القضاء العراقي يتابع قضايا الفساد وغسيل الأموال

إيلاف من بغداد: تبقى ملفات الفساد ومكافحتها في العراق هي الحدث الأبرز في جانب التطورات الأمنية، حيث كلف القضاء العراقي نائب المدعي العام متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال، فيما كشف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن تقديمه استقالته، فيما يواصل رئيس الوزراء رفضها، وذلك في وقت تظاهر فيه صحافيون لنصرة منتظر ناصر والمطالبة بمحاكمة عادلة له.

غسيل أموال&

واصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود، الأحد، أمراً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "القاضي المحمود اصدر أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام، بدرجة خاصة، وبالتفرغ التام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال".

وتابع بيرقدار أن "المتابعة تكون في دوري التحقيق والمحاكمة ومعرفة المراحل التي وصلتها وأسباب عدم حسمها، إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة وبشكل دوري".

وأشار إلى أنه "سيتم رفع تقارير اسبوعية إلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى بالجهود المبذولة والعقبات لمعالجتها"، لافتاً إلى أن "اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان بمعية نائب رئيس جهاز الادعاء".

ونوّه بيرقدار إلى أن "القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض اعطاء قضايا النزاهة وغسيل الاموال الاهمية القصوى في الانجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا".

رئيس هيئة النزاهة يطلب الاستقالة

ويأتي هذا في وقت قدّم رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري استقالته مجددًا الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، مناشدًا إياه قبولها بعد ان كان قد قدّمها مطلع يوليو الماضي، وقد رفضها العبادي في ذلك الوقت، مبينًا ان قراره في التريث بالمضي بإجراءات الاستقالة إنما جاء نتيجة تداعيات استجواب وزير الدفاع.

واكد الياسري لـ"إيلاف" انه ناشد من جديد رئيس الوزراء قبول الاستقالة، لافتًا الى ان التريث جاء بناءً على تداعيات قضية استجواب وزير الدفاع، حيث أكملت الهيئة إجراءاتِها التحقيقية بالقضية، وأحالت اولياتها ومحاضرَها التحقيقية كافَّـة إلى الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة في مجلس القضاء الأعلى.

أوضحت الهيئة في بيان لها ان من بين الأسباب التي دعتْ الياسريَّ إلى المضي بإجراءات الاستقالة الآن إكمال بعض الامور، وعلى رأسها مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2016 &- 2020) التي بذلت الهيئة فيها جهوداً حثيثةً تكلَّلت بإكمال المُسوَّدة وإحالتها إلى مجلس الوزراء؛ بغيةَ إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيئة من فقرة شمول (بعض أو معظم) المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العامِّ، مُسلِّـطةً الضوءَ على الجوانب الخفيَّـة التي لم تُشْبَعْ بحثاً في هذا القانون، والتي يُمكنُ أن تسبِّبَ حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحليِّ فحسب، بل على المستوى الدوليِّ أيضاً.

الصدر... أميركا جاءت بالفساد&

واتهم زعيم التيار الصدري، الاحد، الولايات المتحدة الاميركية بدعم الفساد العالمي، مشيرًا الى انها &جاءت بالفساد وعززته في العراق.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه "إيلاف" في معرض رده على سؤال وجهه احد اتباعه حول الدعم الاميركي للحكومة وحصولها على قرض الـ16 مليار دولار، اجاب الصدر "وما الجديد، أكيد أن اميركا داعمة للفساد العالمي، وليس العراقي فقط"، مؤكدًا، "بل هي من عززته وجاءت به".

محققون دوليون

ويأتي تصريح الصدر بعد اعلان وصول فريق المحققين الدوليين الى بغداد من اجل المباشرة بفتح ملفات الفساد الكبيرة، وذلك بعد توقيع بروتوكول بين العراق والبرنامج الانمائي للامم المتحدة.

وأوضح مصدر حكومي ان "المحققين وصلوا وبجعبتهم حقائب من الوثائق&والاقراص المدمجة التي تتضمن أسماء لشخصيات متورطة بالفساد وغسيل الأموال واستغلال المناصب وارصدتهم وسبل تعقبها".
يشار الى أن لجنة النزاهة البرلمانية اكدت بأن المحققين الدوليين سيباشرون بفتح كافة ملفات الفساد منذ عام 2003 والى يومنا هذا.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن عن الاستعانة بمحققين دوليين لكشف ملفات الفساد الكبيرة.

انقلاب في "متحدون"

وبعد ساعات من اعلان ائتلاف متحدون الذي يتزعمه أسامة النجيفي تمسكه بوزير الدفاع الذي فتح ملفات فساد ومحاولات ابتزاز تعرض لها من قبل نواب ورئيس المجلس سليم الجبوري حسب قوله، واعلن الائتلاف رفضحه محاولات سحب الثقة عن العبيدي، فإن كتلتي عمل والحل المنضويتين في ائتلاف متحدون للاصلاح، عدتا بيان متحدون معبراً عن قناعة رئيس الائتلاف اسامة النجيفي وعدد من أفراد كتلته الخاصة الذين ﻻ يتجاوز عددهم &بين(3-4) نواب وﻻ يعبر عن قناعة جميع نواب ائتلاف متحدون للإصلاح.

وقال بيان مشترك صادر عن الكتلتين ؛ انه "كان على السيد النجيفي التحلي بالحكمة والمسؤولية والإيثار وعدم ربط مصير محافظة نينوى بمصير شخص أثبتت التجارب عدم اهليته في الوقوف مع النازحين والمحاصرين"، في إشارة الى وزير الدفاع خالد العبيد.

وأضاف البيان "لعل فشله (أي العبيدي) في التدخل الإيجابي لتخفيف معاناة اهل اﻷنبار النازحين على معبر بزيبز وقبلها في إعادة النازحين لمدن العلم وتكريت وجرف الصخر وغيرها من المواقف التي تطلبت الشجاعة والحاجة الى قرارات إنسانية، تجعلنا أمام واجب سحب الثقة والتصدي الى كل من يحاول أستثمار آلم أهلنا المحاصرين في نينوى لإعادة أمجاد من أضاعها ظلمًا وتهورًا وعدوانًا على حقوق باقي مكونات محافظة نينوى".

من جهته، أكد النائب عن تحالف القوى محمد الحلبوسي، أن بيان ائتلاف متحدون حول رفض إقالة وزير الدفاع لا يمثل التحالف، مبيناً ان "البيان صدر عن أربعة نواب فقط".&

وقال الحلبوسي في تصريح لـ"إيلاف"، "إن "متحدون" تشكيل انتخابي والبيان الاخير الذي صدر عن الائتلاف في عدم قبول إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، يمثل وجهة نظر اربعة نواب فقط".

وأضاف الحلبوسي ان "البيان يمثل وجهة نظر من كتبه ولا يمثل وجهة نظر تحالف القوى العراقية"، مبيناً ان "عدد نواب متحدون للإصلاح ۲۳ نائباً منهم ۱۹ نائباً&يرفضون لهذا التصريح ويرفضون ان يصادر أي شخص آراءهم".

استجواب سياسي&

ودافع ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي عن وزير الدفاع خالد العبيدي، محذرًا من سحب الثقة منه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال متحدون في بيان اطلعت عليه "إيلاف"، إن "استجواب وزير الدفاع كان استهدافًا سياسيًا لا يجوز الموافقة على اجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوِب والمستجوَب مطروحة على القضاء العراقي، كما أنه يفتقد إلى شرطه القانوني".

وأضاف، أن "ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت رئيس مجلس النواب وعددًا من النواب، جاءت على وفق إلحاح عدد كبير من السادة النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعمومًا فإن القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي".

وأشار متحدون إلى أن "اسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي للسيد وزير الدفاع، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائمًا على استهداف واضح، وإلا فما الحكمة في أن يتعرض السيد وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة".

وشدد بالقول، إن "ما يثار عن جلسة مجلس النواب القادمة حول امكانية سحب الثقة من السيد الوزير، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تميز وتحدد مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه السيد الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبخاصة أن معركة تحرير الموصل على الأبواب".

وقال متحدون إن "أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق".

وكان العبيدي قد وجه، خلال الجلسة التي عقدت مطلع الشهر الجاري، اتهامات إلى الجبوري ونواب آخرين، بـ"التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد أسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة".

وأثارت الاتهامات جدلاً واسعًا في البلاد، لكن القضاء رد الاتهامات الموجهة للجبوري لعدم كفاية الأدلة.

وكان البرلمان قد صوت في جلسة يوم الاثنين الماضي على عدم قناعته بأجوبة العبيدي خلال الاستجواب. ومن المقرر أن يصوت النواب على تجديد الثقة للوزير أو إقالته يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحقة الصحافي منتظر ناصر &

ونظم عدد من الصحافيين، الاحد، وقفة مناصرة للصحافي منتظر ناصر، واحتجاجاً امام مبنى هيئة الاعلام والاتصالات، وسط بغداد، مطالبين مجلس النواب بكشف ملفات الفساد في الهيئة.&

وطالب الصحافيون والناشطون بعدم محاكمة الصحافي العراقي منتظر ناصر على خلفية نشره تحقيقًا صحفيًا كشف عن وجود حالات فساد مالي واداري في هيئة الاعلام والاتصالات.

وطالب المحتجون مجلس النواب بفتح ملفات الفساد التي تتعلق بشركات الهاتف النقال وتعمد اغلاق عدد من الفضائيات وملفات أخرى"، فيما رفع عدد منهم لافتات تطالب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، صفاء الدين ربيع، بالكف عن ملاحقة الصحافيين وايقاف الانتهاكات بحقهم.&

وقال الصحافي منتظر ناصر لـ"إيلاف" إنه سيمثل امام القضاء العراقي بتهمة "التشهير"، بعدما نشر في صحيفة "العالم الجديد" الإلكترونيّة تقريراً عن شبهات فساد تورطت بها الادارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات.

ويضيف الصحافي، الذي شارك بتحقيقات إستقصائية دولية، بينها ما عرف بـ"وثائق بنما"، أن التحقيقات الصحافية التي نشرها في 12 فبراير الماضي، اشارت إلى تورط رئيس الهيئة صفاء الدين ربيع "بالتغاضي عن قيام شركة للهاتف الخلوي بحرمان محافظات الوسط والجنوب من حسم 50% تمتّعت به محافظات إقليم كردستان حصرًا".

ودعا مرصد الحريات الصحفية (JFO) محكمة قضايا النشر والإعلام إلى إتخاذ إجراءات عادلة في محاكمة الصحافي منتظر ناصر، وفقاً لبنود الدستور العراقي والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير.

ويتعرض الصحافي منتظر ناصر لمجموعة مضايقات وتهديدات قانونية وقبلية (عشائرية) من قبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، بعد كشفه من خلال تقرير موسع نشره في صحيفة "العالم الجديد" عن شبهات فساد في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وهو ما دفع رئيس الهيئة صفاء الدين ربيع إلى محاولة إدانة ناصر بتهمة التشهير، وفقًا لبنود قانون العقوبات العراقي الموروث من النظام السابق.