البرلمان العراقي لم يقتنع بأجوبة وزير الدفاع

إيلاف من بغداد: صوّت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه ما يضعه امام احتمالات اقالته، في حين دعت حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي الى تأجيل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في نيسان 2017 لتكون مع الانتخابات البرلمانية ولضمان عودة النازحين.

وأوضحت النائبة شروق العبايجي لـ"إيلاف" انه "تم التصويت على عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن هاني الجنابي وزيرا للموارد المائية، وجبار علي حسين اللعيبي وزيرا للنفط، وآن نافع اوس بلبول وزيرا للاعمار والاسكان، وكاظم فنجان لوزارة النقل، الا انه تم رفض المرشح يوسف علي الاسدي لوزارة التجارة".

وعلمت "إيلاف" أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي دخلا في اجتماع لبحث أسباب رفض تمرير المرشح لوزارة التجارة علي الاسدي وهو مرشح عن محافظة البصرة ومدعوم من القيادي في حزب الدعوة ورئيس كتلتها البرلمانية خلف عبد الصمد.&

وأدى الوزراء الجدد، الاثنين، اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي بعد التصويت عليهم من قبل اعضاء البرلمان.

غياب المرشح لوزارة الداخلية

وغاب عن اللائحة التي قدمها العبادي للبرلمان المرشح لوزارة الداخلية والذي كان حتى يوم الاثنين مطروحا لحمل حقيبتها وهو القيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي، لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال لـ"إيلاف" ان "عملية التصويت التي جرت على خمسة وزراء قد تمت وفق آلية اعتمدها اعضاء المجلس تقضي بالتصويت وفق المهنية والاستقلالية على المرشحين" لافتا الى ان "المجلس سوف لن يصوت مستقبلا على اي مرشح متحزب" ولم يعرف ما اذا كان يشير هنا الى الاعرجي ام الاسدي.

واضاف الصيهود، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يعرض مرشح وزارة الداخلية للتصويت لانه ما زال محط نقاش".

العبادي... لا للاستجواب السياسي&

وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له قبل التصويت استجواب الوزراء في البرلمان "حق دستوري"، لكنه رفض تحويله الى "استجواب سياسي".

وقال العبادي ان "التعديل الوزاري جزء من عملية الاصلاح التي نسير بها قدما"، مبينا ان "استجواب الوزراء في مجلس النواب العراقي حق دستوري"، قبل ان يستدرك قائلا " لكن يجب أن نكون جميعاً ضد تحويل الجلسة الى استجواب سياسي".

وقاطع الجبوري كلمة العبادي ودعاه الى الحديث فقط عن التعديل الوزاري والمرشحين، لكن رئيس الوزراء حاول الاستمرار بكلمته وكان التوتر واضحاً بينهما.

اجتماع خاص&

وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري اجتماعا مع رئيس الوزراء والوزراء الجدد وحضره نائبه ارام الشيخ محمد بعد التصويت، وناقشوا استراتيجية عمل الوزراء. وذكر مصدر نيابي، انه تم اطلاع رئيس البرلمان على استراتيجية عمل الوزراء الجديدة، اضافة الى التأكيد على التواصل مع لجان البرلمان لاستكمال عمل الوزارة.

التركمان يعترضون&

وقال النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية "فوجئنا بعدم ايفاء العبادي لوعده بإدراج وزير تركماني بالتعديل الوزاري".

وظل الصالحي يهتف امام منصة رئاسة البرلمان معترضا بينما كان الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية ، وكان اعتراضه على تسمية آن نافع وزيراً للاعمار والاسكان ما عرقل تأديتها اليمين الدستورية.

قال النائب حسن توران في مؤتمر صحافي مشترك مع النواب التركمان عقده في مجلس النواب إن "رئيس الوزراء قطع وعداً على نفسه بتمثيل كافة المكونات في الكابينة الوزارية واستبشرنا بهذا الوعد خيراً وان تكون صفحة جديدة في بناء العراق الجديد"، مضيفاً "إننا تفاجأنا بنكث رئيس الوزراء بوعده وقدمت الكابينة من دون أي مرشح تركماني رغم تقديمنا الكثير من الشخصيات التكنوقراط لشغل أحد المناصب الوزارية".

واعتبر توران أن "هذه الخطوة دليل على عدم ايفاء رئيس الوزراء بوعوده التي قطعها أمام الشعب"، مبينا أن "عدم الاكتراث من قبل رئيس الوزراء بالتركمان ومناطقهم يثير علامات استفهام كثيرة بشأن التفاهمات والاتفاقات في الملف النفطي في محافظة كركوك، وهو سكون الحكومة على الخروق الكبيرة في هذا الملف".

وتابع توران، أن "هذه العلامات دليل على أن مناطقنا في خطر ويراد إبعادنا من الكابينة الوزارية حتى تمرر القرارات فيها بالضد من مصالح التركمان ومناطقنا ومصالح العراق".

من جهته، قال النائب نيازي معمار اوغلو " نرفض حرمان التركمان والأقليات الاخرى من التمثيل في الكابينة الوزارية الجديدة التي قدمت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وصوت عليها اعضاء البرلمان".
وأضاف "كما نعد هذا الامر تهميشا للمكون التركماني والشبك"، مؤكدا "مضيه للحصول على التمثيل في الكابينة الوزارية".

أجوبة وزير الدفاع&

إلى ذلك، صوّت مجلس النواب، الاثنين، على عدم الاقتناع بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي ما يضعه امام احتمالات اقالته في جلسة ثانية. وقال النائب محمد الحلبوسي إن "البرلمان صوّت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، على عدم الاقتناع بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي".

الى ذلك أفادت مصادر امنية بأن القضاء أصدر مذكرات اعتقال بحق فنر خالد العبيدي ابن وزير الدفاع، وضابطين اثنين قريبين لعضوين في مجلس النواب العراقي.

وقالت المصادر إنه قد تم القبض على العميد محمد عبد الحسين جري ضابط أمن وزارة الدفاع، ومهند وتوت أمين سر الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى نجل وزير الدفاع. وحصلت "إيلاف" على نسخ من أوامر القبض الصادرة بحقهم.

وأضاف أن الاعتقال تم بناء على اعترافات المتهم الذي قدمه وزير الدفاع للإعلام، مدعياً أن لديه شهادة ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وبعد تفريغ هاتف المتهم تبين وجود اتصالات ورسائل قديمة ومستمرة مع الضباط المذكورين ونجل وزير الدفاع.

علاوي وتأجيل الانتخابات المحلية

حركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، دعت الى تأجيل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في أبريل 2017 ورأت انه من الأفضل إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة وطالبت الأمم المتحدة ومجلس النواب العراقي ومفوضية الانتخابات بالاستماع الى دعوتها التي بررتها بـ"خمسة عناصر وأسباب موضوعية" قالت انه يتوجب توافرها لإجراء الانتخابات وفي مقدمها "توفير الموارد المالية اللازمة للانتخابات لما تمر به الحكومة العراقية من الضائقة المالية والتقشف الحكومي حاليا وصعوبة توفيرها للأموال اللازمة للمفوضية بعيدا عن الضغوطات السياسية على المفوضية".

كما أكدت الحركة "ضرورة انتخاب مجلس جديد مستقل وذي خبرة للمفوضية العليا للانتخابات لابعاد التدخلات السياسية والحزبية لعمل مفوضية الانتخابات وتأمين ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية القادمة".

ونبهت الى "ضرورة تأمين اعادة النازحين الذين هجروا مناطق سكناهم بفعل جرائم داعش الارهابية وتحديث بياناتهم الالكترونية (التسجيل البايومتري) لتأمين حقهم الدستوري للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وشددت على "تفعيل قانون الاحزاب بشكل كامل وضرورة تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يساهم في المشاركة الاوسع لجمهور الناخبين في الانتخابات المقبلة".

وأكدت "اكمال الاستعدادات اللوجستية واتمام تسجيل جميع الناخبين العراقيين في السجل الالكتروني (التسجيل البايومتري) في بغداد والمحافظات".