السعودية تحسم الجدل بشأن التحويلات المالية للوافدين

إيلاف من الرياض: أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للوافدين إلى الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي في وزارة المالية في تغريدة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي ردًا على ما أثير مؤخرا في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.

وكانت قضية فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج من قبل العمالة الوافدة، قد طرحت من قبل بعض الأوساط التي رأت فيها استنزافا للمقدرات المحلية وطالبت بالحد من تلك التحويلات من خلال الرسوم عليها أو تشجيع استثمار قسم منها داخل المملكة ونحو ذلك.

وكان أحد أعضاء مجلس الشورى قد تقدم باقتراح لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

&11 مليون وافدويفرض المقترح &الجديد رسوما على التحويلات النقدية بنسبة 6 % خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي على أن تقل سنويا لتصل إلى 2 % عند السنة الخامسة وما بعدها.&هذا وتتجاوز أعداد العمالة الوافدة 11 مليون عامل من 100 جنسية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن حجم&التحويلات المالية للوافدين من السعودية للخارج بلغت 157 &مليار ريال.