محامو جمعية الوفاق البحرينية ينسحبون من الدعوى المرفوعة ضدها

دبي: اعلن محامو جمعية الوفاق الشيعية البحرينية المعارضة الثلاثاء، انسحابهم من الدعوى المرفوعة بحقها من قبل السلطات، احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وقال المحامون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "بوكالتنا عن المدعى عليها جمعية الوفاق (...) وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الاوراق اللازمة لاعداد ذلك الدفاع واسناده، فان هيئة الدفاع ترى انه من المستحيل عليها اداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جدا ورفض تمكيننا من الوصول" للمستندات.

اضاف "فلذلك، تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى".

واتى الاعلان على هامش جلسة للمحكمة الادارية للنظر في دعوى حل الجمعية المرفوعة في 14 حزيران/يونيو من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، والتي تستعجل القضاء البت في الدعوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في الرابع من تموز/يوليو، اي بتقديم شهرين عن الموعد الاساسي الذي كان مقررا في الرابع من ايلول/سبتمبر.

وبعيد طلب وزارة العدل من القضاء في وقت سابق هذا الشهر حل الجمعية، اصدرت المحكمة قرارا "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وعللت الوزارة دعواها بما "قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشان الداخلي.

واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد "الوفاق" ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، لادانته بتهم عدة ابرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وشددت السلطات خلال الاسابيع الماضية من احكام السجن واسقاط الجنسية بحق متهمين بقضايا "ارهابية" او التعدي على الشرطة، يرجح ان معظمها مرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واتخذت وزارة الداخلية قرارا في 20 حزيران/يونيو باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البلاد، متهمة اياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

واثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والامم المتحدة.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.