النجيفي يلتقي أردوغان ويرفض استبدال السبهان

فيما بحث رئيس ائتلاف "متحدون" العراقي أسامة النجيفي مع أردوغان&تصحيح اوضاع النازحين العراقيين في تركيا، فقد رفض ائتلافه طلب الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال سفيرها في بغداد، معتبرًا الأسباب التي ساقتها واهية.. بينما اعتبر النائب موفق الربيعي أن بنود قانون العفو العام تجعل من صدام حسين بريئًا.

إيلاف من بغداد: بحث أسامة النجيفي رئيس ائتلاف "متحدون" للإصلاح السني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين الجارين العراق وتركيا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين".. وناقشا الاستعدادات الجارية لمعركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، وأهمية الدعم التركي في القضاء على التنظيم، حيث تم التأكيد على "أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه مهمة مشتركة، ذلك أن الإرهاب يستهدف الجميع، وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم المساعدة ودعم العراق في حربه ضد الإرهاب"، كما قال بيان صحافي لمكتب النجيفي في ختام الاجتماع في الليلة الماضية، وإطلعت على نصه "إيلاف".&

وقد عرض النجيفي على أردوغان واقع النازحين العراقيين في تركيا والمشاكل التي يعانونها، وطلب منه تقديم المساعدة من أجل التخفيف من معاناتهم، وخاصة في مجال التعليم والصحة، كما دعا إلى قبول الطلبة العراقيين في المدارس التركية مجانًا، فضلًا عن فتح مدارس عراقية وتوفير الخدمات الصحية للنازحين العراقيين مجانًا، بسبب ما يعانونه من وضع صعب يستلزم وقوف الجارة تركيا إلى جانبهم والعمل على مساعدتهم. وقد وافق الرئيس أردوغان على مقترحات النجيفي، ووعد بتنفيذها في أقرب فرصة أسوة بالنازحين السوريين.

ائتلاف متحدون: مبررات طلب استبدال السفير السعودي واهية&
هذا ورفض ائتلاف "متحدون" للإصلاح برئاسة أسامة النجيفي طلب الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال سفيرها في بغداد ثامر السبهان، داعيًا إلى مراجعة قرارها، ومعتبرًا أن مبرراته واهية.

وأكد الائتلاف في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه الثلاثاء، عدم قناعته بموقف الخارجية العراقية بطلبها إبعاد سفير السعودية ثامر السبهان واستبداله بآخر.. واصفًا المبررات التي قدمتها الخارحية بأنها "واهية، ولا ترقى إلى اتخاذ هذا القرار المتعسف والمفاجئ تجاه دولة جارة وشقيقة، لها ثقلها الإقليمي ودورها الإيجابي تجاه العراق".

وأشار إلى أن العرف الدبلوماسي جرى على أن "تكون مثل هذه الطلبات محصورة في الأقنية الرسمية والسرية، وما إعلان الطلب جهارًا إلا تعبير عن موقف غير ودي تجاه المملكة ومن دون مسوغات مقبولة".

وشدد الائتلاف على أنه "ليس من قبيل المصادفة أن تستقبل الخارجية في اليوم التالي وفدًا من جماعة الحوثيين اليمنية المسلحة في مسألة لا تزال موضع انقسام داخلي، وفيها رسالة استفزاز تجاه الموقف العربي، وتنمّ عن انجرار الحكومة نحو المحور الإيراني وهو ما يسبب تصدعًا جديدًا في الجبهة الداخلية، وقد كان أجدر بنا الابتعاد عنه".

ودعا ائتلاف "متحدون" للإصلاح في الختام الحكومة إلى إبعاد العراق عن الاستقطابات الإقليمية حفاظًا على اللحمة الوطنية. وكان ائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أياد علاوي قد اعتبر أمس طلب العراق من السعودية استبدال سفيرها في بغداد خاطئًا.. مشيرًا إلى أنه كان الأولى بالحكومة بناء علاقات حسن جوار مع الأشقاء العرب.

وفيما لم تجب وزارة الخارجية السعودية بعد على طلب نظيرتها العراقية باستبدال سفيرها في العراق ثامر السبهان بعد 48 ساعة على صدوره، فقد أطلق ناشطون عرب هاشتاغ "كلنا ثامر السبهان" حملوا فيه حلفاء إيران من القوى العراقية مسؤولية الإساءة إلى العلاقات مع السعودية.

موفق الربيعي مع تمثال صدام وحبل شنقه

وقد جاء الطلب العراقي باستبدال السفير السعودي بعد حملة شنتها قوى عراقية حليفة لإيران ضد السبهان، متهمين إياه بتهديد السلم الأهلي في البلاد، إثر إشارته إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها تشكيلات الحشد الشعبي الشيعية ضد أهالي المناطق السنية التي يتم تحريرها من سيطرة داعش، وهي انتهاكات أكدتها منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.

وكان السبهان ذكر في تصريح متلفز لإحدى القنوات الفضائية المحلية، أن رفض الأكراد ومحافظة الأنبار دخول قوات الحشد الشعبي مناطقهم دليل على عدم مقبوليته من قِبل المجتمع العراقي. وكانت تقارير صحافية كشفت قبل أيام عن محاولات لاغتيال السفير السعودي، ونقلت عن مصادر عراقية قولها إن "الميليشيات التي خططت لاغتيال السبهان على ارتباط مباشر بإيران".

وكان السبهان قدم أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا للسعودية في العراق إلى الرئيس فؤاد معصوم في 18 يناير الماضي، وذلك بعد قطيعة بين البلدين دامت ربع قرن. &&

الربيعي: العفو العام قد يجعل صدام حسين بريئًا
إلى ذلك انتقد النائب العراقي الشيعي مستشار الأمن القومي سابقًا موفق الربيعي قانون العفو العام، معتبرًا أنه يهدد أمن العراق ويوجّه ضربة إلى مصداقية القضاء.. مشيرًا إلى أنه قد يُبَرأ الرئيس السابق صدام حسين. وقال إن على الكتل السياسية التي صوّتت على القانون أن تتحمل ذنب دماء العراقيين.

وحذر الربيعي الذي أشرف على تنفيذ عملية إعدام صدام في نهاية عام 2006 &من أن قانون العفو العام سيؤثر على الأمن في العراق سلبًا، لأنه سوف يموّل داعش والبعث بعناصر بشرية كبيرة ومدربة، وبعضها قيادات، بحسب قوله، في تصريحات صحافية وزّعها مكتبه واستلمت "إيلاف" نسخة منها اليوم. وأكد قائلًا "سنعترض عليه (على القانون) في المحكمة الاتحادية العليا، لأنه قانون مخالف لمكافحة الإرهاب".

وعمّا إذا كانت إعادة المحاكمة بناء على مزاعم الاعتراف تحت الإكراه تعني أن أعدادًا كبيرة من المجرمين سيطلق سراحهم، ولاسيما أن بعض الجرائم قد ارتكبت قبل سنوات، وقد تصعب إعادة جمع الشهود، أوضح الربيعي قائلًا: "نعم تعني إعادة المحاكمة بناء على مزاعم الاعتراف تحت الإكراه أو شهود غير معروفين بأن أعدادًا كبيرة من المجرمين سيطلق سراحهم".. مضيفًا: "لاسيما أن بعض الجرائم قد ارتكبت قبل سنوات، وقد تصعب إعادة جمع الشهود، وهذا يعني في رأي بعض القانونيين احتمال إعادة محاكمة صدام حسين وتبرئته، وهذه هي الطامة الكبرى".

وعن إمكانية تمكن إدلاء المخبرين السريين بشهاداتهم مجددًا أشار الربيعي إلى القول: "كلا سوف لا يستطيع المخبرون السريون الإدلاء بشهاداتهم علنًا خشية من التصفيات والمطالبات العشائرية وغيرها، هذا إذا تمكن القضاء من إحضارهم إلى المحكمة، وفي حالة عدم التمكن من إحضارهم سوف تبطل المحكمة شهاداتهم، وتطلق سراح الإرهابيين المحكوم عليهم".

وعن تأثير إطلاق سراح الكثير من المدانين بعد عجز القضاء عن إعادة جمع الأدلة والشهود، أشار إلى أنه "سوف يتعرض القضاء العراقي وصدقيته إلى ضربة موجعة تهدد في انهياره، لأن القضاء حكم بإعدام أحد المدانين، ثم يأتي قانون يطلق سراحه".&

وحول تأثيرات هذا القانون على معنويات القوات الأمنية بجميع صنوفها إذا ما وجدت أن جهودها قد تذهب هباء.. قال: "بالتأكيد إن إطلاق سراح المجرمين سوف يؤثر سلبًا على معنويات القوات المسلحة العراقية التي قدمت التضحيات في سبيل إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين".

وكان مجلس النواب العراقي صادق الخميس الماضي على قانون العفو العام باستثناء الجرائم الإرهابية، وهو يتيح إعادة محاكمة وتدقيق ملفات وإعطاء القضاء فرصة لإعادة محاكمات المدانين وإصدار الأحكام بحق السجناء نتيجة تهم كيدية.
&