البرلمان الأوروبي سيفتح تحقيقًا حول "أوراق بنما"

يعتزم البرلمان الاوروبي ان يشكل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ"أوراق بنما" داخل الاتحاد الأوروبي. وقد صرّح النّواب الأوروبيّون في بيان أنّ غالبيّة رؤساء الكتل النّيابيّة دعموا مبدأ تشكيل هذه اللّجنة، ولم يبقَ سوى الاتّفاق على مهامها.

ستراسبورغ:&يعتزم البرلمان الاوروبي ان يشكل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ"اوراق بنما" داخل الاتحاد الاوروبي، وفق ما اعلن زعيم حزب الخضر في البرلمان الاوروبي فيليب لامبرتس لوكالة فرانس برس الخميس.&

وقال النائب الاوروبي البلجيكي "لدينا اتفاق مبدئي"، وذلك في تصريح له اثر مؤتمر لرؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان الاوروبي كلف خصوصًا تحديد جدول اعمال.

ومنذ السابع من نيسان (أبريل)، اقترح النواب الاوروبيون في حزب الخضر تشكيل لجنة تحقيق مهمتها درس هذه التعاملات المالية المعقدة التي قام بها عدد من الشخصيات البارزة وبينهم اوروبيون، في بنما.

وقال النواب الاوروبيون الخضر في بيان ان غالبية رؤساء الكتل النيابية دعموا الخميس مبدأ تشكيل هذه اللجنة، ولم يبقَ سوى الاتفاق على مهامها.&وقال النائب الاوروبي في حزب الخضر سفين غيغولد المكلف المسائل الاقتصادية والمالية، في بيان "علينا الآن التأكد من ان اللجنة سيكون لديها تفويض قوي".

دمج اللجنة بلجنة "تاكس"

ويجري حاليًا النظر في خيارين بشأن التفويض. ويقضي الخيار بدمج هذه اللجنة بلجنة "تاكس" (رسوم) التي شكلت في اعقاب فضيحة "لوكس ليكس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والتي ألقت بظلالها على تسلم جان كلود يونكر رئاسة المفوضية الاوروبية.

والقت "لوكس ليكس" الضوء على نظام للتهرب الضريبي على نطاق واسع اعتمدته شركات متعددة الجنسيات، وعلى الدور الذي قام به عدد من الدول مثل لوكسمبورغ في مرحلة كان يشغل فيها يونكر منصبي رئيس الوزراء ووزير المال.&

ولجنة "تاكس" مكلفة التحقيق في ممارسات التهرب الضريبي للشركات العاملة في نطاق الاتحاد الاوروبي.&

تشكيل لجنة تحقيق جديدة

اما الخيار الثاني الذي اوصى به رئيس لجنة "تاكس" النائب الاوروبي الان لاماسور، فيقضي بتشكيل لجنة تحقيق جديدة مختصة. واوضح ان "اوراق بنما" كشفت ممارسات ضريبية فضائحية لافراد، بينما لجنة "تاكس" مهمتها التحقيق في تجاوزات ضريبية للشركات.&&

ولفت لاماسور الى انه في الحالتين هناك الوسطاء انفسهم، أي المصارف الكبرى، والملاذات الضريبية نفسها، غير أن المستفيدين مختلفون.&&&

وسرعان ما ظهرت اثار الزلزال العالمي، الذي احدثته "اوراق بنما" المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، والواقعة في 11,5 مليون وثيقة.

ودفعت تلك الوثائق بلدانًا عدة الى فتح تحقيقات بهدف كشف هوية الجهات التي قامت بعمليات احتيال مفترضة والنشاطات المنسوبة اليها.