مسؤولو العراق: لا للفصائل في الانتخابات وسلاحها بيد الدولة

أكد كبار المسؤولين العراقيين عدم السماح للفصائل المسلحة بالاشتراك في الانتخابات المقبلة وأن سلاحها سيحُصر بيد الدولة، فيما اتهمت منظمة دولية حكومتي بغداد وأربيل بقمع وسائل الاعلام. 

إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب الرئيس أسامة النجيفي، خلال اجتماع في بغداد، الاصرار على عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الانتخابات وانما سيطرة الدولة على السلاح. 

وعرض النجيفي التزامات الحكومة الواردة في اعلانها حول اجراء الانتخابات والمتضمنة عودة النازحين وتوفير البيئة الآمنة والتصويت الالكتروني ِوعدم مشاركة الفصائل المسلحة فيها وسيطرة الدولة على السلاح كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" مساء امس، منوها إلى أنّ العبادي قد أكد أن الحكومة ملتزمة بالنقاط الأربع هذه، ولديها خطة لتنفيذها.. وستجري الانتخابات المحلية والنيابية العامة في 12 مايو عام 2018. 

وبحث الاجتماع تطورات الازمة الحالية مع اقليم كردستان وأهمية الحوار المستعجل لتفكيك المشاكل في اطار الدستور. كما عرض النجيفي موضوع اعمار الموصل والضرر الكبير الذي تعرضت له المدينة مشدداً على ضرورة الحضور الميداني للوزراء في الموصل والاشراف على العمل ودفعه إلى الامام مستغلين امكانات الوزارات في ذلك، فوعد رئيس مجلس الوزراء بتحقيق هذا الأمر للاسراع في عملية الاعمار. 

وكانت تقارير أشارت إلى أنّ 80 بالمائة من البنى التحتية في المدينة قد تدمرت خلال الحرب التي استمرت حوالي تسعة وانتهت منتصف العام الحالي بتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي احتلها في يونيو عام 2014. 

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان الدولة ماضية في اجراءات حصر السلاح بيدها وانهاء معاناة العراقيين جراء عمليات الخطف والاغتيال.

وأضاف الجبوري خلال مشاركته الاحتفال الكبير الذي اقيم في مدينة الصقلاوية بمحافظة الانبار بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات الامنية على تنظيم داعش ان اهل الانبار اثبتوا انهم حماة للدولة ولمناطقهم واراضيهم عبر تصديهم للإرهاب الداعشي، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الليلة الماضية. وأضاف أن مسؤولية العراقيين المقبلة هي دعم وتعزيز الاستقرار وتطوير الخدمات وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع للمواطنين. 

والجمعة الماضي، رفض المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني استغلال فصائل الحشد الشعبي لاهداف سياسية وانما دمجهم بمؤسسات الدولة داعيًا إلى حصر السلاح بالدولة.. وقال معتمده الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن تلك الفصائل اصبحت لها مكانة سامية في مختلف الاوساط الشعبية لا تدانيها مكانة أي حزب او تيار سياسي ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة وعدم استغلالها لتحقيق مآرب سياسية تؤدي في النهاية إلى أنّ يحل بهذا العنوان المقدس ما حل بغيره من العناوين نتيجة للاخطاء.

بغداد وأربيل متهمتان دوليا بسلوك سيئ واحد: قمع الاعلام

إلى ذلك، اتهمت منظمة دولية حقوقية حكومتي بغداد وأربيل بقمع وسائل الإعلام مؤكدة ان قاسمًا مشتركًا يجمعهما في ممارساتهما هذه ودعتهما إلى إفساح المجال لوسائل الإعلام في العمل بحرية حتى عندما لا تعجبهم تغطيتها للاحداث. 

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير لها اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، إن العنف بين إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية قد تصاعد بعد أن صوت الأكراد لصالح الاستقلال في سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من الاختلافات العديدة، فإن للسلطات في كلى الجانبين قاسما مشتركا: الولع بمهاجمة وسائل الإعلام.

وأشارت المنظمة إلى أنّ منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2017 العراق في المرتبة 158 من أصل 180 بلدًا حيث بدا السبب واضحا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضافت انه في 17 من الشهر الحالي، أفيد بأن محافظ الأنبار محمد ريكان الحلبوسي أمر بإغلاق المكاتب المحلية لمجموعة قنوات "الشرقية" الفضائية المستقلة. 

ونوهت إلى أنّه وفقا لتقارير وسائل الإعلام، أشار الحلبوسي إلى مشكلة في ترخيص القناة باعتباره السبب في الإغلاق وهو ما تنفيه القناة. وقالت "لجنة حماية الصحافيين" إن قرار المحافظ جاء بعد ساعات من بث المحطة تقريرًا يزعم أن المحافظ وسياسيين آخرين يخططون لتزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في مايو 2018.

إغلاق فضائية واعتقال اعلامي في كردستان

وأضافت رايتس ووتش انه في مساء 19 من الشهر الحالي، فقد اجبرت قوات أمن الآسايش الكردية في إقليم كردستان العراق، وبعد احتجاجات على عدم دفع الرواتب الحكومية في أجزاء من المنطقة، الشركة الإعلامية المستقلة "إن آر تي" على وقف بث قنواتها التلفزيونية الثلاث. كما أجبرتها على إخلاء مكاتبها، وصادرت بعض معدات التسجيل. 

وقال آوات علي مدير المحطة لـ"هيومن رايتس ووتش" نقلاً عن الأسايش إن وزارة الثقافة الكردية أصدرت مرسومًا لوقف بث القناة لمدة أسبوع وذكر القرار تغطية احتجاجات وتحريضا مزعوما على العنف كسبب للإغلاق. واوضح علي إن القناة كانت ببساطة تُغطي التطورات على الأرض. واليوم، أُغلقت أيضًا مواقع إن آر تي على الإنترنت.

وأشار علي إلى أن قوات الأمن بمطار السليمانية اعتقلت في اليوم نفسه مؤسس شركة إن آر تي شاسوار عبد الواحد الذى كان قد تخلّى عن الشركة قبل شهر، وذلك لدى عودته من رحلة إلى الخارج. ولم تتلقَ عائلة عبد الواحد أي أخبار عنه منذ ذلك الحين. وهناك أمر قضائي يدعو إلى اتخاذ إجراء قانوني ضده يُشير إلى أنه احتجز بتهمة التشجيع على الانضمام إلى الاحتجاجات ومهاجمة المكاتب الحكومية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ هذه الأمثلة تسلط الضوء على الخطر الذي يواجه الصحافيين الذين يقدمون تقارير عن العراق بطرق لا تعجب السلطات. وقالت انه يبدو أن المسؤولين في كلا الجانبين لا يترددون في قمع وسائل الإعلام، على الرغم من أن نهجًا أكثر تحررًا من شأنه أن يعطيهم امتيازا على خصومهم، سواء في الداخل أو في الخارج.. داعية اياهم إلى الالتزام بإفساح المجال لوسائل الإعلام - حتى عندما لا تعجبهم التغطية.