العبادي: لم نقتل متظاهرين... بعضهم كان مسلحًا!

أكدت بغداد الأحد أن قواتها لم تطلق النار على المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء الجمعة، رغم أن بعضهم كان يحمل اسلحة، موضحًا مقتل اثنين منهم، ودعا الى انعقاد عاجل للبرلمان وشدد على ملاحقة العناصر المندسة والمغرضة التي هاجمت القوات الامنية واعتدت على الممتلكات العامة وامن المواطنين.

أسامة مهدي: قال سعد الحديثي، الناطق الرسمي بإسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في ايجاز صحافي الاحد، تابعته "إيلاف"، إن "احداث الشغب التي رافقت التظاهرات الاخيرة واعتداء بعض المغرضين على مؤسسات الدولة الرسمية وافراد الاجهزة الامنية الذين يؤدون واجبهم الوطني لا يمكن أن تعبر عن الارادة الحقيقية للمتظاهرين، الذين اثبتوا طوال عشرة اشهر سلمية تظاهراتهم".

وقال إنه وفقاً للتوجيهات الواضحة والمشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فقد وفّرت لهم الحكومة والاجهزة الامنية اسباب الحماية والاجواء اللازمة للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، داعيًا جميع المتظاهرين الى الحذر ممن يخططون لاستغلال جو التظاهرات السلمي لإثارة الفوضى في البلاد، وبث الشائعات، ونشر الاخبار الكاذبة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر سلبًا على الامن والاستقرار وأرزاق المواطنين وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي الداعم للاصلاحات.

واوضح أن نتائج التحقيقات الاولية تدلل على عدم وجود اطلاق نار مباشر، وأن هناك حالتي وفاة لا دليل على اصابتهما باطلاق ناري مباشر على المتظاهرين، ولا توجد حالات غيرها مع وجود معطيات بحمل بعض المندسين للاسلحة، اضافة الى عدم وجود موقوفين من التظاهرة الاخيرة، وقد تم التحقيق مع ثلاثة منهم وأخلي سبيلهم.

وشدد على ان القانون سيأخذ مجراه في ملاحقة العناصر المندسة والمغرضة التي هاجمت القوات الامنية، واعتدت على الممتلكات العامة وامن المواطنين، وكذلك ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة الذين يحرضون ضد الاجهزة الامنية ويضعون انفسهم في صف الارهابيين.

وامس، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من أحداث المنطقة الخضراء في بغداد، ودعت إلى الموافقة من دون تأخير على حكومة قادرة على الإصلاح ومجابهة التحديات. وحثّ الممثل الخاص للأمين العام القوى السياسية العراقية على الإنخراط فورًا في حوارٍ لتهدئة الوضع والبحث عن حلول سياسية.

يذكر ان أربعة محتجين ينتمون الى التيار الصدري قتلوا وأصيب 90 آخرون بحسب تقارير صحافية، عندما أخرجت قوات الأمن متظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ودخلوا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لإخراج المحتجين من المنطقة التي تضم مقار الرئاسات الثلاث والبرلمان والسفارات الاجنبية، حيث تم حصر عدد الضحايا من أربعة مستشفيات نقلوا إليها، ومن مشرحة بغداد المركزية، وهم من أصيبوا بالرصاص فقط وليس حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع.

تأهب لتحرير الفلوجة

وخاطب الناطق الرسمي العراقيين قائلاً: "يتأهب ابناؤكم المقاتلون الابطال في القوات المسلحة لتحقيق نصر جديد يضاف الى سلسلة انتصاراتهم الباهرة ضد الارهاب، وها هم يتوجهون الى مدينة الفلوجة لتطهيرها من عصابة داعش واعادتها الى احضان الوطن وعودة اهلها النازحين الى ديارهم مكرمين.

واشار الى أن تحرير مدينة الفلوجة هو نصر لكل عراقي وسيمهد الطريق لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية الى محافظة الانبار خصوصًا بعد ان تم تحرير مدينة الرطبة وفتح المنافذ الحدودية والطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا والاردن، والذي من شأنه ان يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، ويعود بالنفع المباشر على اهالي محافظة الانبار الكرام وعلى كل العراقيين.

وأهاب بالمواطنين كافة والقوى السياسية "الى الوقوف خلف مقاتلينا الشجعان وتوفير كل سبل الدعم لهم وهم يضحون بأرواحهم في سبيل العراق والعمل على رصّ الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات السياسية".

واليوم، اعلن في بغداد عن استعدادات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة داعش، فقد وصلت قوات تضم 20 الف مقاتل الى محيط المدينة لبدء هجوم كبير اطلق عليه "كسر الارهاب"، في وقت قالت خلية الاعلام الحربي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف"، إن عملية تحرير مدينة الفلوجة (62 كم غرب بغداد) بمحافظة الانبار الغربية من سيطرة تنظيم داعش، عراقية يشارك فيها الحشد&العشائري وجميع القطاعات العسكرية.

ودعت اهالي المدينة الى الابتعاد عن المقار والتجمعات التابعة لداعش، فيما طالبت الاشخاص الذين لا يستطيعون الخروج من القضاء برفع رايات بيضاء على مكان تواجدهم.
&
دعوة البرلمان للانعقاد بأسرع وقت

حذر الناطق العراقي من أن عدم انعقاد مجلس النواب هو تعطيل لمصالح المواطنين ويؤثر سلبًا على عمل مؤسسات الدولة، ودعا لانعقاد مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.

واضاف أن الحكومة العراقية تؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول وفقاً للدستور، وانها قد وفّرت هذا الحق للمتظاهرين وأمّنت الحماية لهم تبعاً للسياقات التي حددها القانون، والتي تضمن أمن المتظاهرين والمواطنين وسير العمل بصورة طبيعية في مؤسسات الدولة الاّ انها لايمكن ان تسمح بأي تجاوز على ضوابط التظاهر السلمي التي توفر الحماية للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالمناطق المحددة للتظاهر السلمي.

وامس، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم المحكمة الاتحادية إلى التسريع في البتّ في مشكلة مجلس النواب الراهنة، والتي قدم طعونًا لها النواب المعتصمون ورئاسة البرلمان في عدم شرعية كل من جلستيهما البرلمانيتين أخيرًا.

وخاطب معصوم رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، في بيان إطلعت على نصه "إيلاف"، قائلًا: "ندعوكم إلى حث الجهات القضائية المعنية على ضرورة مضاعفة العمل لتمكين المحكمة الاتحادية من البت العاجل في مشكلة مجلس النواب الراهنة".

دعم مالي دولي متصاعد للعراق&

واضاف الحديثي أن الحكومة العراقية قد استطاعت ان توفر دعمًا دوليًا متصاعدًا من قبل المجتمع الدولي للعراق في الجوانب العسكرية والمالية لمواجهة اعباء الحرب ضد الارهاب وتجاوز الازمة المالية وتنفيذ الاصلاحات في مؤسسات الدولة.

واوضح أن العراق قد حصل على تعهدات من الدول الصناعية الكبرى لتنشيط الاقتصاد العراقي والمساعدة في اعادة هيكلته ومواجهة الاعباء المالية ودعم البرنامج الحكومي الاصلاحي وسياسة الحكومة للاصلاحات الاقتصادية.

والخميس الماضي، اعلن في بغداد عن حصول العراق على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين يصل قيمتها الى 15 مليار دولار لدعمه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنه من الإستمرار في توفير متطلبات الحرب ضد داعش وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والإقتصادي.