78 كيانا سياسيا عراقيا سجل للمشاركة بالانتخابات العامة

إيلاف من لندن: قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 78 كياناً سياسياً قد سجلوا لديها للمشاركة في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في أبريل عام 2018.

وأشارت إلى أنّها تسلمت طلب 78 كياناً سياسيا منها 39 كياناً مشمولا بالمادة 58 من قانون الأحزاب التي تعني تكييف الوضع القانوني لكونها قد شاركت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة إضافة إلى تسلم 39 طلباً لأحزاب جديدة تطلب المشاركة في العملية الانتخابية. وأوضحت ان مجموع الكيانات السياسية التي سجلتها منذ عام 2005 وحتى عام 2015 بلغ 900 كيان وحزب سياسي.

وأشارت إلى أنّ توجه البرلمان إلى دمج انتخابات الحكومات المحلية مع الانتخابات العامة في موعد واحد سيخلق الكثير من العوائق التي ستواجهها ومن بينها ما تتعرض له ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والانبار من حرب بالإضافة إلى قضية النازحين المتواجدين في بغداد.

وجددت المفوضية رفضها تسجيل الحشد الشعبي وميليشياته كيانا سياسيا باعتباره مؤسسة عسكرية مرتبطة بالاجهزة الامنية.. وقالت ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط امني بالاجهزة الامنية وان قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والذي شرعه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية يحظر تسجيل اي كيان سياسي متخذاً شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لايجوز الارتباط بأية قوة عسكرية كما نص عليه القانون.

وأشارت المفوضية في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّه نظرا "لكثرة التساؤلات حول موضوع تسجيل هيئة الحشد الشعبي ككيان سياسي في المفوضية فانها تؤكد عدم تسجيل اي كيان سياسي مسجل باسم الحشد الشعبي كون القانون يحظر ذلك".&

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن افتتاح 683 مركزا في 13 محافظة مشمولة بتحديث سجل الناخبين من بين محافظات البلاد الثماني عشرة وهي محافظات اقليم كردستان الثلاث والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية وذلك للمدة من 10 إلى 31 من آغسطس الحالي ودعت المواطنين إلى مراجعتها لتحديث بياناتهم ليتسنى للمفوضية إعداد سجل ناخبين الكتروني رصين استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمقررة في عام 2017.

واكد عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي الحرص على تحديث سجلات الناخبين النازحين من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها تلك المناظق وتأثير تواجد الزمر الارهابية فيها.&

وقال إن المفوضية شكلت لجنة متخصصة على مستوى عال تعمل على متابعة احوال النازحين وتسيير الفرق الجوالة لزيارة الاماكن التي نزحوا اليها لتسجيل الناخبين منهم بايومترياُ فضلاً عن تحديث سجلاتهم.. لافتاً إلى أنّ مجلس المفوضين اصدر قراراً اعفى بموجبه الناخبين النازحين من دفع غرامة ضياع البطاقة الالكترونية التي تم توزيعها سابقاً والتي تبلغ (25) الف دينار لكل ناخب.
&
البرلمان يحدد الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على إقالة زيباري

حدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الاسبوع المقبل موعدا للتصويت على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري وذلك اثر تلقيه طلبا بذلك موقعا من 100 نائب. وقال عضو جبهة الاصلاح النيابية هيثم الجبوري ان رئيس البرلمان سليم الجبوري تسلم طلباً رسمياً من 100 نائب للتصويت السري على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.&

وأوضح أن رئيس البرلمان تعهد إدراج الطلب في جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل كما نقلت عنه خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الوكالة الوطنية العراقية للانباء واطلعت عليه "أيلاف".. منوها إلى أنّ هذا الاجراء اتخذ بعد التصويت بعدم القناعة بأجوبة الوزير.&

وأضاف النائب ان الطلب تضمن ان تكون عملية التصويت اسوة باجراءات التصويت على وزير الدفاع السابق بالاقتراع الورقي السري وذلك لابعاد النواب عن الضغوطات التي تحاول التأثير على قناعاتهم والتهديدات التي يتعرضون اليها. واكد ان الاقتراع السري سيكون عرفا نيابيا للاستجوابات والمساءلات المقبلة.

وحذر من تعامل هيئة الرئاسة بازدواجية موضحا انه اذا تقرر اجراء التصويت علنا لإقالة وزير المالية فهذا سيأتي بشبهات على هيئة الرئاسة بان خالد العبيدي وزير الدفاع عندما استهدفها شخصيا أصبح الاقتراع سريا وعند استهداف نواب اخرين يكون التصويت خلاف ذلك.. ودعا القوى السياسية لان يكون لها موقف حازم وان لاتنقلب على قناعات النواب.

وكان عراك بالأيدي قد نشب بين نواب في جلسة البرلمان العراقي السبت على خلفية استجواب زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته. واستجوب المجلس وزير المالية وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني اثر اتهامه بملفات فساد.&

وبحسب مصدر برلماني فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها. والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير" ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.&

وأثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال إلى مصارف خليجية.&

وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة مدة نصف ساعة وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب اشواق الجاف عن كتلة بارزاني تحول إلى عراك بالأيدي. وبعد فض المشاجرة صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير.&

وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل وصرف حوالى 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة.. مبلغا ضخما لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.

ومن جهته أعلن ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي أنه لن يصوت على اقالة زيباري في حال طرح سحب الثقة منه خلال جلسة مجلس النواب المقبلة وعد أن وجود زيباري في منصبه "ضروري للمرحلة الحالية"، فيما أكد أن حجب الثقة عن بعض الوزراء "سيؤثر في أداء الحكومة".

&وهاجم زيباري النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية".. وعد اسئلة الاستجواب "استهدافاً شخصياً".