محتجو العراق لرفض تدوير الفساد وتجاوز التكنوقراط 

دعا متظاهرو الاحتجاجات العراقية في بغداد وبقية مدن البلاد المطالبين بمكافحة الفساد ومحاكمة السارقين وإنجاز إصلاحات حقيقية، إلى عدم تدوير الفساد والتحايل على حكومة التكنوقراط المنتظرة، وشددوا في شعاراتهم على ضرورة عدم السماح للكتل السياسية بترشيح وزراء التغيير المنتظر. أسامة مهدي: خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين العراقيين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ومن ضمنها التشكيلة الحكومية. وحذروا من تجاوز المطالب بتشكيل حكومة التكنوقراط المستقلة النزيهة ومن محاولات اجتزاء المطالب الجماهيرية بتشكيل حكومة كفاءات والالتفاف حول مضامينها وإخضاعها الى المزاجات الحزبية في اختيار الوزراء المرشحين ورفعوا شعارات ويافطات تندد بالفساد. وطالبوا بإجراء إصلاحات جذرية تشمل استبدال الوزراء الحاليين بآخرين مستقلين يتحلون بالكفاءة والنزاهة، كما وجه بعضهم انتقادات الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لطلبه من رؤساء الكتل السياسية ترشيح شخصيات منها من أجل إعادة تشكيل الحكومة. الصدر يدعو الى استمرار الاحتجاجات واصلاح القضاء من جهته، خاطب زعيم التيار الصدري المحتجين في ساحة التحرير في وسط العاصمة قائلا ان صرخة الشعب العظيمة أقضّت مضاجع الفاسدين القابعين خلف الجدار والمنطقة الحمراء.. مضيفا "ان تظاهراتكم قطفت اولى ثمارها، اذ اعلن العبادي عن الحزمة الاولى للاصلاح". ودعا الصدر رئيس الوزراء الى اكمال مشروعه الاصلاحي من دون النظر الى اية ضغوط.. فيما طالب المتظاهرين بالاستمرار في التظاهر. واكد على الحكومة ضرورة توزيع بعض الأراضي التي نهبتها الجهات الفاسدة، وجعل الكهرباء مجانية أو بأجور رمزية، واعادة الأموال المسروقة الى المواطن "الذي أعيته البلاءات". وشدد على المتظاهرين بضرورة الضغط على الحكومة من اجل الاصلاح الشامل والكامل، مشيرا الى ان المتظاهرين لا يريدون حلولا ترقيعية، اذ ان الفساد قد وصل الى مرحلة خطيرة. وطالب بإصلاح القضاء الذي سيسته الحكومة السابقة، التي باعت الوطن "للارهاب"، مؤكدا ضرورة ان يشمل الاصلاح القضاء المسيس ومفوضية الانتخابات والمؤسسات المالية والبنوك العراقية. وقال إن على الجهات المختصة ملاحقة الفاسدين واحالتهم على قضاء عراقي نزيه، مشيرا الى انه لا معنى ان نطرد الفاسدين بلا عقاب. وطالب الصدر بضرورة تخصيص نصف رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين للفقراء وعوائل الشهداء لمدة عام. القوات الامنية تغلق الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وقد فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة في مناطق وسط بغداد، وشددت قوات الجيش إجراءاتها الأمنية بمحيط المنطقة الخضراء، ومنعت الوصول إليها مع إغلاق غالبية مداخل ومخارج المحافظة واقتصارها على كبار المسؤولين، كما تم اغلاق الشوارع المحيطة بساحة التحرير منذ فجر الجمعة. شمل اغلاق المناطق حول ساحة التحرير شارعي السعدون وابو نواس والنضال وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء والطريق الرابط من سريع محمد القاسم وحتى ساحة الطيران، كما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف وسط العاصمة. الصدر دعا العراقيين الى التظاهر لمقاومة الفساد وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا امس اتباعه والعراقيين عامة الى التظاهر اليوم الجمعة في ساحة التحرير لمقاومة الفساد. واكد الصدر اهمية "ثبات وصمود المتظاهرين، سواء بقي هو معهم، أو تم قتله على يد من وصفهم بأعداء العراق والاصلاح والتحرير".. مثمنا وقفتهم وتنظيمهم وطاعتهم. من جهتها قالت الهيئة السياسية للتيار الصدري "انه لا تراجع ولا بديل من تطبيق الاصلاحات التي اطلقها الصدر". وشدد عضو الهيئة مشرق ناجي في بيان لكتلة الاحرار الصدرية على "انه لا تراجع ولا بديل من تطبيق الاصلاحات التي اطلقها الصدر في بيانه الاصلاحي المتضمن المعالجات المهمة في الملف السياسي والامني والاقتصادي والقضائي".. موضحا أن ايعاز الصدر بتحويل مكان التظاهرات من ابواب المنطقة الخضراء الى ساحة التحرير جاء عقب كلام رئيس الوزراء حيدر العبادي واعلانه الصريح بالالتزام بإجراء الاصلاحات وفق المطالبات الشعبية واحترام رغبة الجماهير في إجراء اصلاحات حقيقية، وليست صورية، والعمل على اجراء تغيير وزاري ضمن تشكيلة حكومية تضم وزراء تكنوقراط من اصحاب الكفاءة والاختصاص والمهنية، وانه سيرسل اسماء هذه الكابينة الوزارية الى مجلس النواب في الاسبوع المقبل، بغية تنفيذ وتطبيق تلك الاصلاحات التي اطلقها، ولذلك جاء قرار الصدر بنقل التظاهرة من امام اسوار الخضراء الى ساحة التحرير". واشار ناجي الى انه "في حال عدم تنفيذ ما وعد به العبادي من اصلاحات حقيقية، فان الخيار سيكون لابناء الشعب العراقي في اختيار مكان التظاهر، سواء امام ابواب الخضراء او مكان اخر". وكان الصدر دعا في الخامس من الشهر الحالي إلى الاستمرار في التظاهرات في العاصمة بغداد بحضور أهالي جميع المحافظات، واتهم حلفاء العبادي في التحالف الشيعي، الذي وصفه بـ"التخالف"، بتأييده في منع التظاهر أمام المنطقة الخضراء، والسعي إلى كتم الصوت العراقي الحر. وقدم مقتدى الصدر في 19 من الشهر الماضي قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، محذراً من أن عدم قبول الكتل السياسية بالمقترح ستليه خطوات تصعيدية أخرى، وذلك بعد تقديمه مشروعاً للإصلاح يتضمن أربعة ملفات، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "بعيدة عن حزب السلطة والتحزب" برئاسة العبادي و"فريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته" مهددا بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.