الكرملين: السعودية وروسيا توقعان قريبًا على صفقة منظومة إس-400

الرياض: أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري- التقني، فلاديمير كوجين، أن روسيا والسعودية ستوقعان قريباً على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال كوجين اليوم الجمعة، في معرض رده على سؤال لوكالة "إنترفاكس" عن موعد التوقيع: "في أقرب وقت. نحن بصدد إجراء المباحثات والحصول على الموافقات اللازمة".

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أعلنت الاثنين أن روسيا والسعودية توصلتا لاتفاق على صفقة منظومة صواريخ "إس-400"، وأنواع أخرى من الأسلحة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا: "نؤكد أنه تم التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية لبيعها منظومة الدفاع الجوي S-400، ومنظومة مضادة للدروع من نوع kornet- M، وراجمة الصواريخ TOS-A1، وراجمة القنابل AGS-30 وسلاح كلاشنكوف AK-103".

وأعلنت السعودية، الخميس الماضي، أنها وقعت اتفاقاً مع روسيا لشراء أقسام من منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي وعدد من الأنواع الأخرى من الأسلحة الروسية.

وقالت وكالة "واس" للأنباء، الرسمية السعودية، إنه: "بناء على التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة روس أبورن إكسبورت... وبتوجيه من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المنتظر أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية".

وأوضحت أن مذكرة التفاهم "تعني بشكل رئيس بتوطين صناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جدًا في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه المذكرة نقل تقنية صناعة أنظمة Kornet-EM وهو نظام صاروخي متطور مضاد للدبابات، بالإضافة إلى نقل تقنية صناعة منظومة راجمة الصواريخ TOS-1A وراجمة القنابل AGS-30".

كما نصت مذكرة التفاهم، حسب "واس"، على أن "يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم S-400 بينما يعنى عقد الشروط العامة بتوطين صناعة سلاح كلاشنكوف AK-103 وذخائره في المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تضمنت "برامج لتعليم وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصناعات العسكرية بما يضمن استدامة وتطور هذا القطاع في المملكة العربية السعودية".

ومن المتوقع، حسب الجانب السعودي، "أن توفر هذه الاتفاقيات مئات الفرص الوظيفية المباشرة، وأن تكون لها إسهامات اقتصادية ملموسة، كما ستسهم في نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".