تيريزا ماي في أنقرة السبت

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت إلى أنقرة، غداة اجتماعها مع الرئيس الأميركي الجديد في واشنطن، وذلك على أمل دعم العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

إيلاف - متابعة: تجري ماي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيرها بن علي يلديريم. وتشكل زيارة ماي تمايزًا عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفًا حذرًا إزاء تركيا بعد حملة تطهير واسعة النطاق شهدتها إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.

إنعاش العلاقات
تأتي زيارة ماي غداة توجهها إلى واشنطن، حيث كانت أول مسؤول أجنبي يستقبله دونالد ترامب في البيت الأبيض. وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي، في بريطانيا حليفًا قويًا.

إلا أن الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووعدت ماي بأن تفعل قبل نهاية مارس المادة 50 في معاهدة لشبونة، التي تتيح بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترغب في أن تبرم بريطانيا اتفاقاتها التجارية، بعد إنهاء إجراءات الانفصال مع بروكسل.

وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، إضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة. وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 14.9 مليار يورو) في العام 2015.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة إلى تركيا في سبتمبر إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع "اتفاق ضخم للتبادل الحر".

لا موضوعات محرمة
في الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب، واعتراض بروكسل على حملات التطهير التي تلته. في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامنًا كافيًا معها.

ألا أن المتحدثة باسم ماي أكدت أن "لا موضوعات محرمة" للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفة "هناك عدد من الموضوعات... علينا التناقش بشأنها مع تركيا".

في بريطانيا، دعا بعض النواب ماي إلى عدم ترك رغبتها في توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذي تثيره مسألة احترام حقوق الإنسان في تركيا.

وكتبت النائب الليبرالية الديموقراطية سارة أولني في صحيفة "ذي غارديان" أن "حكومة بريكسيت المحافظة مستعدة لأي شيء من أجل توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديموقراطية في الاتحاد الأوروبي إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى أسوأ القادة".

ودعت منظمة "بي آي إن" الدولية، التي تضم كتابًا يدافعون عن حرية التعبير، دعت ماي إلى إثارة "الانتهاكات الخطيرة" التي ترتكب برأي المنظمة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.