دعم غربي للحكومة الليبية الجديدة

باريس: دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا، الاحد، الحكومة الليبية الجديدة الى ان تستقر سريعا في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الاوروبيون الاثنين في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثر اجتماع في باريس "ندعو كل المؤسسات العامة الليبية الى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد ان يحكموا انطلاقا من العاصمة".

وقال نظيره الايطالي باولو جنتيلوني ان الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج من مجموعة من المسؤولين السياسيين الليبيين يجب "ان يترجم سريعا من خلال خطوات اولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس".&

واعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا الى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس فضلا عن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.&

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت "نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعا اذا تبين ان ذلك ضروريا" .

وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ28 الاثنين في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس. وقال جنتيلوني "غدا ستبدأ الآلية" التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.&

واضافة الى رئيس البرلمان الليبي المعترف به عقيلة صالح، تستهدف هذه العقوبات، التي قد تشمل تجميدا لاصول وحظرا للسفر الى الاتحاد الاوروبي، كلا من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفه الغويل.&

وتتنازع السلطة في ليبيا حاليا حكومتان، احداهما مقرها طرابلس لا يعترف بها المجتمع الدولي، والثانية في شرق البلاد معترف بها دوليا.

ومنذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تعيش ليبيا حالا من الفوضى، وتمزقها اعمال عنف بين الفصائل المسلحة، وهو وضع يستفيد منه تنظيم الدولة الاسلامية لزيادة نفوذه. &

ويبدي الغربيون القلقون من انتشار التنظيم المتطرف على بعد 400 كلم فقط من الحدود الايطالية، استعدادهم للمساهمة في اعادة الاستقرار الى ليبيا، شرط تلقيهم طلبا من حكومة وحدة وطنية.&