محاربة الفساد في السعودية تضع نائبها العام تحت الأضواء

يقول النائب العام للمملكة العربية السعودية، سعود المعجب، إن 100 مليار دولار على الأقل (76 مليار جنيه استرليني) قد أسيء استخدامها من خلال الفساد الممنهج والاختلاس في العقود الأخيرة. 

وتكرر اسم سعود المعجب مرارًا منذ الاعلان عن حملة في المملكة لمكافحة الفساد، وبدت عليه ملامح الجدية والصوت الهادئ، وكذلك عرف بلحيته الكثيفة، وبات المواطنون ينتظرون ظهوره على وسائل الاعلام لاطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بملف اعتقال لبعض رجال الأعمال والأمراء والوزراء السابقين.

المعجب الذي يخوض اول اختبار قوي له، ولد في مدينة الأفلاج جنوب العاصمة الرياض عام 1966، وهو خريج كلية الشريعة بالرياض، وهي الكلية المتخصصة بتخريج علماء الدين والقضاة، وقد عمل في القضاء مدة طويلة، وعمل عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء بدرحة رئيس محكمة استئناف منذ 2013، كما ترأس محكمة الأحوال الشخصية بدرجة قاضي استئناف، وكان رئيسًا للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض وغيرها.

أثناء عمله في المجلس الأعلى للقضاء شارك في عدد من اللجان، فقد ترأس لجنة دراسة قضايا العنف الأسري وعمل عضوًا في لجنة آلية تطبيق نظام القضاء، وشارك في إصدار نظامي التوفيق والمصالحة في جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يعتبر سعود المعجب هو أول نائب عام في السعودية، بموجب قرار أصدره العاهل السعودي  الملك سلمان بن عبد العزيز في 16 يونيو 2017، ضمن أمر ملكي  بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة".

ومنذ بداية حملة مكافحة الفساد وحملة القبض على الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في الرابع من نوفمبر الحالي، برز اسم النائب العام في الساحة السعودية بإصداره عدة بيانات حول قضية الفساد.

وقال سعود المعجب إن 199 شخصًا احتجزوا للاستجواب في إطار حملة شاملة لمكافحة الفساد. مشددًا على أن "الدليل على هذه المخالفات قوي للغاية". كما أكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لم يتأثر بهذه الحملة، مشيرًا إلى أنه قد جرى تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط".

كما أعلن أن 208 أشخاص قد استدعوا للاستجواب حتى الآن، وأن سبعة منهم قد أفرج عنهم دون توجيه أي اتهامات. وقال النائب العام إن "حجم ممارسات الفساد التي كُشف عنها كبير جدًا".
 
وأضاف: "استنادًا إلى تحقيقاتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإننا نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل قد أسيء استخدامها من خلال الفساد المنظم والاختلاس على مدى عدة عقود".

وقال المعجب إن اللجنة لديها تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات، وأنها علقت الحسابات المصرفية لـ "الأشخاص المعنيين" يوم الثلاثاء.

وأضاف: "هناك كثير من التكهنات حول العالم في ما يتعلق بهويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم".

وتابع: "من أجل ضمان استمرار تمتع الأفراد بالحقوق القانونية الكاملة التي تمنح لهم بموجب القانون السعودي، فإننا لن نكشف عن أي تفاصيل شخصية أكثر في هذا الوقت. ونحن نطالب باحترام خصوصياتهم في الوقت الذي يخضعون فيه للإجراءات القضائية من جانبنا".