مساع حثيثة لإنشاء محكمة سورية تحاسب النظام

اعتبر المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن ملف العدالة ومحاسبة المجرمين هو الخطوة الأولى التي لا بد منها قبل الحديث عن "سوريا الجديدة" وقبل الخوض في غمار الحل السياسي.

إيلاف: قال المحامي أنور البني في لقاء خاص مع "إيلاف"، إن "المركز يعمل مع منظمات عدة من أجل إنشاء محكمة سورية، تكون حاليًا خارج البلاد". 

خارج "بازار" المصالح
وأكد أن هدف هذه المحكمة ليس فقط "فتح ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا أمام الرأي العام، ليسمع الحقيقة، ويوصل صوت الضحايا إلى آذان الجميع، عبر محاكمات علنية تعتمد القانون الجنائي الدولي وأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة الجنايات الدولية، بل أيضًا الهدف بناء قدرات كوادر وطنية سورية قادرة على تأسيس عدالة حقيقية في المستقبل".

واعتبر أن الأمر المهم أيضًا هو "تذكير المجتمع الدولي بعجزه وتجاهله لملف العدالة وسحب ملف العدالة في سوريا من "بازار" المصالح الدولية".

وقال البني: "يجب إرسال رسالة واضحة إلى الجميع وإلى كل ديكتاتور بأن ملف العدالة ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر وقتلوا الشعب السوري ودمّروا سوريا لن يكون جزءًا من أية عملية تفاوضية أو نقاش أو حل".

المستقبل ليس للمدمرين
وشدد على أننا "لا يمكن أن نتحدث عن حل سياسي في ظل جرائم بشار الأسد، وأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في أية حال من الأحوال لا يمكن أن يكونوا جزءًا من المستقبل".

أضاف: "باختصار شديد، صانعو الحرب لا يمكن أن يكونوا صانعي سلام، ومدمّرو سوريا لا يمكن أن يكونوا مشاركين في إعادة بنائها أو إعادة إعمارها".

وأكد البني لـ"إيلاف" أن قسم القانون الجنائي الدولي في النيابة العامة الاتحادية الألمانية في "كارلسروه" حقق بتهم موجّهة إلى اثني عشر ضابطًا في قوات النظام السوري، بينهم اللواء علي مملوك، تفيد بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في قضية  صور ضحايا التعذيب التي سرّبها من يعرف باسم "قيصر"، والذي انشق في العام 2013 عن النظام، وهرب خارج البلاد.

صور توثيقية
وأشار إلى أن الحالات التي يتم بحثها هي مقتل ثلاث وأربعين ضحية، رغم أن عدد الصور المسربة يبلغ نحو 27 ألفًا تُظهر جثثًا عليها علامات التعنيف والتعذيب كبقع حول الرقبة وكدمات في أنحاء الجسد.

وأوضح أن الصور توثّق 6700 حالة وفاة تحت التعذيب، وهناك صور لضحايا قضوا شنقًا في سجون النظام، لافتًا إلى أنه ستكون بذلك هناك قضيتان ستنظران أمام المحاكم الألمانية.

وكان الإعلام الألماني قد أفاد أن تلك الصور أثارت الرعب في جميع أنحاء العالم، وحظيت باهتمام مؤسسات دولية كبرى، مثل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي ووكالات إنفاذ القانون. وتمت استضافة "قيصر"، مُسرّب الصور، واستمع المهتمون إلى شهادته. 

ونشر الكثير من التقارير حولها، وقامت مجموعة من الناشطين بتقديم شكوى جنائية ضد عشرة أسماء جديدة من قادة المخابرات السورية والشرطة العسكرية إلى الأمانة العامة للمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان.