن اتخاذ سلسلة اجراءات لملاحقة كبار الفاسدين واعتقالهم وتشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد، وقال انه سيعلن عن التغيير الوزاري قريبًا. وقال مؤكدًا "سننفذ التغيير الوزاري الجوهري قريباً وسنعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية، وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين"، في إشارة إلى مجلس النواب. واضاف انه "ضمن حزمة الإصلاحات وضعنا برنامجًا لإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهنيين للترشيح للمناصب الخاصة والعليا، كما سنجري تغييرات في الهيئات المستقلة لجعلها مستقلة فعلاً، وتدار من قبل مهنيين أكفاء ومستقلين".&

وأوضح قائلا "اتخذنا سلسلة إجراءات لملاحقة كبار المفسدين واعتقالهم وتشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد"، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاجراءات. وشدد بالقول "لا يمكن أن اسمح أبدًا بالمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة وتهديد أمن المواطنين والتجاوز على نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها"

وكان مئات الآلاف من انصار التيار الصدري تظاهروا في 26 من الشهر الماضي في ساحة التحرير وسط بغداد بحضور الصدر دعماً لمشروعه الإصلاحي الذي دعا فيه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن حزب السلطة والتحزب العبادي وفريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته، مهددًا بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.&