الجبوري يعلن استئناف جلسات البرلمان

قال رئيس مجلس النواب العراقي إنّ ما يمرّ به العراق أزمة طارئة ستنتهى قريبا، وإنّ الاصطفافات الحزبية والقومية جعلت منهج المحاصصة حلاً، مؤكدًّا&على وجود محاولات تضليل مسار الإصلاح الحقيقي في العراق.

بغداد: أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن "خطر التجاذبات الإقليمية يحتّم علينا أن نمارس مسؤولياتنا لمنع أى تهديد يستهدف الدولة ونظامها العام"، وفيما أكد مكتبه المضي بإجراء حوارات لحل الازمة البرلمان طرح النواب المعتصمون مبادرة جديدة، فيما يجري الحديث عن وساطة تجمع الجبوري برئيس ائتلاف دولة القانون أحد اقطاب قوى الاعتصام.

وفيما أكد الجبوري في كلمة له خلال مؤتمر بمناسبة يوم الكتاب العالمي أن "ازمة العراق السياسية الطارئة ستنتهي قريبا"، فإنه طالب بـ"الإسراع فى تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الحزبية والطائفية"، مؤكدًا أن "البرلمان جاهز لاستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الأسبوع فى أول أيام استئناف أعماله بعد الأزمة التى عصفت به"، محذرًا مما وصفها بـ"محاولات تضليل مسار الإصلاح الحقيقي".

ورأى ان "الاصطفافات الحزبية والقومية جعلت منهج المحاصصة حلا لكنه ناتج خطير ينعكس سلبيا على مؤسسات الدولة"، معتبرّا&أنّ&"الحل يكمن في تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على الكابينة الحكومية العابرة للانتماءات الطائفية".

عتب

وأضاف "لدينا عتب على مؤسسات وشخصيات كانت قادرة على الاضطلاع بدور أكبر في حل الأزمة البرلمانية ولم تلعب دورها الفاعل في حل الازمة".

وحذّر الجبوري يوم السبت من أن بقاء الازمات قد يؤدي إلى تفكك العراق، وقال إن "خطر دوام الازمات يؤدي إلى تفكيك البلد بسبب الوضع الاقتصادي والأمني، إضافة الى العوامل الخارجية التي تستهدف الوضع الداخلي".

الجبوري وصف الازمة البرلمانية الأخيرة بأنها "مناكفات سياسية" قال انها "تسبب بنسيان اصل فكرة الحكم والاصلاح السياسي"، وأكد أن "هذه التجربة ستعطينا زخمًا&وتحصننا من العودة للوراء"، محذرًا من "اختلاق الازمات"،&وقال إنه "يعيق عملية البناء ويعرقل السير قدماً".

وأكد قائلاً "علينا مواجهة الاصطفافات الطائفية والحزبية من خلال العمل على تقويضها ومعالجتها عبر بناء المنهج البديل وتقديم وسيلة الحكم الرشيد وفق اطر دستورية وقانونية"، مضيفًا&"عملنا جادين على ترك التحزب والالتفات الى مطالب الشعب والشروع بالإصلاح".

واوضح أن "المناكفات السياسية والصراعات الجانبية افضت الى نسيان اصل فكرة الحكم والاصلاح السياسي"، ماضيًا الى القول "لو كان هناك خطأ فانه سيتم تصحيحه وفق السياقات القانوية والدستورية".

وتأتي تصريحات الجبوري هذه بعد ساعات من اعلان مكتبه وفي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة انه ماض بعقد اللقاءات السياسية "التي لا يستثني منها أحدًا"، لكنه وفور انتهائه من حضور مؤتمر يوم الكتاب العالمي حتى فاجأ النواب المعتصمين وجلس الى عدد منهم، بحسب ما ذكره النائب مشعان الجبوري لي، أكد لـ"إيلاف" انه ومن "دون موعد او سابق انذار، دخل علينا ونحن في كافيتريا البرلمان الرئيس المقال سليم الجبوري، وطلب الجلوس معنا".

وأضاف مشعان الجبوري "وحين ابتعدت عنه دعاني للجلوس، حيث جلس مع الزملاء، وجلست دون ان اصافحه"، وقال "ابلغناه اننا لسنا مخولين بالحديث معه الا بحضور كل النواب المعتصمين، وغادر بعد اقل من 10 دقائق".

لقاءات ووساطات للحل&

مستشار رئيس البرلمان عماد الخفاجي قال لـ"ايلاف" إن "رئيس البرلمان ماضٍ بعقد اللقاءات التي لا يستثني بها أحدًا، ايمانا منه بضرورة التواصل بين جميع القيادات السياسية في البلاد لمحاصرة الأزمات وإيجاد الحلول لها، وكل ذلك بشكل معلن للجميع"، لافتًا إلى ان "كل الحوارات التي يجريها الرئيس، تأتي في سياق الحلول الكبرى لمشاكل البلاد، وليست محصورة في أزمة البرلمان الحالية".

وجاء ذلك بعد انباء عن وساطة يقودها وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وهو من فريق الجبوري لجمع الأخير مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهو احد اقطاب قوى الاعتصام، بهدف سحب نوابه من الاعتصام والعودة الى حوار بين الطرفين.

وقال القيادي في اتحاد القوى ظافر العاني ان " لا لقاء ثنائي عقد يوم الجمعة بين الجبوري والمالكي وانما كان ثمة اجتماع جمع هيئة رئاسة البرلمان بقادة من ائتلاف دولة القانون بينهم المالكي يوم الخميس".

العاني لفت أيضا الى لقاء الجبوري بالأمين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، فيما يأمل ان يلتقي السبت قادة حزب الفضيلة وأمينه العام هاشم الهاشمي، وبعدها بقادة التيار الصدري.

ووصف العاني تلك اللقاءات بأنها "حوارات ضرورية مع الجميع دون استثناء من اجل عقد جلسة شاملة يوم الثلاثاء لا تستبعد أحدا"، وأضاف: "نحن مصرون ألا يتحول البرلمان لفريقين متعارضين وانما فريق واحد بوجهات نظر مختلفة وليست بالضرورة متطابقة على ان نعبر عنها بالطرق المسموحة قانونيا".

مبادرة الفضيلة&

حزب الفضيلة الإسلامي وقبيل اجتماع قادته بالجبوري طرح مبادرة جديدة تتضمن أربعة مبادئ " لم شمل البرلمان ودعوته لجلسة عاجلة جامعة لكل الكتل تطرح فيها خيارات الفرقاء المتعددة بخصوص جدول أعمالها ويحسم اختيار فقرة جدول الأعمال الرئيسية وبشكل نهائي من خلال التصويت على تلك الخيارات على ان يتبنى البرلمان الخيار الذي يحصل على أعلى أصوات الأغلبية".

وأوضح ان خيارات الفرقاء المتداولة تنحصر الان في أربعة نقاط رئيسة هي "الشروع مباشرة لفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان" و"تجديد الثقة بهيئة الرئاسة"وإقالة هيئة الرئاسة" و تقديم هيئة الرئاسة الاستقالة".

كما تؤكد المبادرة&على " تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين في مختلف المجالات تحظى بموافقة البرلمان وظيفتها تقييم المرشحين للوزارات"، وتحض على "إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بإشراف تلك اللجنة المتخصصة".

وتؤكد أيضا "تهيئة المستلزمات والظروف والإجراءات اللازمة لانتخابات وفق قوانين تضمن تمثيلاً حقيقيًّا لإرادة المواطنين وتحول من دون هيمنة أحد عليها".

إدارة مؤقتة&

النواب المعتصمون ومع الحديث عن معاودة رئاسة الجمهورية الاتصالات لاجراء حوارات تقريب وجهات النظر تشمل وفدهم أيضا، لا يزالون متمترسين وراء رفض الانسحاب.

وفي هذا الصدد قال النائب احمد &الجبوري لـ"إيلاف":&"ليعلم الجميع اننا في الاعتصام لا يؤثر علينا احد ونحن من نقود وليس غيرنا فنحن النواب المعتصمون".

الجبوري وردًّا على مبادرات تطرح بغية الوصول الى حل قال "ليذهب المقالون للطعن ونتفق نحن المعتصمون والقوى المؤيدة لهيئة الرئاسة المقالة على&إدارة موقتة للمجلس بصلاحيات كاملة لحين النظر بالدعوى" موضحًا أن " هذا مقترح قوى الاعتصام وبالامكان دراسته وتنضيجه لو رغبوا في&حل حتى لا نعطل العمل التشريعي في البرلمان".

النائب احمد الجبوري شدد قائلا "اذا حظر سليم الجبوري غد، ولا اظن ذلك ، فستكون&بعد ذلك أموراً لا تحمد حقباها". وأكد ان "الحاجة &باتت ضرورية لنبدأ&بإصلاح النهج الخاطئ".

قطع المياه ومنع الصحفيين&

وقال "اليوم هناك ممارسات لا تليق بالسلطة التشريعية من خلال قطع المياه عن النواب المعتصمين او التعرض لهم في نقاط التفتيش ببغداد". كما أشار الى "قيام قوة امنية في مجلس النواب وبناء على أوامر بمنع دخول سيارات البث الخارجي لقنوات التلفزيون من دخول البرلمان ، وإخراج الموجودة منها".

وحذر المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري، القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى مجلس النواب من تنفيذ توجيه أصدرته هيئة الرئاسة التي وصفها بـ"السابقة" يقضي بإخراج الكوادر الإعلامية من المجلس، وفيما اعتبر هذا الإجراء يدل على وجود "نية مبيتة" ضد النواب المعتصمين.

وسرب تسجيل فيديو يظهر دخول قوة من مكافحة الإرهاب الى مجلس النواب وتوقيع رئيسه المؤقت عدنان الجنابي على محضر تبيلغ يمنع بموجبه دخول الصحافيين وكاميرات القنوات التلفزيونية إلى مكان اعتصام النواب، ما أثار رد فعل عنيف من النائب إسكندر وتوت وهو عضو اللجنة الأمنية في البرلمان والذي ظل يهدد بتحدي تلك الأوامر.

وقال هيثم الجبوري في بيان اطلعت عليه "ايلاف" إن "توجيه هيئة الرئاسة السابقة لفوج حماية بناية مجلس النواب بإخراج سيارات البث والإرسال التابعة للقنوات الفضائية هي مخالفة قانونية وتكميم للافواه ومنع حرية التعبير استنادًا لقانون حماية الصحافيين النافذ".

وأضاف الجبوري "لا يحق لرئيس المجلس أن يوجه بهذا الشأن لأن بناية المجلس ليست ملكًا له وهو رئيس، فكيف وهو مقال"، محذرا "فوج الحماية من تنفيذ هذا التوجيه لانه سيعرضهم للحساب العسير وفقا للقوانين النافذة".

ودعا القنوات الفضائية الى "فضح هذه الاساليب وتركيز الضوء عليها وإيضاح عدم دستوريتها وقانونيتها"، معتبرا أن "هذا التوجه يعني هنالك نية مبيتة ضد النواب المعتصمين وعدم نقل الحقائق وتحجيم دور الإعلام والخوف من فضحهم".