حظر النقاب يبدأ في (تشينو) السويسري

دخل يوم الجمعة قانون حظر النقاب في سبع مدن سويسرية تابعة لإقليم "كانتيون تشينو" حيز التنفيذ، بينما دعت وزارة الخارجية السعودية في  بيان رعاياها إلى الالتزام بالحظر.

ويهدف القانون، إلى منع النساء المسلمات من ارتداء النقاب الذي يحجب الوجه، وكانت حكومة كانتون تشينو تريد حظر البرقع والنقاب وكذلك أقنعة يستخدمها متظاهرون. 

ووافق البرلمان على القانون الذي ينطبق فقط على الحجاب من قبل بعض النساء المسلمات، ووضع استثناءات للسياح الذين يزورون المنطقة.

وينص هذا القانون على دفع غرامة مالية لمن يخالف القانون الجديد في حدود الإقليم تصل إلى نحو 10 آلاف دولار، بينما الحد الأدنى للغرامة يبلغ نحو مائة دولار. 

يشار إلى أن عدد سكان إقليم تشينو، يبلغ 350 ألف نسمة، وتقدر نسبة المسلمين بينهم بـ2 في المئة. للتذكير فإن فرنسا كانت أول دولة أوروبية أقرت حظر النقاب أو السيتار عام 2010.

مخالفات

وكشف موقع (سويس إنفو) أن شخصين خالفا القانون فعلا في مدينة لوكارنوا كنوع من أنواع الاحتجاج. وهما امرأة سويسرية ورجل أعمال فرنسي ذو أصول جزائرية، وطبقت الشرطة السويسرية المخالفة عليهما. 

وحررت الشرطة لهذه المرأة المسلمة وتدعى، نورا إيلي، وهي عضو المجلس الإسلامي المركزي السويسري، غرامة مالية، حيث تواجه احتمال دفع ما بين 100 و10 آلاف فرنك سويسري..

وكانت إيلي اعتنقت الإسلام في سن 18 عاما، بعد أن درست الأديان، وقررت ارتداء النقاب، وتزوجت من سويسري أشهر إسلامه أيضا.

فيما غرمت الشرطة أيضا الناشط السياسي ورجل الأعمال الجزائري، رشيد نكاز، بمبلغ قدره 200 فرنك سويسري.

تحذير سعودي 

وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا دعت فيه رعاياها إلى الالتزام بحظر النقاب أو ما يعرف أيضا باسم "البرقع"، في عدد من المدن السويسرية التي يسري فيها القانون الجديد.

وطالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بسويسرا، المواطنين السعوديين المتواجدين على الأراضي السويسرية، بضرورة الالتزام بقانون "حظر ارتداء النقاب" الذي دخل حيز التنفيذ في منطقة كانتون تشينو بجنوب شرق سويسرا.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات المختصّة في كانتون تشينو في جنوب شرق سويسرا أعلنت بدء تطبيق قانون حظر النقاب في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون، اعتبارًا من (1 يوليو 2016).

وأضافت السفارة أن غرامة مخالفة الحظر تصل إلى ألف فرنك سويسري، وقد يتجاوز المبلغ ذلك في حالات الإصرار على ارتدائه، مشيرة إلى أن السفارة تأمل من المواطنين ضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السويسرية تفاديًا لحدوث أي إشكالات.