فتح وحماس تتفقان على اتمام تسلم الحكومة مسؤولياتها في غزة

غزة: اتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان في القاهرة ليل الاحد الاثنين على ان تنهي حكومة الوفاق الوطني تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة بحلول 10 من ديسمبر المقبل.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان وفدي الحركتين اتفقا في ختام جولة حوار عقدت في العاصمة المصرية على "اتمام تمكين الحكومة بتسلم كافة المسؤوليات في قطاع غزة حتى الاحد القادم".

وبحسب المسؤول فأن الحكومة ستتسلم ايضا خلال الاسبوع الجاري كافة ايرادات وزارة المالية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وستقوم ايضا بتغطية رواتب موظفي حماس في القطاع عن الشهر الماضي، مشيرا انه سيتم في وقت لاحق تحديد وقت دفع الرواتب وان كانت ستكون بشكل جزئي او كلي.

وأضاف المسؤول ان حماس طالبت ايضا "بالغاء كافة العقوبات على غزة وكان هناك تفهم من فتح بالاستجابة" فور تمكن حكومة الوفاق من استلام كافة مهامها.

وفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلسلة اجراءات عقابية للضغط على حركة حماس، من بينها خطوات متعلقة بالكهرباء ورواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من ازمة اقتصادية خانقة.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران انه تم بحث مختلف قضايا المصالحة في لقاءات القاهرة.

واشار بدران في بيان الى انه "سوف تستكمل اللقاءات لاحقا من أجل تطبيق الاتفاقيات" مؤكدا على "وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء".

وأكد مسؤول المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد في تصريح بثته وكالة وفا الرسمية للانباء عقب اجتماعه مع رئيس حركة حماس يحيى السنوار، انه "تم التفاهم في القاهرة على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فيما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة".

وكانت حركتا فتح وحماس اعلنتا الاسبوع الماضي ارجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة لعشرة ايام، ما يزيد من الشكوك حيال فرص نجاح هذه الجولة لانهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات.

وأعلنت الحركتان تأجيل تسليم السلطة بعد خلافات أدت الى حرف مسار خطة استعادة السلطة الحكم في القطاع كما كان مقررا الجمعة.

ويفترض ان تؤدي العملية الى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.