أردوغان يوقع تعديلًا دستوريًا لرفع الحصانة البرلمانية

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الثلاثاء، تعديلًا دستوريًا يثير جدلًا كبيرًا، ويسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، مما يعرّض عشرات النواب المؤيدين للأكراد لملاحقات قانونية، كما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس.

انقرة: صوّت البرلمان التركي في 20 مايو على هذا النص، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم. وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبًا من اصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح اقراره بشكل مباشر.

بذلك اصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبًا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.

ويرى هذا الحزب، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف لدى انقرة وواشنطن وبروكسل كمنظمة "ارهابية"، أن هذا التعديل الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان، حيث يشكل حاليًا القوة الثالثة.

ومن النواب المعرّضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ. وأكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.