البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير الدفاع

أيّد البرلمان العراقي، الخميس، بغالبية أعضائه إقالة وزير الدفاع العراقي وسحب الثقة منه ليطيح به اثر استجواب عاصف فتح ملفات فساد كبيرة، وصوّت البرلمان أيضا على قانون العفو العام المثير للجدل، فيما أعلن رئيسه سليم الجبوري أن التوافق كان حاسما في تمرير القانون.

إيلاف من بغداد: أقر البرلمان العراقي، الخميس قانون العفو العام بعد جدل طويل وخلاف عميق على فقراته، وكان للتوافق كلمته حسبما اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، فيما صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي .ويخوض العراق معركة مفتوحة مع تنظيم داعش حيث تتقدم قواته باتجاه الموصل إذ اعلن فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي تحرير القيارة وعدّ ذلك خطوة مهمة صوب الهدف الأكبر.

وقال مصدر برلماني لـ"إيلاف" انه تم التصويت لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع واقالته حيث أيد 142 نائبا من مجموع الحاضرين سحب الثقة في مقابل معارضة 102 سجلوا اعتراضا على سحب الثقة فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.

وبحسب أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية كان يستوجب تأييد 132 نائبا فقط لاقالة العبيدي.

واكد المصدر ان التصويت تم ورقيا لمنع اي محاولة للتزوير ولقطع الطريق على دحض التصويت.

وتم فرز الاوراق من قبل لجنة رضي بها المجلس وقد ترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد بحسب طلب رئيس البرلمان سليم الجبوري كونه طرفا في خلاف مع وزير الدفاع.

ليعذرني الشعب&

وفي اول تصريح له عقب سحب الثقة منه قال وزير الدفاع خالد العبيدي "أخيراً.. انتصر مَنْ أوصل العراق الى ما وصل اليه الآن، فليعذرني الشعب والجيش".

وأضاف: "فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو إن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى".

ومضى الى القول: "مع ذلك سأبقى (كما قلت) جندياً من بين جنود شعب العراق الغيارى الساعين إلى حرب الفساد والمفسدين".

وكان وزير الدفاع &شكر النواب المؤيدين له وخاطب العراقيين في كلمة حصلت "إيلاف" على نصها "أنتم من تقيمون عملي وجهدي الذي يشهد الله إني لم أبخل به لبناء الجيش والمؤسسة العسكرية، رافقتها محاولاتي الحثيثة لمحاربة الفساد والفاسدين ومنع المحسوبية والمنسوبية التي أوصلت العراق في عام 2014 الى أن يخسر 40% من أرضه ويشرد ملايين من شعبه وتتهدد مقدسات العراقيين وعاصمتهم الحبيبة بغداد".

قانون العفو&

وقال متحدث في مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري انه وبغالبية الاعضاء الحاضرين جلسة اليوم والذين بلغ عديدهم 250 تم التصويت على قانون العفو العام، بعد اجراء جملة تعديلات من قبل اللجنة القانونية.

وأجل مجلس النواب التصويت على بنود مشروع القانون، في اكثر من مناسبة حيث تعترض كتل التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، على تمرير القانون بالصيغة الحالية.

ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة &4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.

ومن المقرر ان يشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.

ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.

واكد مكتب رئيس البرلمان ان البرلمان صوت بالاجماع، على اقرار قانون العفو العام، بعد ان صوت على عدد من فقراته بصورة منفردة، ومنها المادة الثامنة، التي شهدت خلافات حادة بين الكتل وادت الى تاجيل تمرير القانون في الجلسة السابقة.

واشار الى ان الجلسة شهدت مناقشات بين اعضاء البرلمان، حول عدد من الفقرات المختلف عليها، قبيل التصويت على القانون.

الجبوري يبرر&

وبرر رئيس البرلمان سليم الجبوري التأخير الحاصل بإقرار قانون العفو العام الى خلافات داخل كتلة التحالف الوطني.

وقال في مؤتمر صحافي، الخميس، "توصلنا الى صياغات محبكة في قانون العفو العام والكل توافق على الصيغة النهائية الاخيرة التي عرضت وتم التصويت عليها".

وأوضح الجبوري انه" بطبيعة الحال ان اي مؤسسة يمكن ان تمر بجملة من التحديات، ومجلس النواب خلال الفترة التي مضت ايضا مرّ بحالة من الانعطافة ولكن الاساس الذي ظل يحكمنا هو وحدة التوجه".

واشار الى" اننا داخل مجلس النواب ليس بالضرورة ان نكون متفقين في وجهات نظرنا وتصوراتنا فالكتل النيابية والسياسية لديهم تصورات مختلفة؛ لكن الاهم بالنسبة لنا هي وحدة المؤسسة والتوجه، وهذا الذي عملنا عليه بشكل واضح وصريح وفعلا التأم شمل المجلس حتى يعالج قضايا حساسة ومفصلية، وكما تعلمون في جدول اعمال المجلس انتهى هذا اليوم تقريبا من فعاليات عملية استجواب وزير الدفاع وسيبدأ بعملية استجواب وزير المالية وهو حق مشروع للنواب".

ولفت الى"اننا ضد عملية ممارسة يراد من ورائها استهداف سياسي او شخصي، وينبغي ان ننحي هذا جانبا ليس بيننا وبين الجهة التنفيذية صراع، وانما تكامل وممارسة للصلاحيات وتوافق في عملية بناء مشترك ضمن اطار المؤسسات ومصلحة المواطن".

وتابع قائلا "لذا آثرت هذا اليوم ان اكون جزءاً من الصراع"، مستدركا بالقول " بالنسبة لي المجريات القضائية هي الحكم وسأمضي بكل الاجراءات القضائية واسلم بالنتائج التي ستترتب عليها وما عدا ذلك ايا كانت النتيجة التي يمكن ان تترتب على عملية التصويت على بقاء وزير الدفاع او عدم بقائه لا يعنيني بطبيعة الحال".

واكمل "اما ما يتعلق بالبعد الشخصي والسياسي فهذا الامر بعيد كل البعد عن ممارستنا المهنية التي تجعل مجلس النواب حكم فصل بالاجراءات التي يتخذها بناء على رأي الاغلبية، وايضا انظر الى العملية التي ستحدث في عملية استجواب وزير المالية الى انها جزء من صلاحية يمارسها مجلس النواب فنحن نعرف شخصية الوزير فهي شخصية وطنية ونعرف المستجوب وهو من المخضرمين في العمل النيابي ولديه وجهات نظر محترمة ومعتبرة وسنمضي الى الاستماع لوجهات النظر بهذا الاطار".&

وزاد مؤكدا ان " البرلمان ماض باقرار التشريعات المهمة والاساسية وما زلنا ننتظر اتمام قانون المساءلة والعدالة وحال انتهاء اللجنة المختصة سنمضي في اقراره، وسنضع على الطاولة في الايام المقبلة قانون المحكمة الاتحادية وجملة من التشريعات التي طال الزمن في عملية اقرارها بسبب الخلافات".

وعن اسباب اعتراض بعض النواب على قانون العفو العام خلال جلسة اليوم بين الجبوري انه" ليس بالضرورة ان تتطابق هناك وجهات نظر حول بعض الجزئيات وخرجت بصفة شخصية نيابية ، لانه كانت لدينا جلسات مع الكتل واللجان المختصة وتوصلنا الى صياغات محبكة والكل توافق على الصيغة النهائية الاخيرة التي عرضت وتم التصويت عليها".&

قانون منصف

وبارك اتحاد القوى إقرار القانون الذي ظل طوال فترة طويلة مثيرا للجدل والخلاف وقال القيادي في الاتحاد د.احمد المساري في مؤتمر صحافي رفقة عدد من أعضاء اتحاد القوى ان "قانون العفو العام ينصف البريء ولا يخرج الارهابي وسارق المال العام" مبينا ان "القانون شمل اعادة المحكمة والتحقيق مع كل من ضغط عليه الاعتراف بالاكراه".

كما أشار الى انه "للجان القضائية السلطة في اعادة المحاكمة للمتهمين".

وأضاف "وضعت سقوف زمنية لكل من لم تكتمل قضايا التحقيق لانصافهم" ومضى الى القول "القانون فيه الحد الادنى لإنصاف الابرياء ونطالب السلطة القصائية العمل بجد واختزال الوقت لحسم الأمور العالقة".

اعتراف بمقاومتنا&

وقال النائب حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي رفقة عدد من أعضاء كتلة الاحرار ان إقرار قانون العام " انما هو إقرار بمقاومة الصدريين للاميركيين والجيش الأميركي وانه أقر اكراما للمعتقلين من أبناء التيار الصدري".

واكد ان "القانون يضمن الافراج عن ابناء التيار الصدري المقاومين وليس المفاوض كما ادعى البعض ان مفاوضاتهم هي من أخرجت الاحتلال".

وزاد "نعتذر للشهداء والمقاومين الذين امضوا عشر سنوات دون وجه حق" مبينا أنه يتعين على الأجهزة القضائية الإسراع في تنفيذ القانون وضمان خروج المقاومين.

وأوضح ان "القانون لا يشمل الارهابيين وسراق المال العام وهو رسالة ان البرلمان العراقي يعترف بان المقاومة مشمولة بالعفو العام".

ولا يشمل القانون جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا على امن واستقرار المجتمع ولا جرائم الاتجار بالمخدرات ولا جرائم تهريب الآثار ولا جرائم الزنا بالمحارم وجرائم الاغتصاب واللواط.

كما يستثني من احكامه "جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزييف العملة وجرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) و(308) و(309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ".

تحرير القيارة &

واكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير ناحية القيارة من قبضة تنظيم داعش، مبينا انها خطوة متقدمة صوب معركة الموصل وستقرب المسافات لتحرير المدينة من داعش.

وقال العبادي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه "حققت قواتنا البطلة اليوم نصرا كبيرا وخطوة مهمة على طريق تحرير الموصل وألحقت هزيمة منكرة بعصابة داعش الارهابية، في مواجهة اخرى ظافرة تضاف الى سلسلة المواجهات التي تكللت بتحرير المدن المغتصبة في عام 2016 الذي قررنا ان يكون عام التحرير والانتصار."

واضاف "بهذا الانجاز والنصر الباهر، اتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا العراقي الكريم بتحرير ناحية القيارة الاستراتيجية والمناطق المحيطة بها، والذي يأتي بعد تحرير قاعدة القيارة العسكرية، الامر الذي يعني تقريب المسافة نحو الهدف الكبير المتمثل باستعادة مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام وانقاذ اهلها من جور وظلم العصابات الظلامية المجرمة واعادتها الى حضن الوطن."

وكانت القوات العراقية قد بدأت عملية اقتحام مركز الناحية قبل يومين، وهي إحدى العمليات العسكرية التي تسبق الهجوم الكبير المرتقب على المتشددين داخل الموصل.

وقبل ذلك كانت القوات العراقية قد استعادت قاعدة القيارة الجوية التي من المقرر أن تكون منطلقا لشن الهجمات على داعش في الموصل. وتعتزم الولايات المتحدة نشر جنود في القاعدة.

وتقول الحكومة العراقية إنها ستلحق الهزيمة بداعش في البلاد قبل نهاية العام الحالي بانتزاع الموصل من قبضة التنظيم المتشدد.

&