الجزائر: حركة مجتمع وجبهة التغيير يعلنان الوحدة بينهما قبيل الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية الجزائرية متوقعة في أبريل/ نيسان المقبل

أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، ذات التوجه الإسلامي، وحدتها مع جبهة التغيير التي انشقت عنها منذ 7 سنوات، بسبب خلافات داخلية أعقبت وفاة مؤسس الحركة محفوظ نحناح.

وسيدخل الحزبان الانتخابات التشريعية المتوقعة في أبريل/ نيسان المقبل في قوائم موحدة، وحملة انتخابية مشتركة بينهما.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع بي بي سي، إن "مجلس الشورى في الحزب صدق في اجتماع الجمعة على مقترح الاندماج"، وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة اتصالات ومشاورات بين الحزبين بدأت منذ ثلاثة أعوام.

وأكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، من جهته إقرار حزبه الاندماج في حركة مجتمع السلم، موضحا أن الإجراءات تمر بمراحل أولها العمل المشترك بين القيادتين لدخول الانتخابات التشريعية، إلى غاية الاندماج التام بعد عقد مؤتمر جامع.

ويتوقع مناصرة أن يحقق الحزب بعد الوحدة "نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية"، وبعد تجربة الانقسام، التي أفقدت الحزبين الكثير من وزنهما وتأثيرهما في الساحة السياسية، وقلصت تمثيلهما في البرلمان.

ويرى مقري أن الحزب بعد الوحدة سيكون أقوى، وأقدر على حشد التأييد، ولكنه لا يخفي مخاوفه من "تزوير الانتخابات"، والتحيز لأحزاب معنية، مثلما يحدث في كل مرة على حد تعبيره، ويراهن لتحقيق أفضل نتيجة، وكسب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، على المشاركة الواسعة للمناضلين في حزبه والأحزاب التي سيتم التنسيق والتعاون معها.

ولكنه يعترف بصعوبة إقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، نظرا "لحالة اليأس التي تسيطر على عموم الناس، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد،" على حد تعبيره.

ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في الجزائر في أبريل/ نيسان المقبل، وقد نصب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، برئاسة القيادي السابق في حركة النهضة، عبد الوهاب دربال.

وقد أعلنت أغلب الأحزاب السياسية مشاركتها في انتخابات 2017 التشريعية.