التعديل الدستوري سيمكنه من البقاء رئيسًا حتى 2029
البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وافق البرلمان التركي، في قراءة ثانية، السبت، على مشروع التعديل الدستوري، الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.
إيلاف - متابعة: بعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". وأضاف إنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأمثل". &
هذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية، التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيًا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014.
حصلت مواد الدستور، التي يبلغ عددها 118، على 339 صوتًا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من غالبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيًا في إبريل المقبل.
وتقول الغالبية إن جعل النظام رئاسيًا أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة، وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" في إدارة البلاد.
وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الجمعة "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر". وأضاف "لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو حول القضايا الاقتصادية".
انتحار يرفضه الشعب
إلا أن المعارضة تتهم أردوغان بالميل إلى الاستبداد. وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو إن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل، وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد، بحجة إحلال الاستقرار". أضاف "لكن استقرارًا دائمًا ليس ممكنًا إلا في ظل دولة القانون". وتابع "هذا ليس إصلاحًا، بل انتحار، والشعب لن ينتحر أبدًا".
وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة. وخلال مناقشة النص في قراءة أولى في الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف، بينما أكد آخر تعرّضه للعضّ في ساقه خلال مواجهات عنيفة.
وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدي بعدما قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرًا عن احتجاجها في قاعة البرلمان. وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى.
حالة طوارئ
بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظريًا أن يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم، وكذلك تعيين نائب أو أكثر له. وينص التعديل على إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسّس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة في 1923. كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.
وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 نوفمبر 2019. وتتحدث إيما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش عن إصلاح "يجعل كل السلطات متركزة بيد الرئيس". وقالت إنه في مثل هذه الشروط، من المستحيل "إجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الإعلام حول التغييرات التي أدخلت"، ولم يتم إطلاع الشعب بشكل صحيح.
وتتهم المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارئ المطبقة منذ محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 يوليو لإسكات أي صوت معارض، عبر شن حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.
يأتي هذا التصويت في أجواء غير مستقرة أمنيًا، إذ إن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن المتمردون الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نسبت إلى "جهاديي" تنظيم داعش. وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السيّاح، وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.
&
التعليقات
وين الصفويين؟
عثمان -وين الصفويين، تابعين ولاية الفقيه، داعمين آل الأسد القاتل ينتقدوا؟
عاش السلطان اردغان
فخر الاسلام والمسلمين -السلطان المسلم اردغان رجل طموح جداً ومنصبه الحالي دون مستوى طموحه ويحد منه في خدمة دينه ومواطنيه وامته الاسلامية المجيدة نتمنى ان يكون في كل بلد عربي مسلم شخص مثل الرىيس اردوغان بدل هذه الانظمة الجاسوسية العميلة الوظيفية التي سلطها الغرب الكافر على الامة لقمعها والاستئثار بخيراتها وجعل الاوطان مرتهنة وأسواقا للكفار الغربيين وغيرهم
ماذا تتوقع من الأسلاميين
عربي من القرن21 -وأطيعوا ولي الأمر منكم و.......... , بينما العالم المتحضر كأمريكا نقل السلطة ديمقراطيا وليس بمجالس الشورى بقوانين الشريعة !!؟..
الغرب يقتبس من الشريعة
قوانينه يا ابو 21 قرن -لا بد لكل مسلم وعربي ان يعرف حق المعرفة من اين استمد القانـون الفرنسي حتى لا يقول بان فرنسا منت علينا بالتقدم و الرقي وخاصة بقانونها الحضاري ولولاها لبقينا في عتمة الظلمات نحيا و نعيش.وحتى لا يعود ايضا الى مغالطة نفسه وغيره فيقول مجزما وهو في انفعال شديد مع ازدراء واحتقار لنفسه، باننا الامة الاسلامية جاهلة للقوانين المدنية الحديثة ولنور المعرفة واننا مدينون للغرب ولولاه ما عرفنا القوانين ونور المعاملات العامة و الخاصة و العدالة و الاحكام القانونية في الحياة المدنية وعرفها.لذا اقول من الواجب عليه ان يعرف ممن اخذت فرنسا و اوروبا العلوم و القوانين، ومدى تاثير وتغلغل المذهب المالكي في القانون الفرنسي وصحة عمق اقتباس القانون الفرنسي من المذهب المالكي.الفقه المالكــي واصولـــه بما فيها من بيـــوعات و شــراءات و تعويضات و مبيعـــات و شروط...الخ. انه قانون عجيب و مخيف يعني قانونا كاملا متكاملا، مدونة قانونية متكاملة تضبط كل شروط الحياة بالعدل و الانصاف، على خط العدل و الصراط المستقيم. هذا روح الاسلام درسه البابا سلفستر الثاني تماما وتفقه في الفقه المالكي جيدا، ولكنه كذب عليهم وقدمه لهم على انه القانون الروماني المبتكرالجديد و لم يفصح عن الحقيقة و يبين لهم جلية الامر ويقل لهم ان هذا القانون ما هو في الاصل الا فقه المسلمين، فقه رجل اسمه الامام مالك ابن انس. نعم كذب عليهم وقدمه اليهم على انه قانون روماني جديد. قائلا لهم هذا اسمه القانون الروماني الجديد و ظل يتنامى و يشتغل عليه الى ان انتهى بالقانون المعروف بقانون نابليون.ان قانون فرنسا واوروبا او الفرنجة الجديد هذا الذي سوقه لنا الغرب عبرالاستعمار او ورثه لنا جله يتطابق مع الشريعة الاسلامية لانها باختصار شديد ابنة الشريعة، بضاعتنا ردت الينا. لكن الويل لنا ثم الويل ما دمنا مكبلين بعقدةوكما هو معلوم أن التشريع الإسلامي عند انتشاره في أرجاء المعمورة أزاح القانون الروماني التعسفي و الضلالي عن الوجود وأضعف تأثيره اضعافا كليا وذلك لاتساق التشريع الإسلامي مع تطور حياة الناس وانسجامه مع الفكر المعرفي وحمايته لحقوق الانسان بما في ذلك الرجل و المراة و الطفل و الارث و العقود و الدين و العلم التجريبي (العلم التجريبي يجيب على السؤال " كيف؟ " و لا يجيب على السؤال " لماذا ؟) لقد وضع علماء المسلمين منهجية للبحث العلمي قبل علماء أوروبا، واست