المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل

بغداد: تشكل المناطق المتنازع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان الشمالي اهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما، وتبلغ مساحتها نحو 37 الف كلم مربع.

بين هذه المناطق، شريط يبلغ طوله الف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الايرانية. ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

تشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1,2 مليون كردي اراض في محافظات نينوى واربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

ووفقا للجغرافي الفرنسي المختص باقليم كردستان سيريل روسل، فان "المناطق المتنازع عليها تعد المعالم الرئيسية للخلاف بين السلطة المركزية والاقليم الكردي". وكتب عام 2014 مقالا بعنوان "الحدود التي لايمكن تعقبها" نشرته مجلة "السياسة الخارجية".

واشار الى "تساؤلات حول وحدة الأراضي العراقية وقضايا الطاقة والمجتمع وعودة النازحين على خلفية عملية التعريب" التي قادها الرئيس السابق صدام حسين. يشار الى وجود اعداد كبيرة من التركمان في المناطق المتنازع عليها وخصوصا في محافظات صلاح الدين وكركوك.

تم تشكيل الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانه 5,5 ملايين نسمة، بعد حرب الخليج الاولى عام 1990، وتبلغ مساحته 75 الف كلم مربع. وتم ترسيخ ذلك دستوريًا عام 2005.

لكن هذا الامر لا يعكس الحقيقة التاريخية بالنسبة الى الاكراد الذين يؤكدون ان ثلث الشعب الكردي مستبعد من الاقليم كما هي الحال مع حقول النفط الواقعة في محافظة كركوك.

سيطرت قوات البشمركة تدريجيًا على المناطق المتنازع عليها مستغلة ضعف القوات المسلحة التي كانت تعيد تشكيل وحداتها اثر قيام الحاكم المدني الاميركي بول برايمر بحل الجيش بعد اجتياح العراق عام 2003.

وينتشر المقاتلون الاكراد ضمن مساحة 23 الف كلم مربع من الاراضي، تسعة الاف منها في محافظة نينوى وستة الاف و500 في محافظة كركوك و1500 في محافظة صلاح الدين و3500 في ديالى و2500 اخرى في منطقة مخمور، التي يعتبرها الاكراد جزءا من محافظة اربيل وكانت ملحقة بمحافظة نينوى في تسعينات القرن الماضي.

واشار روسل الى ان قوات "البشمركة كانت بالفعل موجودة قبل عام 2014، في المناطق المتنازع عليها بشكل مختلط مع قوات بغداد". لكن في يونيو 2014، انسحبت قوات من الجيش والشرطة العراقية امام الهجوم الشرس للجهاديين الذين سيطروا على نحو ثلث مساحة البلاد. واضاف روسل ان "انسحاب الجيش العراقي انذاك سمح للاكراد بالاستفراد بالسيطرة على المناطق التي كانوا فيها".

سياسيا اعلن قادة الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان شمال العراق، الاحد رفض الشرط الذي تضعه حكومة بغداد للتفاوض مع الاقليم لمعالجة الازمة بين الجانبيين، والمتمثل بالغاء الاستفتفاء الذي اجري بهدف استقلال الاقليم.

واجتمع قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني في مصيف دوكان الواقع في محافظة السليمانية ثاني محافظات الاقليم.

استمر الاجتماع اربع ساعات، وجمع قادة اكراد بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن الحزب الديمقراطي ورئيس الاقليم مسعود بازاني و رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، وفقا لمراسل فرانس برس. 

جاء في البيان الختامي، ان "القوى الكردستانية لديها استعداد كامل للحوار بدون شرط على اساس المصالح بين بغداد واربيل ووفقا لمبادئ الدستور".

وكرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شرط حكومته بالغاء الاستفتاء الذي اجري بهدف استقلال الاقليم في 25 سبتمبر، لفتح باب الحوار لمعالجة الازمة بين بغداد واربيل. لكن "الاجتماع اصر على معالجة جميع المشاكل بالحوار وبدون شرط "، وفقا للبيان.

وطالب "المجتمعون، بانه من مصلحة الجميع والقوى الساسية في العراق وكردستان، ان تكون المفاوضات بين الاقليم وبغداد بمشاركة جهات دولية لمراقبة عمليات المفاوضات"، وفقا للبيان نفسه.

كما اشار البيان الى ان "التدخلات العسكرية أو تحريك القوات او التهديد والوعيد تؤدي الى مزيد من الخوف على علاقات بين الاقليم وبغداد، وهذه التدخلات ستشكل تهديدا لاي جهد جدي لحل المشاكل بطرق سلمية".

وتواصل قوات الحكومة المركزية الانتشار في مناطق واسعة في محافظة كركوك، المتنازع عليها، بمواجهة قوات البشمركة الكردية من دون وقوع مواجهات.

وساءت العلاقات بين الاقليم وبغداد، بعد اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي رفضته بغداد، ويؤكد رئيس الوزراء العبادي انه لا يريد حربا ضد الاكراد.