اعتقال سبعة مغاربة جراء تورطهم في تسريب امتحانات البكالوريا

إيلاف من الرباط: اعتقلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أمس الاثنين، من توقيف سبعة أشخاص بكل من مدن الرباط وسلا وفاس وسيدي سليمان وتارودانت وبيوكرى، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسريب مواد امتحانات البكالوريا ( الثانوية العامة).

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيهم، يأتي في إطار العمليات الأمنية الاستباقية التي تباشرها فرق الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، وذلك بهدف زجر كل محاولة لتسريب مواد الاختبارات والغش عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني عن حجز معدات معلوماتية ودعامات إلكترونية كانت موجهة لتسهيل عمليات الغش، والتي أحيلت على مختبرات تحليل الآثار الرقمية لإخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، على أن تتواصل هذه العمليات الاستباقية لرصد ومكافحة كل محاولة لتسريب مواد الاختبارات.

يذكر أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أحالت على السلطات القضائية المختصة، خلال الأسبوع المنصرم، تسعين شخصا للاشتباه في تورطهم في محاولة تسريب امتحانات السنة الأولى بكالوريا بواسطة صفحات متخصصة على الأنترنت، أو عن طريق مجموعات للدردشة في تطبيقات للهاتف المحمول.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن امتحانات الباكالوريا التي شارك فيها أزيد من 306 ألف مترشحة ومترشح، سجلت 3048 حالة غش.

وأوضحت الوزارة أنه "تم اتخاذ اجراءات ادارية تأديبية في حق عدد من المسؤولين والمتدخلين في تدبير الامتحان، وذلك بسبب تهاونهم في التنفيذ الحازم لإجراءات زجر الغش".

وتبنت كل من الغالبية الحكومية والمعارضة في البرلمان بالإجماع مشروع قانون حول الغش المدرسي يتضمن عقوبات تتراوح بين الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (450 يورو) وعشرة آلاف درهم (950 يورو)، وبين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشرة آلاف (950 يورو) إلى 20 ألف درهم (1900 يورو).