وزير مغربي ينفي قرصنة جائزة المجتمع المدني ويعتبرها "إدعاءات باطلة"

الرباط: نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، قد قامت بقرصنة جائزة المجتمع المدني وبانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وكانت هذه القضية محل جدل وصلت أصداؤه إلى الصحافة، وإلى قبة البرلمان.

وقال في لقائه اليوم الخميس مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، إنه كان يفضل عدم الخوض في هذا الموضوع، قبل أن يضيف أن المراسلة التي توصلت بها الوزارة المذكورة بتاريخ 06 شتنبر 2017، تتضمن اتهاما بقرصنة جائزة المجتمع المدني وبانتهاك حقوق الملكية الفكرية، معتبرا "هذه الادعاءات باطلة"، حسب تعبيره.

وعقب هذا التصريح، صدر مساء اليوم، بيان تفصيلي وموسع في الموضوع، عن نفس الوزارة، توصل موقع "إيلاف المغرب" بنسخة منه، ومما جاء فيه أن الحكومة، وانطلاقا من كونها "ملتزمة بتأمين تتبع تظلمات ومقترحات المرتفقين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمواطن يدعي أن له حقوقا في هذه الجائزة، تم إجراء بحث في مضمون هذه المراسلة، باعتبارها تتعلق بادعاءات تعود لتاريخ 26 ماي 2010، أي سابقة على تحمل مسؤولية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع لبرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة".

وأفاد المصدر ذاته، أن نتيجة البحث والتحقيق الذي باشرته الوزارة، أبرزت أن هذه "الادعاءات باطلة وغير صحيحة" ولا تتوفر على أي سند قانوني وذلك بالاستناد لعدة اعتبارات ومعطيات تم سردها.

فكرة الجائزة

ومن بين هذه المعطيات إن البحث في سجلات مكتب الضبط بالوزارة، كشف "أن هذه الوزارة لم تتلق أية مراسلة في موضوع الجائزة من طرف المدعي أو غيره، طيلة الفترة المتراوحة من 3 يناير 2012 وإلى غاية 6 شتنبر 2017، وهو ما يؤكد أنه لم يسبق له أن قدم المقترح لهذه للوزارة، قبل اعتماد جائزة المجتمع المدني بمرسوم وإحداث لجنة لتنظيمها؛ بل رغم إحداث وزارة مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، بقي صاحب الادعاء يراسل وزارة الشباب والرياضة بحسب الرسالة المؤرخة في 3 أبريل2012 والتي أرفق نسخة منها بمراسلته الموجهة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في 6 شتنبر 2017".

 وحسب نفس البيان، فإن فكرة جائزة المجتمع المدني تعود لمقترح صادر عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والواردة في التوصية الحاملة لرقم 130 والتي جاء فيها " إقرار جائزة سنوية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية" وذلك بتاريخ 15 ماي 2014 وأعلنت للعموم وتم نشرها.

الملكية الفكرية

وذكر المصدر ذاته أن هذا الحوار أشرفت عليه لجنة مستقلة عن الوزارة، وتعبر عن مقترحات صادرة عن حوار شاركت فيه آلاف الجمعيات، والوزارة مجرد منفذ لتوصيات هذا الحوار، وهو ما يعني أن الملكية الفكرية - في حالة وجودها- تعود لآلاف الجمعيات، كما أنه ومنذ 15 ماي 2014 والى غاية 6 شتنبر 2017 لم تطرح أية إشكالية تهم الملكية الفكرية من طرف "صاحب الادعاء".

كما أشار البيان إلى أن مخرجات حوار دينامية الرباط دعت بدورها إلى " الاعتراف بإسهامات العمل الجمعوي "، وهو ما تعزز بالتفاعل مع مقترح تثمين تاريخ 15 نونبر من كل سنة الصادر عن هذا الحوار، ولهذا تم اقتراحه من طرف الوزارة كموعد لتسليم الجائزة.

وتابع نفس المصدر قائلا، إنه في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، عملت الحكومة على إصدار مرسوم رقم 14.836. 2 صادر بتاريخ 4 مارس 2016 تضمن اعتماد اسم " جائزة المجتمع المدني"، وأيضا لم يصدر عن "صاحب الادعاء" أية شكاية ولم يوجه أية مراسلة للوزارة، ثم تم تشكيل لجنة تنظيمها بتاريخ 30 نونبر 2016، بناء على طلب ترشيحات مفتوح وذلك خلال شهر نونبر 2016 وأيضا لم يتم توجيه أي مراسلة حول الموضوع إلى الوزارة.

وشدد البيان على أن فكرة جائزة باسم "جائزة العمل الجمعوي" دعا إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه الاستشاري المقدم لمجلس المستشارين في 13 نونبر 2017 بخصوص مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث دعا المجلس ضمن التوصية رقم 6 إلى " منح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي" وتصدر عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

اختلاف في الاسم والمضمون

وسجل المصدر أن "مشروع جائزة المجتمع المدني مختلف إسما ومضمونًا وتاريخا عن المشروع المدعى من صاحب الادعاء مما يجعل من مزاعم انتهاك الملكية الفكرية بدون أساس وباطلة، وذلك بحسب الوثائق المرفقة في مراسلة صاحب الادعاء والموجهة إلى الوزارة بتاريخ 6 شتنبر 2017".

وعلى سبيل المثال، فعلى مستوى الاسم، يوضح البيان، حمل مشروع جائزة المجتمع المدني إسم "جائزة المجتمع المدني"، أما الإسم المعلن من "صاحب الادعاء"، فهو " الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي".

وعلى مستوى المضمون، يردف المصدر، فمشروع جائزة المجتمع المدني تضمن أربعة أصناف للجائزة، جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، ثم جائزة الشخصيات المدنية، أما مشروع "صاحب الادعاء"، فقد تضمن صنفين هما جائزة الرواد وجائزة الشباب.

وبخصوص موعد تسليم الجائزة في مشروع جائزة المجتمع المدني فهو تاريخ 13 مارس في المرسوم المحدث لها في مارس 2016 قبل أن يصبح 15 نونبر من كل سنة في المرسوم المعدل في شتنبر 2017، في حين أن مشروع صاحب الادعاء هو شهر أبريل.

اللجوء إلى القضاء

وتبعا لبيان الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،فإن "الملكية الفكرية لها قواعد وقوانين منظمة"، مؤكدة أن "صاحب الادعاء"، كما تسميه في بيانها، لم يقدم ما يثبت أن مشروعه مصنف محمي تم تسجيله بإسمه كإبداع محمي بحقوق الملكية الفكرية، حتى يؤسس للمطالبة بتسوية كما جاء في مراسلته للوزارة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، "فكيف والحال أن مشروع جائزة المجتمع المدني مختلف جذريا وكلية إسما ومضمونًا وتاريخا عن مشروع صاحب الادعاء".

وتأسيسا على ذلك، رحبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بـ "اللجوء إلى القضاء للدفاع أولا، عن المال العام الذي لا يمكن منحه من دون سند قانوني، وبمجرد مزاعم تبين بطلانها وزيفها وعدم صحتها، وللدفاع ثانيا، عن مصداقية الوزارة والرد على حملات يائسة للتشهير، وجبر الضرر الذي مَس آلاف الجمعيات ومعهم الوزارة، وتدعو الوزارة المنابر الإعلامية إلى الإنصاف والتصحيح".