العبادي يلاحق محاصري الوزارات ويشدد الأمن بالعاصمة

أكد العبادي رفضه لمحاصرة المتظاهرين الوزارات وتعطيل أعمالها، مهددًا بملاحقتهم، فيما اتهم الجبوري النواب المعتصمين بمحاولة اختطاف إرادة البرلمان بالضجيج وبالقوة.. بينما أكد الرئيس معصوم حياده بين الفرقاء، فيما يخاطب الصدر العراقيين اليوم حول الأزمة النيابية.&

بغداد: بحث اجتماع أمني طارئ، ترأسه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع القيادات الأمنية والعسكرية، تداعيات التظاهرات أمام مؤسسات الدولة، والتي تؤدي إلى تعطيل العمل فيها، إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد.. مشددًا على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها، بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأكد الاجتماع على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولًا والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة، وأن يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة إلى العاصمة بغداد، مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين.

وحذر بأنه ستتخد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار، وستتم ملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واعتقال المخالفين لهذا القرار، كما قال بيان صحافي لمكتب العبادي، عقب انتهاء الاجتماع الليلة الماضية، وإطلعت "إيلاف" على نصه، حيث أهاب الاجتماع بالمواطنين الالتزام بالقوانين حفاظًا على الوضع العام للبلد.. مشددًا على أن الأجهزة الأمنية المختصة ستتصدى بحزم لكل من يخالف القوانين.

على الفور، انتشرت القوات الأمنية بكثافة في محيط مقار الوزارات والإدارات الأمنية ومداخل ومخارج العاصمة، كما تم الدفع بقوات مكافحة الشغب لمواجهة عمليات محاصرة المتظاهرين للوزارات ومباني المؤسسات الحكومية المهمة، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مركز تظاهرات الاحتجاج.

يذكر أن العاصمة العراقية تعيش حاليًا حالة من التوتر والشلل الشديدين، بعدما نزل الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى الشوارع في حملات احتجاج واعتصامات طوّقت مقار الوزارات، وأرغمت 10 منها على إغلاق أبوابها وإيقاف عملها، ما أثار استياء المواطنين الشديد مما يحدث في الشارع من غلق طرق وجسور وإجراءات أمنية مكثفة وانتشار المعتصمين في معظم شوارع العاصمة بالقرب من المؤسسات الحكومية، مما ولد ازدحامات خانقة، وتعطلت مصالح المواطنين وأرزاقهم.

الجبوري: المعتصمون يسعون إلى اختطاف البرلمان بالضجيج
من جانبه، هاجم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري النواب المعتصمين، الذين صوّتوا على إقالته، مؤكدًا أنهم يسعون إلى اختطاف إرادة مجلس النواب بالضجيج وبالقوة.

وأشاد الجبوري بمواقف بعض الكتل النيابية في دعم البناء المؤسسي لمجلس النواب والانطلاق ضمن الثوابت القانونية والدستورية. وقال خلال اجتماعه مع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب "إن اليوم شهد استعدادًا وتوجهًا كبيرين للتعبير عن احترام إرادة المجلس في ما يذهب إليه وما يقرره". مشددًا في الوقت عينه على عدم السماح باختطاف إرادة مجلس النواب من قبل مجموعة تريد أن تفرض إرادتها وقوتها بالضجيج والصياح وبالقوة بعيدًا عن السياقات الطبيعية، في إشارة إلى النواب المعتصمين الساعين إلى الإطاحة برئاسة المجلس.

وأشار الى أن الصراع داخل مجلس النواب "تحول الى صراع فرض ارادة، وهو ما لن نقبل به".. لافتًا الى أن هذا الأمر تسبب بتعطيل عمل المجلس لأجل، حتى ايجاد توافقات وتفاهمات وطنية للخروج من الأزمة"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الليلة الماضية.

وكان الصراع بين الرئاستين الموقتة والمقالة للبرلمان العراقي امس قد تسبب بضبابية على موعد استئناف جلساته بين التأجيل الى الخميس، كما اعلن الرئيس الموقت وبين التعليق حتى إشعار آخر، كما قرر الرئيس المقال وسط خلافات بين النواب.

فبعد التأم مجلس النواب للانعقاد صباح امس، انسحبت كتل عدة من جلسته، مما اضطر رئيسها المنتخب من قبل النواب المعتصمين عدنان الجنابي الى الاعلان عن تأجيلها الى الخميس المقبل، بانتظار تسلم الترشيحات لمناصب رئاسة مجلس النواب الثلاثة، وعرضها للتصويت في الجلسة المنتظرة لاختيار رئاسة جديدة، تضم الرئيس ونائبيه. لكن الجبوري رفض هذه الممارسة، مؤكدًا أن البرلمان لم ينعقد اليوم، وانه مضطر الى تعليق جلساته الى اشعار آخر. &

.. ومعصوم يؤكد حياده بين مختلف الفرقاء
وقد ابلغ الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفدًا عن النواب المعتصمين أن واجبه الرئاسي يحتم عليه الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الفرقاء وعدم الانحياز إلى طرف في أي خلاف، مشددًا على أن انحيازه الوحيد هو للدستور والديمقراطية ووحدة العراق واستقراره.

وبحث معصوم في منزله في بغداد مساء الثلاثاء مع الوفد الازمة النيابية وسبل حلها، فيما عبّر الوفد عن تقديره لجهود الرئيس التي يبذلها من أجل تجاوز الأزمة البرلمانية الراهنة، مؤكدًا حرصه على تفعيل عمل البرلمان وتأكيد دوره التشريعي والرقابي في هذه الظروف التي تتطلب فاعلية جميع المؤسسات الدستورية. كما أوضح وفد النواب أنه "ليس ضد طرف من الأطراف، وليس في صدد اقصاء أي مكون".

من جانبه، تحدث معصوم عن رؤيته ودوره في العمل على توفير أجواء تفاهم إيجابي بين مختلف الفرقاء، وذلك في سياق مسؤولياته الدستورية وواجبه كرئيس للجمهورية.. مشيراً إلى أن حماية الديمقراطية وحفظ استقرار البلد وتطبيق الدستور في المقدمة من مسؤولياته التي يسهر على تنفيذها بكل أمانة وإخلاص، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي عقب الاجتماع الليلة الماضية، وإطلعت على نصه "إيلاف".

وشدد الرئيس معصوم للنواب المعتصمين على حرصه على مواصلة جهوده وسعيه بكل الامكانات من أجل المساعدة على الوصول إلى الحلول الممكنة وتوفير أجواء تفاهم ايجابي بين المختلفين.

وكان الرئيس معصوم دعا امس اعضاء مجلس النواب الى عقد اجتماع برلماني لتطويق الازمة، واعلن خارطة طريق لحل مشكلة رئاسة مجلس النواب تتضمن ست خطوات، بينها الدعوة الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الازمة، لكنّ النواب المعتصمين رفضوها.

فيديو اجتماع معصوم مع وفد النواب المعتصمين

الصدر يخاطب الشعب اليوم وعلاوي يلتقي المعتصمين
من جهته، اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري أن مقتدى الصدر سيوجّه بيانًا مهمًا إلى الشعب العراقي اليوم الاربعاء، يتحدث فيه عن الازمة النيابية الحالية ومهلة 72 ساعة التي طالب بإعلان حكومة التكنوقراط خلالها، وبعكسه سيلجأ الى اجراءات تصعيدية للضغط من اجل تحقيق هذا الهدف.

وكان الصدر طالب السبت الماضي بالتصويت خلال 72 ساعة على تشكيل حكومة التكنوقراط التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد. وقال الصدر إن على الرئاسات الثلاث (العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري) "التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم التشكيلة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل من دون النظر الى أصوات المحاصصة المقيتة مراعاة لصوت الشعب المظلوم وطرحها على التصويت فوراً وخلال مدة أقصاها 72 ساعة".

ودعا الصدر في بيان إلى "الإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان، وبإسناد شعبي لا مثيل له، من خلال الاحتجاجات السلمية"، وطالب الصدر الوزراء الحاليين بـ"تقديم استقالاتهم فورًا".. داعيًا الشعب إلى "الضغط على الوزراء ومقارهم لتحقيق هذا المطلب".