أخبار

انطلاق مؤتمر المعارضة السورية في الرياض

الجبير: لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: أكدت السعودية اليوم الأربعاء وقوفها إلى جانب الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.     وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر المعارضة السورية الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، ويستمر يومين وبمشاركة أكثر من 140 شخصية تضم تيارات وأحزاباً وقوى سياسية وعسكرية بالإضافة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية التي تعيش في عامها السابع وتمر بمرحلة دقيقة.     وأكد الجبير خلال ترحيبه باستضافة مؤتمر المعارضة السورية، أنه لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.     وقال الجبير لأعضاء الاجتماع إن الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته وأنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز وتحقق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد"، مؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري الشقيق، كما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.   الحل السياسي وبدأ اليوم الأربعاء في الرياض مؤتمر للمعارضة السورية على مدار يومين وبمشاركة أكثر من 140 شخصية تضم تيارات وأحزاباً وقوى سياسية وعسكرية بالإضافة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بهدف تنسيق المواقف قبيل مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في إطار الحديث عن مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية.     من جانبه، أكد  المبعوث الأممي، دي ميستورا أنه "لابد أن نتوصل لإطار للعملية السياسية في سوريا، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كافة الأطراف الممثلة للشعب، ونريد وفدًا قوياً للمعارضة السورية إلى جنيف.     وأشار  إلى أنه "وخلال بضعة أيام، سنضع إطاراً للعملية السياسية في سوريا، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كافة الأطراف الممثلة للشعب".  

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
السعوديين الأثرياء
بلومبرغ -

ذكر ثلاثة أشخاص لوكالة “بلومبرغ” الدولية، أن أثرياء سعوديين يعيدون هيكلة أعمالهم لحماية أصولهم من المصادرة في حال وسَّعت سلطات المملكة حملتها على الفساد. وقال الأشخاص الثلاثة الذين على دراية بالمسألة لكن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، إنَّ العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال غير المتورطين في عملية التطهير يتحدثون إلى البنوك المحلية وشركات المحاماة الدولية، بشأن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعِّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم ومصادرة أموالهم. وبحسب أحد الأشخاص الثلاثة فإن خيارا واحدا متاحا هو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من عدم وضوح نجاح مثل هذه الخطوة، كون الحكومة تدقق عن كثب في نشاط الأعمال التجارية في المملكة كجزء من الحملة التي تقوم بها مؤخرا. مضيفا أن المحادثات تتناول أيضا سبل حماية الأصول الخارجية من خلال نقلها إلى مراكز بحرية مثل جزر كايمان. وتعكس هذه المباحثات حالة الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء من احتمال توسيع حملة التطهير غير المسبوقة، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحكام قبضته على السلطة، إذ جرى فعليا استهداف العشرات من المسؤولين والأمراء والمليارديرات، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال، المستثمر العالمي الذي تملك شركة المملكة القابضة الخاصة به حصصا في شركات مثل سيتي غروب وتويتر. وبحسب “بلومبرغ” فقد باع بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين استثمارات في دول الخليج المجاورة، وحوِّلوها إلى نقد أو أصول سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة. ومع ذلك تحاول قلةٌ منهم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وسط المخاوف من جذب اهتمام غير مرغوب فيه من السلطات.