حزب (إخوان الأردن) يتشح بالسواد احتجاجاً

إيلاف من عمان: قرر الحزب الإخواني الأردني خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان يوم السبت تجليل مقر الأمانة العامة للحزب بالسواد تعبيراً على ما وصلت إليه الحال في الحريات العامة في المملكة.&وفي المؤتمر الصحفي حذر حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة من الاستمرار فيما وصفه بـ"النهج الاقصائي"، والذي "سيساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي".&وقال الأمين العام للحزب محمد عواد الزيود، إن المضايقات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها الرسمية والأمنية بحق الحزب تؤكد أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الحزب، والقوى الفاعلة على الساحة الوطنية لإقصائهم وحرمانهم من القيام بدورهم الوطني، وفي التعبير عن ضمير الشعب.&وأعلن الزيود رفضه لكل الإجراءات التي وصفها بالقمعية عبر مقاضاة الحكومة أمام المحاكم جراء ما تقوم به من خرق للقانون والاعتداء على سيادته.&وقال إنه تقرر إغلاق أبواب المقر الرئيسي للحزب لمدة يوم واحد الاثنين الموافق 30/5/2016، كما تقرر تجليل مقر الأمانة العامة بالسواد تعبيراً على ما وصلت إليه الحال في الحريات العامة ودعوة مجلس الشورى لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري، ومناشدة الملك عبدالله الثاني التدخل لوضع حد لهذا التعسف قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها.&بيان&ووزع الأمين العام للحزب الإسلامي بياناً على الصحافة ووسائل الإعلام، أعرب فيه عن أسفه، لأن الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة لا ينسجم مع حجم هذه التحديات "بل كان في غالبه مستفزاً لجموع الشعب الأردني، حيث زادت المديونية في عهد هذه الحكومة إلى مستويات لم تحدث في تاريخ الحكومات الأردنية، حيث فاقت الـ (25) مليار دينار أردني، كما ارتفعت مستويات البطالة والفقر، وتم إقرار قوانين لا تخدم مصلحة الوطن، كما حدث في الإقرار السريع لقانون صندوق الاستثمار".&وأضاف البيان: "وقد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية كارتفاع معدلات الجريمة، وترويج وتعاطي المخدرات، وتدهور المؤسسات التعليمية، وتراجع لمسيرة الإصلاح والحريات العامة، حيث تم اعتقال العشرات من الحراكيين والإعلاميين والنشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، واعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما جرى منع العشرات من الفعاليات والأنشطة، وكان لحزب جبهة العمل الاسلامي النصيب الأوفر من هذه الهجمة على الحريات والنشاطات السياسية والاجتماعية".&وتابع الحزب: "فطوال العامين الماضيين ازداد استهداف الحزب وفروعه وكوادره من الأذى والتضييق من هذه الحكومة وسياساتها وإجراءاتها، إذ إن هذه المضايقات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها الرسمية والأمنية تؤكد أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الحزب، والقوى الفاعلة على الساحة الوطنية لإقصائهم وحرمانهم من القيام بدورهم الوطني، وفي التعبير عن ضمير الشعب الأردني الذي يعاني من سياسات هذه الحكومة القائمة على الجباية وكتم الأفواه، وإفساح المجال للفاسدين لتصدر المشهد السياسي في البلاد، ونهب ثرواتها مما يفاقم أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".&إجراءات&وعدّد حزب جبهة العمل الإسلامي في البيان ما قال إنها بعض الإجراءات التي تستهدف حزبنا في محاولة لسلب دوره الوطني في الإصلاح ومحاربة الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين والفقراء والمهمشين، ودوره في الدفاع عن المقدسات، ومن هذه الإجراءات:&1- منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية أو خاصة، في الوقت الذي سمح فيه لجميع الأحزاب أن تعقد لقاءاتها في قاعات رسمية، وهذا حق مشروع لها، مما اضطر الحزب لعقد مؤتمره العام في خيمة في العراء.2- الاعتقالات لقيادات وكوادر الحزب، والتي بدأت باعتقال الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ زكي بني ارشيد، وأشخاص آخرين كان آخرها توقيف رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة الأستاذ خالد الجهني .3- الاستدعاءات الأمنية المتكررة للمئات من كوادر الحزب خلال الأشهر الماضية.4- إغلاق مقار فروع الحزب في محافظات العقبة والكرك والمفرق ولواء سحاب.5- منع بعض أعضاء الحزب من السفر خارج البلاد وحجز جوازات سفر البعض منهم.6- ممارسة الضغوط الأمنية على العديد من أعضاء الحزب للاستقالة من عضوية الحزب لأجل الحصول على حقهم في وظائف المؤسسات الحكومية، والحصول على مقاعد جامعية ومنح دراسية شأن باقي أبناء الشعب.7- منع عدد من فروع الحزب من القيام بنشاطات مختلفة &- كفلها القانون &- للتعبير عن قضايا وطنية أو نصرة لقضايا عربية وإسلامية، وكان آخرها منع فعاليتين في الزرقاء ومنطقة حي نزال في عمان.8- الشيطنة الإعلامية الممنهجة والتحريض على مؤسسات الحزب وقياداته والإساءة المتكررة في وسائل الإعلام الرسمية.9- اقتحام مقر الأمانة العامة للحزب، هذا المبنى الذي تجتمعون فيه الآن من قبل قوات أمنية ومحاولة إخلاء المبنى واعتقال الموظفين وزوار الحزب من إعلاميين وغيرهم، خلافًا لقانون الأحزاب الأردنية الذي يحصن مقار الأحزاب ويمنع دخول الأجهزة الأمنية إليها إلّا بموجب قرار قضائي &- حيث تشير الفقرة (أ) من المادة ( 23 ) من قانون الأحزاب السياسية رقم ( 39 ) لعام 2015 أن: ( مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلّا بقرار قضائي وفق أحكام القانون).&منع افطار رمضاني&وقال بيان الحزب: لقد تفاجأنا قبل أربعة أيام بقرار من محافظ العاصمة، خالف فيه الأعراف والتقاليد القانونية بمنعه إقامة الإفطار الرمضاني المركزي في أحد مطاعم العاصمة عمان من دون مبرر أو سند قانوني أو إبداء أسباب المنع، حيث ينص القانون على مجرد إشعار الحاكم الإداري بالفعالية أو النشاط وتاريخه ومكانه. في الوقت الذي وافق فيه المحافظ لعشرات المؤسسات والجمعيات الأهلية بإقامة افطاراتها العامة في هذا المطعم وغيره، نحن في بلد ينتسب في شرعيته إلى العروبة والإسلام ولا يعقل أن يمنع إقامة إفطار في شهر رمضان المبارك، ويسمح فيه بإقامة احفال واحتفالات للشاذين وعبدة الشيطان، ومن هم على شاكلته، فأي معنى يبقى بعد ذلك للعمل العام ولدور الأحزاب وللحق في التعبير.