متظاهرون يغلقون مداخل بيروت مؤقتا احتجاجا على ازمة النفايات

بيروت: اغلق متظاهرون صباح الاثنين لوقت قصير مداخل بيروت احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية اعتماد المطامر مجددا لحل ازمة النفايات المستفحلة والمتراكمة منذ ثمانية اشهر، ما ادى الى زحمة خانفة على الطرق الرئيسية.

وتمددت ناشطة على احدى الطرق الرئيسية شمال العاصمة ارضا رغم المطر قبل ان تمنعها الاجهزة الامنية، وفق ما قال ناشط في مجموعة "طلعت ريحتكم"، احدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد ازمة النفايات خلال الصيف لفرانس برس.

واقرت الحكومة السبت خطة مرحلية لحل ازمة النفايات مدتها اربع سنوات وتقضي باعادة فتح مطمر الناعمة جنوب بيروت لمدة شهرين "لاستيعاب النفايات المتراكمة عن الفترة السابقة"، علما بان الازمة ناتجة في شكل مباشر عن اغلاق هذا المطمر في تموز/يوليو 2015 .

ووافقت الحكومة ايضا على انشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي.

ويطالب الناشطون من جهتهم بنقل مسؤولية معالجة النفايات الى البلديات لتعتمد سياسة الفرز من المصدر.

وافاد مصور لفرانس ان عشرات الناشطين وقفوا في منتصف طريق سريع في جنوب شرق بيروت، وتمكنوا من اغلاقه لدقائق معدودة قبل ان تعيد القوى الامنية فتحه.

وقال الناشط في "طلعت ريحتكم" اسعد ذبيان "نبعث اليوم برسالة الى الحكومة، وهذه تحركات رمزية"، مضيفا "نبحث مع منظمات اخرى واتحادات تصعيد تحركنا المرة المقبلة".

وتزامنا مع اقرار الحكومة السبت حلا مؤقتا يعتمد على المطامر المرفوضة من الناشطين في البيئة وحركات المجتمع المدني، شهدت بيروت تظاهرة واسعة تحت شعار "الانذار الاخير" اعلن خلالها المتظاهرون نيتهم شل الحركة في العاصمة الاثنين.

وسبق ان فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الازمة سواء عبر اقامة مطامر جديدة او ترحيل النفايات الى خارج البلاد او الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول واجهت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الاضرار الناتجة منها.

ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بانها تتعمد تأخير التوصل الى حل للازمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لاي خطة لجمع النفايات ومعالجتها.

ودفعت هذه الازمة عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق خلال الصيف بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.

وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات الى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة واداء الطبقة السياسية في لبنان.