العراق بين الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم

إيلاف من لندن: فيما أكدت منظمة الشفافية الدولية أن العالم يزداد فسادًا، أشارت إلى أنّ العراق يوجد بين الدول العشر عالميًا والست عربيًا الاكثر فسادًا في العالم، وشددت على ضرورة وجود إرادة سياسية فاعلة لمكافحته ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين واستقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

وأضافت المنظمة في التقرير الذي اطلعت عليه "إيلاف" الخميس، أن 6 من أكثر 10 دول عربية فساداً في العالم هي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

تراجع عربي

وقالت المنظمة إن غالبية الدول العربية تراجعت تراجعًا ملحوظًا في تقييم الشفافية بالنقاط، حيث إن 90% من هذه الدول حققت أقل من 50 نقطة وبقيت كل من دولة الإمارات ودولة قطر رغم تراجعهما فوق المعدل.

وأشارت إلى أنّ &6 من أكثر عشر دول فساداً في العالم هي من المنطقة العربية، وهي سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.&

وأوضحت انه بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، حيث أن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

&

&

وأضافت أن هذه الحالة تؤكد الفشل في معالجة الفساد التي تعتبر كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة.. موضحة تراجع درجة الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، &فغالبية الدول العربية تراجعت تراجعًا ملحوظًا في العلامات، حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 بالمئة.

وأوضحت أن 6 من أكثر 10 دول فسادًا هي من المنطقة العربية: سوريا والعراق والصومال والسودان &واليمن وليبيا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، والتي تؤكد على ان الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي.
&
تراجع

وأضافت أن بعض البلدان شهدت تراجعًا حادًا عن العام الماضي، حيث سجلت قطر أكبر تراجع في المؤشر بحوالي عشر نقاط، وقد يُعزى ذلك إلى فضائح الفساد حول الفيفا، واستضافة قطر لكأس العالم 2020 وانتهاك حقوق الانسان وبالأخص حقوق العمال الوافدين.

أما الأردن والذي أقر حزمة من القوانين كقانون الانتخاب وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلا أنها لم تعكس تغييرًا حقيقيًا، فبالرغم من تعدد قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها منذ سنوات إلا أنه لم يبت بمعظمها بالإضافة إلى أن هناك تقارير عديدة تشير إلى عرقلة الاستثمار من خلال ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية.

كما يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته، حيث قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وادانته ومحاكمته قضائيًا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في السنوات&الاربع الأخيرة.

استشراء داء الفساد

وأكدت المنظمة ان داء الفساد ليس مستشريًا في العالم العربي وحده، حيث أن العالم بأسره يزداد فسادًا، فقد فاق عدد الدول التي انخفضت نقاطها تلك البلدان التي زادت نقاطها عام 2016.

وأظهر تقرير المنظمة أن أكثر من ثلثي الدول التي يغطيها التقرير (176 دولة وإقليمًا) تقع تحت مستوى 50 نقطة، فيما بلغ المتوسط العالمي 43 نقطة. كما لم تقترب أي دولة من العلامة الكاملة وهي مئة نقطة وجاءت الدانمارك على رأس الدول النظيفة بحصولها على 90 نقطة، لكنها تراجعت مقارنة بأدائها في عام 2015 الذي حصلت فيه على 91 نقطة.

أما الدولة الأكثر فسادًا، بحسب التقرير، فهي الصومال التي حصلت على عشر نقاط، على الرغم من أنها تحسنت مقارنة بالأعوام السابقة التي كان معدلها فيها ثماني نقاط فقط.

واهتم تقرير المنظمة هذا العام بصعود الأحزاب والقوى الشعبوية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأشارت إلى أن تقريرها يأتي بعد خمسة أيام فقط من تنصيب دونال ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، مشددة على أن&ترامب والكثير من القادة الشعبويين يربطون كثيرًا بين "النخبة الفاسدة" الحريصة على إثراء نفسها وأنصارها وبين تهميش الطبقة العاملة وهو أمر لا يجادل التقرير في صحته، لكنه يؤكد أن سجل القادة الشعبويين في مواجهة هذه المشكلة غير مبشر.

وأضافت الشفافية الدولية أن هؤلاء القادة يستخدمون هذه الرسالة لاستقطاب المؤيدين لكن ليست لديهم نية جادة لمواجهة مشكلة الفساد، بل إن الفساد يزداد في كثير من الحالات التي تصعد فيها هذه القوى إلى السلطة مثل الهند وايطاليا وسلاوفاكيا والمجر. &

تحديات &

وأشارت المنظمة في ختام تقريرها السنوي إلى أنّ تحديات المنطقة العربية عديدة ومتفاوتة في الدرجات حسب الدول، لكن يمكن اختصار الحاجة إلى أنظمة فاعلة شفافة تضمن المساءلة، ودعت إلى وضع حد للفساد السياسي الذي يعتبر عاملاً أساسيًا في استشراء الفساد.

كما أكدت على ضرورة وجود إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات الدولية حسب الاتفاقيات الدولية وتعهدات الدول ضمن أهداف التنمية المستدامة وضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني واستقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
&

&

&